25/6/2009
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار صدور أحكاما بالحبس بحق الصحفيين وهو ما يعد قيدا علي حرية الصحافة في مصر حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس الأربعاء الموافق 24/6/2009 حكمها في القضية رقم 2453 لسنة 2008 ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بالحبس ستة أشهر مع الشغل ، و غرامة عشرون ألف جنية ، مما يمثل انتكاسة جديدة للحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضي الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
و تعود وقائع تلك القضية إلى الدعوى التي أقامها النائب مصطفى بكري ضد ياسر بركات في 27/11/2007 ، و ذلك على إثر قيام جريدة الموجز بنشر تحقيقاً عن بكري . وتؤكد المنظمة على موقفها الثابت برفض توقيع العقوبات السالبة للحرية على الصحفيين والكتاب في قضايا التشر ، وان المحاكم المدنية أو التعويض المدني والعقوبات المالية هي الانسب لقضايا الراي والنشر .
لذلك تطالب المنظمة بمراجعة قانون العقوبات من أجل إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والراي. كما تؤكد المنظمة علي حق النقد للشخصيات العامة وأعضاء المجالس النيابية لكونه حق مكفول للصحافة و أهم الأدوات للرقابة
وتناشد المنظمة السلطاتالمصرية ونقابة الصحفيين وكافة قوى المجتمع العمل سريعا على إلغاء العقوباتالسالبة للحرية في جرائم النشر ، مما يتسق ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوقالإنسان ، مع التأكيد على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقبالصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة ، مع العمل علىإقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهةحكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلالبمقتضيات الدفاع والأمن القومي وعدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلفالصحف.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg
website :
www.eohr.org