25/11/2008
خلدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الطفل واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، لتأكيد تضامنها مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال هذه الفئات الهشة من المجتمع التي تتعرض للاستغلال والاضطهاد والعنف .والجمعية إذ تنخرط بقوة في نضالاتها من أجل حماية النساء ضحايا الاعتداء وضمان كرامتهن تؤكد بأن لا تقدم للإنسانية بدون حفظ مبدأ المساواة بين البشر، مساواة تضمن كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية لكافة فئات المجتمع. وضرورة الالتزام بمقتضيات اتفاقية “سيداو” واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة لسنة 1989 وسائر الاتفاقيات ذات الصلة.
وعلى المستوى المحلي بمدينة القصر الكبير، نسجل باستنكار شديد تردي أوضاع حقوق النساء على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ظل التهميش والإقصاء التاريخي الذي تعرفه المنطقة باعتبارها ما تزال رهينة التقسيم الكولونيالي التي يصنفها ضمن مجال المغرب غير النافع، من هنا تزداد معاناة الحياة اليومية لساكنة المنطقة وفي مقدمتها الفئات الأكثر هشاشة.
حيث تتعرض النساء لشتى أنواع التمييز والقهر والتعنيف الجسدي والنفسي والرمزي. وضعف آليات الحماية والنهوض بأوضاع حقوق النساء لا قرار مساواة كاملة ومواطنة حقيقية لهن.
وفيما يتعلق بوضعية الطفولة بالمدينة نسجل كذلك باستنكار بالغ تردي الخدمات الاجتماعية والصحية المخصصة للأطفال والتدهور الذي يعرفه التعليم بالمنطقة وبروز ظاهرة الانقطاع عن الدراسة. وتنامي مظاهر التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية على الأطفال والتلميذات. وانعدام المرافق الثقافية والترفيهية المخصصة للأطفال وتعتبر وضعية ما يسمى بدار الشباب وصمة عار على جبين المسؤولين.
كما نسجل التزايد المهول لأطفال الشوارع المعرضين لكافة أنواع التهميش وسوء المعاملة. وكذا التفاقم المريع لشبكات التسول بالنساء والأطفال وما ينجم عن ذلك من ماسي حقيقية ونتائج وخيمة على وضعية حقوق هذه الفئة ضحايا التسول وغياب أية تدابير لمعالجة أوضاعهن المزرية. وانعدام مراكز للرعاية الاجتماعية في ظل عدم وجود أي إجراءات تستهدف الاهتمام بقضايا الأطفال بالمدينة مما يكشف بشكل جلي استقالة كافة الجهات المعنية في تحمل مسؤولياتها في مجال احترام حقوق الطفل.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالأوضاع المزرية التي تعرفها حقوق النساء والأطفال وإذ تعلن تضامنها معهم، فإنها تطالب من كافة الجهات بإتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لحماية حقوق هذه الفئة المجتمعية، كما تدعو سائر الهيئات المدنية العاملة في المجال لتنسيق الجهود والعمل المشترك خدمة لضمان حقوق النساء والطفولة المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
المكتب المحلي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع القصر الكبير