3/1/2007
قرية دنديط من أكبر قري مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية , حيث يزيد عدد سكانها عن 75 ألف نسمة وزمامها الزراعي يقارب ثلاثة ألاف فدانا , وتعد دنديط من القري المزدحمة بالسكان نظرا لقربها من مدينة ميت غمر وهو ما أدي إلي نزوح الكثير من سكان المدينة إليها بعد أن ضاقت بهم مدينة ميت غمر , ولم يكن غريبا والحال كذلك ان يرتفع سعر أراضي البناء بها إلي ما يقرب من 575 جنيها للمتر , وكان طبيعيا أن يصبح التوسع الرأسي أحد الحلول لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان وأن يرتفع البناء بها علي غير عادة الريف المصري إلي خمسة أو ستة طوابق , ناهيك عن الاقتطاع المستمر للرقعة الزراعية بها في غفلة من الإدارات المحلية والزراعية أو بالالتفاف حول القوانين …؟
قرية دنديط في هذا الإطار هي من أكبر القري ازدحاما بالسكان , وهو الأمر الذي كان ينبغي بمحافظة الدقهلية أن تضعه في اعتبارها في حل مشكلة الإسكان في تلك القرية فلا تزيد الأمور تعقيدا , ويبدو أن محافظ الدقهلية أصبح ” ملكيا” أكثر من الملك , ففي الوقت الذي أصدر فيه رئيس الوزراء قرارا بحل مشكلة واضعي اليد علي الأراضي التابعة لأملاك الدولة وذلك بتمليكها لهم بسعر تاريخ وضع اليد فإن محافظ الدقهلية يرفض تطبيق هذا القرار بل ويفرض جباية علي واضعي اليد بحجة حق الانتفاع ويطالب الناس بأرقام فلكية تتجاوز آلاف الجنيهات , وكان من الطبيعي أن يرفض بيع تلك الأراضي التي أصبحت كالدجاجة التي تبيض له ذهبا كل عام , حتى لو كان هذا الرفض مخالفا لقرار رئيس الوزراء …!
وتعود الأحداث إلي عام 1933 حين قام بعض الأهالي في قرية دنديط بردم بركة مساحتها فدان وأقاموا عليها منازلهم منذ أكثر من 65 عاما , ومن واقع سجلات الضرائب العقارية فإن هذه القطعة رقم 51 مساحتها فدان و 8 أسهم وهي عبارة عن جرن روك أهالي , وبالرغم من المعاينات التي تمت خلال هذه السنوات فإنها غضت الطرف عن الواقع وهو أن الأهالي أقاموا علي تلك المساحة منازلهم ولم تعد جرنا كما ذكرت …
والغريب أن تلك الأراضي كانت تابعة للإصلاح الزراعي وكانوا الأهالي يدفعون إيجارا سنويا ” كل حسب حيازته ” للإصلاح الزراعي لكنهم فوجئوا بانتقال هذه الأرض لأملاك الدولة … كيف … ولماذا … لا أحد يعلم , وبعد عام 1984 توقف الإصلاح الزراعي عن تحصيل الإيجار منهم حتى فوجئوا في شهر أكتوبر عام 2006 بالوحدة المحلية لقرية دنديط ترسل إليهم بدفع آلاف الجنيهات نظير حق الانتفاع … ولا أحد يدري علي وجه اليقين ماذا سيحدث لو لم يتم الدفع … هل يكون الحجز … أم الطرد والتشريد أو الإزالة … أم السجن ..؟!
يحدث ذلك في الوقت الذي حاول فيه الأهالي خلال أكثر من 60 عاما شراء تلك الأرض … ولكن دون جدوي … أكثر من سبعين أسرة مازالوا ينتظرون المصير الغامض ” يقول رفعت أحمد الشبكة وهو أحد المتضررين لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان ” اشتريت منزلا مقاما علي مساحة 81 مترا من القطعة رقم 51 ” المشار إليها ” في 24 من أكتوبر عام 1965 , وعرفت بعد ذلك
أن الأرض المقام عليها المنزل ملك لإصلاح الزراعي الذي طالبنا بدفع إيجار سنوي تم سداده اعتبارا من عام 1979 وحتى عام 1984 ولدينا الإيصالات التي تثبت ذلك , وفي عام 1984 توقف الإصلاح الزراعي عن تحصيل الإيجار وأبلغنا ان الأرض أصبحت تابعة للأملاك الأميرية , أرسلت خطاب إلي مدير عام مصلحة الأملاك الأميرية بالقاهرة بتاريخ الأول من أكتوبر عام 1966 لشراء الأرض , وأرسلت إلي السيد محافظ الدقهلية في سبتمبر من عام 1971 لنفس السبب , وفي عام 1991 توجهت لرئيس الوحدة المحلية بدنديط فأجابني بأنه ليس هناك تعليمات بالبيع وأنها لم تصدر منذ عشر سنوات وهذا غير صحيح ,
وفي شهر يونيو 2001 طلب مني المختص بالأملاك الأميرية في الوحدة المحلية بعض الأوراق تاريخ وضع اليد – تاريخ إدخال المياه – تاريخ إدخال الكهرباء – خرائط بالمنطقة المقام عليها المبني ” وقمت بتسليم هذه الأوراق فورا , الغريب أن الوحدة المحلية لم ترسل هذه الأوراق إلي مجلس مدينة ميت غمر إلا في شهر مارس من عام 2004 أي بعد ثلاث سنوات …! وقمت بدفع مبلغ 192 جنيها لصالح إسكان المحافظة وأبلغوني أن هذا المبلغ سوف يخصم من ثمن الأرض عند تقدير الثمن , حضرت لجنة المعاينة من المنصورة في شهر مايو عام 2004 وقامت بمعاينة الأرض والمنازل التي أقيمت عليها , وذهبت إلي المنصورة وسألت مدير الأملاك الأميرية عن الرد بعد المعاينة فأجابني بأنه سيصلني يعد شهرين ,
وفي شهر نوفمبر عام 2005 ذهبت إليه مرة أخري وأفهمني بأنه تم التقدير وأن المستشار القانوني أوقف البيع لحين صدور تعليمات أخري , حتى فوجئنا في شهر أكتوبر عام 2006 بالوحدة المحلية ترسل إلينا بدفع آلاف الجنيهات نظير حق الانتفاع لتلك الأرض , الغريب انه تم تمليك أكثر من قطعة أرض كانت تابعة للإصلاح الزراعي في قريتي بسعر السهم 2.6 جنيها وهي أرض لها ما للقطعة 51 وعليها ما عليها …! وإني أسأل السيد محافظ الدقهلية لماذا لم تقم بتمليك تلك الأرض التي يقام عليها منازل لأكثر من سبعين أسرة مهددة الآن بالطرد والتشريد …!
من جانبنا … فإن أولاد الأرض لحقوق الإنسان تري أن فرض الجباية علي 70 أسرة في قرية دنديط يخالف تماما قرار السيد رئيس الوزراء والقاضي بتمليك واضعي اليد بتاريخ وضع اليد وأن فرض الجباية عليهم هو أمر مخالف لتلك التعليمات أيا كانت الحجج والمبررات لذا … فإن أولاد الأرض تطالب محافظ الدقهلية …
- أولا : إلغاء نظير حق الانتفاع علي كل من … حمادة محمد عطية – أمين المصيلحي سليم – ورثة محمد المهدي عبد العال – ورثة البدوي محمد جاب الله – رفعت أحمد الشبكة – محمد عبد المجيد عبد الحميد – السيد محمد أحمد النجار – ثنية عبد الفتاح الزمار – محمد احمد عوض الله عقل – محمد أحمد اللبودي – ورثة طلعت إبراهيم محمد – السيد محمد قاسم – ورثة التهامي محمد يوسف – عبد المجيد أحمد يوسف – الهادي محمد إبراهيم – عبد الله الدسوقي الطور – عادل محمد جاب الله – ورثة حسن البهلول .
- ثانيا : تمليك القطعة ” 51 ” للأهالي بتاريخ وضع اليد إحقاقا لمبدأ المساواة والعدل وتطبيقا لقرار رئيس الوزراء .