29/10/2006
- النقابات العمالية هي تنظيمات أهلية ولا يحق لأي جهة أخري أن تتدخل في شئونها … حتى لو كانت أحكاما من القضاء الإداري …!
- تنص المادة 41 من القانون 35 لسنة 76 أن الإشراف القضائي علي الانتخابات العمالية يقتصر علي اللجان العامة أي اللجنة الرئيسية في كل محافظة أما اللجان الفرعية فلها الله أمام جبروت عائشة عبد الهادي وحسين مجاور ومحمد مرسي …!
- حسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر هو رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات العمالية ليصبح الخصم والحكم في الوقت ذاته …!
- 90% من القيادات العمالية أعضاء في الحزب الوطني ولذلك فإن حسين مجاور يصر علي رفض أي شعار ديني أو سياسي في تلك الانتخابات لأن النقابات العمالية مستقلة …!
- شهادة عضوية النقابة أو الصفة العمالية من أهم مستندات الترشيح لذلك فإنها تمنح للمرشحين الموالين أما المعارضين والمستقلين فإن حصولهم علي تلك الشهادة أصبح حائلا بينهم وبين خوض الانتخابات , لمصلحة من يحدث ذلك … الكل يدري …. والكل يعلم …!
- السماح لمن يتجاوز سن الستين بخوض الانتخابات وذلك من خلال تقديمهم لعقود عمل مؤقتة … تغيرت الأشكال والأسباب … والوجوه هي … هي … ثابته ولن تتغير …!
- حسين مجاور يرفض مراقبة منظمات المجتمع المدني لتلك الانتخابات بدعوي أن اتحاد العمال أكثر حرصا علي نزاهة الانتخابات ولا يحق لتلك المنظمات التدخل فيما لا يعنيها …!
- ولأن حسين مجاور خرج من بين العمال ليعبر عن معاناتهم وأحلامهم لم يجد غضاضة في أن يفض الأمن اعتصام أكثر من 200 عامل من الراغبين في الترشيح أمام مقر اتحاد العمال بعد أن فشلوا في الحصول علي شهادات العضوية …!
- ومن المؤكد فإن تلك المقدمات لا يمكن أن تؤدي إلا لنتائج تخدم سياسات الحزب الحاكم وذلك من خلال السيطرة علي النقابات العمالية … تلك النقابات التي من المفترض أن تكون حائط الصد الصلد أمام سياسة الخصخصة وتشريد العمال والتي يريدها النظام كما هي كعامل مساند لكل الجرائم التي ترتكب في حق العمال …!
وقد يبدو من الغريب أن يرفع رئيس اتحاد العمال شعارات باطلة يراد بها باطل , وهي شعارات إن ولت علي شئ فإنما تدل علي أن الحزب الحاكم يستخدم أساليب أقل ما يقال عنها أنها ساذجة ما دامت تخدم هدفه المنشود في السيطرة علي النقابات العمالية , فما معني أن يدعو حسين مجاور إلي عدم تسييس الانتخابات العمالية في وقت أصبح فيه ثمن الخبز والمياه والكهرباء وكل ما يمسي المواطن سياسة …!
بماذا نسمي بيع القطاع العام وتشريد العمال وإطلاق يد صاحب العمل في مواجهة العامل … وماذا نسمي حرمان العمال من العلاوات والأجور الإضافية والحوافز والتأمين الصحي … إذا لم تكن كل تلك الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في مصر تدخل في صميم السياسة … فأي سياسة يقصد حسين مجاور , أما الاستقلالية من وجهة نظر ممثل الحكومة في اتحاد العمال هي عدم تدخل أي جهة تضمن نزاهة الانتخابات .