6/5/2006

السيد محرر مجلة المصور
تحية طيبة و بعد

هالنا ما ورد في عدد مجلتكم الغراء 4255 ص22 تحت عنوان “الطب الشرعي أكد خلو جثث الضحايا من الرصاص” و أن تقرير الخارجية السودانية “حسم الجدل في الساحة شمالية و جنوبية حول المسئولية المباشرة و غير المباشرة عن مصرع 28 جنوبيا في أحداث المهندسين”.

1- ابتداءً ليس السيد لام أكول وزير خارجية حكومة السودان الحالية (والمسئول السابق في حكومة الإنقاذ1997-2003) والتي فر اللاجئون بسبب مخاوفهم من اضطهاد بالأقاليم التي تحكمها هو من يحسم أمر المذبحة ويحدد المسئولية(مباشرة و غير مباشرة) عن مقتلة جماعية لعشرات اللاجئين و ملتمسي اللجؤ العزل، فهذه من مهام لجنة تحقيق محايدة؛ فاليد التي امتدت لتقتل العشرات في أقل من 40 دقيقة ( هي المدة التي استغرقها فعليا إخلاء الحديقة) مسئولة عن القتل، و من أعطى الأمر باستخدام العنف المفرط مسئول أيضاً، ومفوضية اللاجئين UNHCR و التي تواجد بعض موظفيها أثناء المجزرة على بعد أمتار من الدم الذي سال و الأرواح التي أزهقت، والتي دفعت اللاجئين للاعتصام احتجاجاً على فسادها و سؤ معاملتها لهم منذ ال29 من ستمبر2005 مسئولة بالضرورة و معاناة اللاجئين معها تعود لسنوات سابقة، و حري بالدولة المصرية ككيان ذات سيادة إما أن تطالب بالتحقيق في وقائع فساد المنظمة التي تتخذ مكتبا على أراضيها، أو تعتذر عن بقاء و عمل هذه المنظمة لديها(مرفق نموذج1 لفساد هذه المنظمة).

3- ليس من حق الحكومات أن توصِّف طالب اللجؤ أو اللاجيء قانونيا بأنه ليس لاجئا بل مواطن سوداني، فطالما أعرب هؤلاء عن مخاوف جدية تتعرض لها حياتهم في بلدانهم فهم ملتمسو لجؤ من منظمة دولية يوجد مقر لها بمصر التي ليست معلنة كدولة إعادة توطين، والاعتصام كان موجها ضد سياسات المفوضية و ليس ضد مصر، كانت علاقات المعتصمين جيدة بالجميع حتى بالأمن المصري بل قدموا شكرا لهم في مناسبات عديدة – مرفق وثيقة2و3.

4- بخصوص عدد الضحايا: حسب مصادر اللاجئين أنفسهم فالعدد الكلي للضحايا 63 شخصاً معروفي الاسم رباعياً و رقم تسجيلهم بمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين كما توجد صور للجثث تم التقاطها بمشرحة زينهم في الأيام الأولى بعد المجزرة تبين وجه الضحايا وحجم العنف المرتكب،ليس كل الضحايا من الجنوبيين، رغم أن أكثر من نصف الضحايا هم من أبناء الجنوب، و نصف الضحايا إجمالاً هم من الأطفال، منهم مثلاً الطفلة ملاك 7 أعوام و النور – عام واحد من أبناء دارفور.

5-ورد في التقرير عبارة ” قاوموا التدخل بأعمال المقاومة العنيفة،نجم عن هذه المواجهة فقدان أرواح وسقوط جرحى” فكيف يستقيم أن كل القتلى من المعتصمين المفترض أنهم قاموا بالعنف؟ ورد أيضا “و هرب آخرون و أصبحوا في عداد المفقودين” حسب الوثائق المصورة لعملية فض الاعتصام فإنه لم تترك قوات الأمن مجالا لهروب أي معتصم،و بالتالي المفقودين الذين يتحدث التقرير عنهم هم من الضحايا الذين تصر حكومة مصر على إنكارهم ليثبت العدد عند 29 لاجيء فقط.

6- ليس مفهوماً التحجج بطلب مفوضية الأمم المتحدة من مصر فض الاعتصام ليقوم الأمن المصري بالقتل الجماعي و الترهيب فجأة ولمجرد إخلاء المكان قبل ساعة بعينها، كان هناك طرق أخرى لفض الاعتصام حتى لو تطلب ذلك الانتظار لبضعة أيام

    • – راجع تصريحات بجريدة الكرامة 3 يناير 06 و التي توضح أن إخلاء المكان كان ليتم بدون خسائر لو طبق وسائل أخرى، لقد كان هناك خدعة للاجئين و لم يكن هناك من يطمئنهم خاصة أنه اتضح أكذوبة وجود معسكر بديل و استولى على الجميع حالة من الذعر و كان طبيعيا أن يطلبوا الخروج بمفردهم و ليس للحافلات المعدة لنقلهم للمجهول، خافوا من ترحيلهم للسودان للتنكيل بهم من سلطات النظام، خافوا أيضا من عقاب قاسِ من قبل سلطات مصر.

    • -و إذا كان لمفوضية اللاجئين كل هذه السطوة على الجانب المصري إلى حد أن تطالب بوقف اتفاقية الحريات الأربعة بدعوى أنها تساهم في سيولة تدفق سودانيين للقاهرة و منهم من يطلب اللجؤ في مصر، فالأفضل أن يجرى تحقيق عن مسئولية مكتب المفوضية الكائن بضاحية المهندسين المصرية في عشرات الشكاوى التي لأجل حلها اعتصم اللاجئون،شكاوى اختلاس و رشاوى و اختفاء ملفات و استبدالها و بيع بطاقات زرقاء للاجئين مقبولين في دول التوطين.

    • -إن اتفاقية الحريات الأربعة اتفاقية سيادية،بغض النظر عن موقفنا منها و عن تطبيقها بمعايير سياسية، و حسب الأعراف الدولية لا تملك منظمة دولية أن تخاطب سوى وزارة الخارجية في الدولة التي يقع بها مقر المنظمة، لا أن تطالب بتغيير قوانين و علاقات الدولة الخارجية.

    • -من بين المطبق عمليا من الاتفاقية السماح لمواطني مصر بالدخول لدولة السودان دون تأشيرة و لكن على الجانب الآخر هناك عراقيل كثيرة لحد أنه تم إعفاء فقط النساء من فئات عمرية من شرط التأشيرة أي أن المعاملة ليست بالمثل فكيف ساهمت الاتفاقية في تدفق طالبي اللجؤ لمصر؟.

7 – يقول التقرير أن “المفوض السياسي للاجئين وجه بمساعدة لوجستية لدفن الجثث ويشجع الدفن في مصر”! لم توجد أي مساعدات لنقل الجثث إلى السودان وحدث أن توجه أحد أقارب اللاجئين المتوفين بجثمان قريبه¬- زين العابدين عوض – لمطار القاهرة لدفنه بالخرطوم و رفضت سلطات المطار ذلك و أعيد من هناك، ليس من حق أحد غير ذوي المتوفي اختيار مكان دفنه وفق أعراف و تقاليد مجموعته القومية أو الدينية .

-ليس من حق التقرير أن يتحدث باسم ذوي الضحايا و القول أنهم وافقوا على استلام الجثث، لقد اشترط الأهالي لاستلام جثامين ذويهم استلام تقرير الطب الشرعي الذي يوضح سبب الوفاة، و قد أعلنوا هذا في رسالة للسيدة ريبيكا قرنق ( وثيقة رقم 4) و فجأة في السابع من مارس2006 أعلن عن حتمية توجه الأهالي لاستلام الجثامين و إلا تم الدفن دون معرفتهم فاضطر البعض للموافقة، و عندما دخل البعض للمشرحة و شاهد الجثث التي أخرجت من الثلاجات و ألقيت متراكمة ملفوفة في أكياس من البلاستك اضطروا لإنقاذ هيبة و رحمة جثامين ضحاياهم.
بين الإرغام و الترغيب، بين الخداع و استغلال المشاعر الإنسانية قامت الداخلية المصرية بالتنسيق مع المؤتمر الوطني السوداني بدفن بعض جثث ضحايا مجزرة المهندسين، أعطوا مواعيد مختلفة تبيان رد فعل اللاجئين ، بدأوا بجثامين الشهداء ممن ليس لهم أقارب بمصر أو من العوائل التي ماتوا جميعا مثل حواء التي ماتت و برفقتها ثلاثة أطفال، و أوردت الداخلية يوم 7 مارس أسماء 8 ضحايا منهم من تم استلام جثته بالفعل من قبل

8- بخصوص العودة الطوعية:
يكرر تقرير السيد لام أكول أن اللاجئين يرفضون العودة الطوعية، و الحقيقة أنه لم تقم المفوضية حتى بما ألزمت به نفسها في إعلانها بتاريخ 12-12-05 من تسهيل للعودة الطوعية- مرفق وثيقة5- من تحمل تكلفة العودة بطيران مباشر إلى جوبا و بعض المعونات الغذائية تصرف لهم فور عودتهم، و كل ما تقوم به حالياًهو توجيه بعضهم إلى كنيسة كل القديسين بالزمالك فيحصلون على تذكرة سفر لأسوان ثم عليهم تدبير نفقات(باخرة إلى حلفا – رسوم مغادرة – السفر براً من حلفا للخرطوم – ثم إلى الولايات التي نزحوا عنها و غالبها إما مدمرة أو لازالت تحت نيران الحرب مثل دارفور) فأي مصير يريده سادة المفوضية للاجئين ؟ الموت عقابا لهم عن أنهم نجوا منه من قبل؟ إن المفوضية لم تقم حتى بتطبيق اتفاق 17-12-05 رغم أن المركز الرئيسي للمفوضية ألزم نفسه به في 4يناير06 .

و الغريب أن إعانات كانت قد تعهدت بتوفيرها يونيسيف في اليوم الرابع للمجزرة، و لكن وبعد شهر كامل تبدأ المفوضية في الاجتماع مع منظمات أهلية للـ”تباحث” حول طرق توزيعها،ولا يتم لك سوى في الأسبوع الثاني من فبراير06 و لا ينال اللاجئون ممن كانوا معتصمين بالحديقة سوى القليل منها! لمزيد من المعلومات حول تواصل انتهاك المفوضية لحقوق اللاجئين و إهمال ملف طالبي اللجؤ انظر تقريرنا المعنون بـ”غضب اللاجئين يتصاعد” 26يناير05

9- الجثامين التي ادعى التقرير (وفقا لشهادة لواء شرطة بحكومة الإنقاذ المعروفة بسجلها سيء الصيت في مجال حقوق الإنسان و بالأخص التعذيب الذي يفترض أن يثبته الطب الشرعي المحايد وليس شرطياً بإدارة البحث الجنائي) أنها سليمة الأطراف و الأعضاء و العيون، بدون آثار مقذوفات أو عنف مفرط: فهل إصابة الرأس لمرة واحدة و بقوة بجسم معدني إصابةً قاتلة ليس محل تجريم طالما أنها لم تترك آثارا على بقية الجسد؟ و هل الإصابة المميتة في عرف اللواء شرطة هو عنف غير مفرط؟ ثم لماذا تم تسليم الأهالي الجثث دون تقرير تشريح؟ وهل الوفاة لغير الأسباب الطبيعية لا تستلزم تحقيقاً جنائياً في مصر؟

10- لقد قال التقرير أن هدف فض الاعتصام كان لنقل المعتصمين لـ”مواقع أكثر إنسانية” من حديقة مصطفى محمود، فأين كان هذا المكان البديل؟ لماذا لم ينقل له المعتصمون بعد المذبحة؟ لماذا أخبر رجال الأمن 3 من المفاوضين عن اللاجئين عندما طلبوا رؤية هذا المكان أنه لا يوجد معسكر و عليهم الصعود للحافلات دون إعلان عن وجهتها؟. -يقول التقرير أنه “نجم عن الاعتصام مهددات للبيئة وظهور بعض الأمراض الوبائية‏” أي مهددات للبيئة و أي وبائيات؟ لماذا لم يوفروا حلولاً أو رعاية لهؤلاء طالما أن بقاءهم 3 اشهر كان أمرا مرفوضاً؟ ودون دخول في جدل قانوني حول طريقة وأهداف الاعتصام و مشروعية مطالب المعتصمين من عدمه،دعونا نسأل هل كان رفض اللاجئين للاتفاق الأخير مع المفوضية مبررا لكل هذا العنف و هذه الدماء التي سالت؟ السيد المحرر:

لقد حاولنا إيصال بعض ما توفر لدينا من شهادات، لكنه حتى لو تعثر التحقيق في هذه الجريمة الآن فإننا ننظر ليد العدالة التي تنصف الآن ضحايا القمع في بلدان أخرى مر على قتلهم عقود طويلة، و نكرر مع الجواهري أن “جراح الضحايا فمُّ …. تظل عن الثأر تستفهم ” إن قضية مذبحة اللاجئين قضية إنسانية و سابقة خطيرة لاينبغي أن تتكرر، لذا نناشد كل من اطلع على تقرير السيد لام أكول تفنيده، و بالأخص من وجه لهم و هم أعضاء البرلمان السوداني ففيهم حقوقيون و مناضلون لا يرضيهم أن تبنى علاقات خارجية لبلدهم على مذبح من دم الأبرياء.

تجمع المستقلين المصريين-يد
Yad_hand@yahoo.com

وثيقة4-صورة طبق الأصل-28فبراير06
نداء إلى الأم ريبيكا قرنق من الأمهات اللاجئات بمصر عن أمهات الضحايا


إلى السيدة ريبيكا المحترمة
 التي نكن لها كل احترام و نعدها بمثابة أم لكل السودانيين بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي أو القبلي ، من أي منطقة جاؤا من السودان: شمالاً و جنوبا، شرقا و غربا.

نحن مجموعة من الأمهات اللاتي فقدن أبناءهن في حادثة المهندسين فجر يوم 30 ديسمبر2005 ، لقد رأينا بأعيننا أبناءنا و هم يقتلون باستخدام الآلات الحادة و السكاكين، دون أي ذنب جنوه، كل ما نريده هو إعلان الحكومة المصرية اعتذارها لذوي الشهداء و إعلان القائمة الكاملة لهم و التقرير الطبي الذي يوضح سبب الوفاة.

لا تعنينا التعويضات بقدر ما يعنينا و في المقام الأول أن يعلن عن حقيقة ما حدث من قبل الحكومة المصرية، فمن ماتوا هم بشر و ليسوا حيوانات، و أن تقدم المسئولين عن هذه المجزرة إلى المحاكمة لأنه كان هناك بالضرورة طرق عديدة يمكن استخدامها لفض الاعتصام، بل إننا وقتها كنا نقوم بإعداد حقائبنا تمهيدا للانتقال إلى المعسكر الذي أعلنت الشرطة عنه، و للأسف لم يكن ذلك حقيقياً فقد رفضوا أن يذهب أحد منا للاطمئنان لصحة وجود معسكر، و رفضت مفوضية الأمم المتحدة أن تبعث بمسئول ليشهد الانتقال رغم أننا نقع تحت حمايتها وفقا للقانون الدولي، ساعتها ملأنا الرعب من أن ينقلونا للمجهول و ربما تخلصوا منا ثم فجأة بدأ القتل الجماعي دون تفريق أو هوادة .

السيدة ريبيكا

إننا ناشد فيك الأخت و النصيرة، فقد تخلى عنا الكثيرون، و للأسف لم يكن موقف الحركة ممثلة في مكتبها بالقاهرة على مستوى معاناتنا حيث لم تضغط لإجراء تحقيق فيما حدث، و مع الوقت ينسى الجميع الحادثة، و للأسف فإن الوفد إلي جاء للقاهرة قبل أسبوعين من حكومة الجنوب لم يكلف نفسه بالاستماع لشكوانا بل إنه كرر نفس كلام الأمن المصري و قال أن الضحايا هم 27 فقط رغم أن عدد ضحايانا ممن سمحوا لنا بالتعرف عليهم يفوق الستين، و للأسف فإن بعض الأطراف السودانية الأخرى لا يهمها سوى غلق ملف هذه الحادثة، لسبب علاقاتهم مع أطراف كثيرة، و يمارسون في هذا سياسة منع المساعدات عنا و ربطها بقبولنا لدفن جثث أبنائنا دون إعلان عن أسمائهم و عددهم و دون تسليمنا التقرير الطبي الخاص بالتشريح و سبب الوفاة .

إننا نطالبكم بالعمل على حل عادل لمشكلتنا كلاجئين، فمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR تماطل في الإجراءات و تمارس معنا سياسة التجويع و التشريد، و حتى من يرغب في العودة فإنها ترفض أن يتم ذلك على نفقتها رغم أنها أعلنت أكثر من مرة عن تحملها نفقات طيران مباشر إلى جوبا. إننا الأكرم لنا خاصة من يريد العودة للسودان طوعيا أن يكون ذلك باختياره الحر و ليس تحت ضغط عدم حل مشكلتنا و الادعاء أننا لا نستحق الحماية و قتل أطفالنا.

إننا نطلب منك أن تكثفوا الجهود لأجل تنفيذ آخر ما توصلنا له من اتفاق مع المفوضية UNHCR بتاريخ 17 ديسمبر2005 ، فمكتب المفوضية في جينيف أقر الاتفاق من جديد يوم 4 يناير لكن يبدو أن مكتب القاهرة بطاقمه المحلي و الدولي لديه ما يخفيه و يخشى أن ينفذ الاتفاق لأن بعض الملفات قد دمرت و بعضها قد بيع لحد أن بعضنا استخرج بطاقات لاحظ فيها تلاعبا في تواريخ التسجيل، و ندعو من خلالك المنظمات الشريكة في عملية الدعم الصحي و التعليمي و الاجتماعي أن تواصل مساعداتها لنا بشفافية و رحمة، فمنا من لا يملك قوت يومه، و منا من تضيع سنوات العمر منتظرا إتمام إجراءاته رغم حصوله منذ عام 1997 مثلا على وضع اللاجيء- البطاقة الزرقاء، و بعضنا تم توطينه بالفعل لكنه يذهب للمطار فيجد أن ملفه قد بيع لشخص آخر سافر باسمه مقابل بضعة دولارات، و منا الأم التي تبكي ندما لأنها لا تستطيع أن تتكفل بتعليم أبنائها في المدارس بمصر بسبب تعنت و فساد بعض القائمين على رعايتنا من المنظمات الإنسانية و المفترض أنهم الأحن قلبا علينا. ندعوكِ أيتها الأم أن تضعي نفسكِ مكاننا و قد امتحنك الله من قبل بفقدان الزوج القائد قرنق، و لازال موقفك الصلب يعطينا الأمل في غد جديد، إننا شاهدنا بأعيننا مقتل أطفالنا، و كل ما نطلبه هو إعلان حقيقة ما جرى و تقديم المسئولين من جهاز الشرطة للمحاكمة كذلك مساءلة المنظمة الدولية UNHCR – بالقاهرة، نحن لا نطلب سوى حقوقنا المشروعة و بطريقة قانونية و سلمية.

لماذا لن نستلم جثامين شهدائنا دون تحقيق و تقرير الطبيب الشرعي؟
عن اللاجئين السودانيين بالقاهرة

    • 1- إن الشهيد الذي سقط في الحديقة له حقوق، فطالما أن المجزرة التي تمت ضدنا في 29 ديسمبر2005 ، كانت لغرض الترهيب و ليس مجرد تفريق الاعتصام، و طالما أن الجنود تلقوا أوامر بالتخلص منا بأي شكل حتى بالقتل بلا رحمة في اقل من 30 دقيقة منذ بدأ استخدام الضرب، و طالما أن أول حقوق الإنسان و هو حقنا في الحياة سقط تحت أقدام العسكر، فإن من حق الشهداء علينا ألا ننسى ذكراهم و نبيعها بالدولارات، للشهداء علينا حقوق كثيرة، أبسطها الإعلان عن حقيقة أنهم قتلوا على يد الأمن في حادث تفريق المعتصمين بالقوة المفرطة، كذلك يجب إعلان تقرير التشريح الطبي للجثة، لأنه سيثبت حقيقة ما رأيناه بأعيننا من استخدام آلات حادة و عصي مكهربة و أحيانا مسدسات كاتمة للصوت للقتل.

    • 2- إن الشهيد الذي سقط في الحديقة يجب أن يعلن عن اسمه و سبب وفاته لأنها أعراف انسانية يجب أن تراعة و لاسباب قبلية و دينية، ولكي يكون بوسعنا التقدم لطلب تعويض حقيقي و إثبات الوضع الجديد للنساء الأرامل و الأطفال اليتامي و الميراث.

    • 3- إن الشهيد الذي سقط في الحديقة وهو يدافع عن لاجيء آخر معه بالحديقة ، عن طفل ربما لا يكون ابنه، عن امرأة في الحديقة قد لا تكون قريبته او زوجته، و بالتالي فهؤلاء الشهداء قدموا أرواحهم ليحمونا كلنا من الموت، و ربما كنت أنت أو أنا مكانه. فمن حق الشهيد علينا ألا نقبل باستلام جثته دون إعلان عن العدد الحقيقي للضحايا و دون نشر التقرير الذي يؤكد أنهم قتلوا بتعمد و ليس لأننا تدافعنا و قتلنا إخوتنا بأنفسنا كما قال الممثل عادل إمام و كما تقول الجرائد الحكومية في مصر.

    • 4- لقد مكثنا ثلاثة أشهر في البرد و العراء و كنا نقوم بشير(مشاركة) لأجل الطعام حتى لا نموت من الجوع، و مات بعض الأطفال منا بسبب الأحوال القاسية التي كنا بها، و اعتبرناهم كأبنائنا تماما، و بعد حادثة يوم 29 ديسمبر فإننا نعتبر هؤلاء الشهداء الذين سقطوا منا إخوتنا و أبناءنا جميعا، و لن نقبل استلام جثث أبناءنا دون تحقيق يشمل كل من سقطوا، إنهم أبناؤنا و اخوتنا جميعا.

    • 5- لقد كنا نطالب المفوضية أن تتعامل معنا كلاجئين و ليس كقادمين من إقليم دارفور أو من الجنوب، فهل يمكن الآن أن نتعامل في قضية شهداء من منطلق إنهم يخصون هذه القبيلة أو هذه المنطقة ؟ هل نسينا التنوير الذي كنا نسمعه كل يوم بأننا كلنا أخوة و أننا كلنا لاجئون و أننا اعتصمنا من أجل حقوقنا و حقوق آلاف من اللاجئين الآخرين ؟ و ان قضيتنا واحدة و مصيرنا واحد؟ فلماذا نسمح الآن للغرباء بالتحدث باسمنا و ارغامنا على استلام الجثث دون تحقيق؟ لمجرد أنهم يريدون ان يحسنوا علاقتهم مع مصر بغلق ملف الشهداء ؟

    • 6- إن التعويض الهزيل الذي تعرضه المفوضية عن طريق مكتب باربارا و هو ألف دولار للجثة لهو إهانة كبيرة لنا و نحن نعتبر المفوضية شريكة في قتل أبنائنا لأنهم رفضوا المجيء للحديقة كضامن لنقلنا لمعسكر آخر زعم الأمن المصري أنه أعد لنا، لقد كان بعض الموظفين يغلقون الهواتف و بعضهم تواجد بجوار الحديقة و رأى الموت الجماعي و لم يتدخل. كما أن تعويض الحكومة المصرية 2000 دولار عن طريق ناس سمير عليش و بعض السودانيين الذين يعملون معه لكنهم يكذبون على اللاجيء و يقولون له أن المبلغ هو 5700 جنيه فقط أي ألف دولار، هل رأيتم إنسانا يبيع قضيته و دم الشهيد بهذا المبلغ و لو حتى أضعافه؟ هل نقبل دفن قضيتنا مع دفن الجثث لكي يرتاح المجرمون و الحكومة المصرية ؟

    • 7- إن أي لاجيء يستلم جثة قريب له فهو يخون الأمانة لأنه يساعد الحكومة المصرية على إثبات الكذبة الكبرى و هو أن عدد الذين قتلوا هو فقط 27 أي بمعدل واحد من كل مائة من الموجودين بالحديقة، و هذا افتراء فبعضنا شاهد بعينه عشرات الجثث مكومة في أتوبيس واحد، فلماذا نستلم الجثث لنحقق للقاتل غرضه في تبييض وجهه

    • 8- إن قبول استلام الجثث لغير ذويها هو جريمة كبرى لأنه يجب الاعلان عن مكان دفن الجثة حسب ما يريده أهلها، كذلك دفن الجثة دون تقرير طبي و سبب الوفاة و دون تحديد المتهم بالقتل من قبل النيابة العامةن لهو تستر على الجريمة و مشاركة فيها.

    • 9- إن أي لاجيء سوداني يستلم جثة سيجعل من المستحيل أن يتم تشريحها بعد ذلك لأنها ستدفن و ستتآكل آثار القتل، و حتى لو أردنا تشريحها يجب إصدار أمر قضائي و هذا سيصعب علينا بمفردنا كلاجئين في مصر، و ستكون عملية إثبات حقيقة الموت البشعة مستحيلة وقتها و لكن الآن على الأقل فإن التشريح الطبي الحديث و المتقدم يمكنه أن يثبت سبب القتل حتى لو بعد مرور شهور.

    • 10-لن نستلم جثامين الشهداء حتى لو استمرت إدارة المشرحة في وضعهم في ظروف غير مناسبة، فهم يحتفظون بالجثث و نحن نحتفظ بذكراهم في قلوبنا و لن ننساهم أبدا و لن نتسلم جثثهم دون تحقيق مهما حاولوا الضغط علينا، مرة بالأموال و مرة بمنع الإغاثة و تعطيل الإجراءات و مرة أخرى بإغراءات عدة، لن نستلم الجثث .

    • 11-لن تستطيع الحكومة المصرية دفن الجثث دون تصريح من أهالي المتوفين، لأن هناك قاعدة اسمها كشف مكان القبر تمنع السلطات من دفن الجثة دون إعلان مكانها لأهل المتوفي، و قد كان هناك محاولات لدفن الجثث بالتنسيق مع السفارة السودانية و فشلت فلماذا نقبل الآن و تننازل؟ و هل يعقل ان دولة متحضرة فيها سيادة قانون و قضاء عادل لا تطبق الاجراءات المتعارف عليها في حالات الوفاة المشابهة؟ هل لو قتل أجنبي من بلد آخر لا يتم التحقيق و إعلان تقرير الطبيب الشرعي و اسرته و الجهة المسئولة عنه قانونيا- و هي الأمم المتاحدة في حالتنا هذه.

    • 12-إذا قام أحد الأهالي باستلام جثة فإنه يعرض مصالح إخوته للخطر، لأن الحكومة المصرية ستجعل التوقيع على استلام جثة ينسحب على بقية جثث الشهداء بحجة ان الاستلام كان جماعيا، إننا سنتصرف فقط بصورة جماعية عندما يعلنوا عن أسماء كل الشهداء، لقد تعرفنا حتى الآن على اسماء 60 شهيد بعناوينهم و أسماء ذويهم، لكن منع الاجئين من الدخول للتعرف على بقية الجثث يمنع استكمال العدد الحقيقي للشهداء.

    • 13- ندعو للجنة تحقيق دولية و ندعو السيدة ريبيكا قرنق بصفة شخصية لتبني هذا المطلب فورا، لنحفظ لأبنائنا دفنا كريما في السودان، فهي فقدت زوجها في حادثة و دفن بالسودان و تم عمل تحقيق في الحادث، فماذا عنا نحن؟؟ إننا نعتبر السيدة ريبيكا أما لكل السودانيين و نطمع أن تشمل قضيتنا برعايتها، و ندعو السيدة سيما سمر- Sima Sammerالمقرر الخاص بحقوق الإنسان في السودان لتبني هذا المطلب باعتبار أن جزء من مأساتنا شارك في صنعها موظفون في الأمم المتحدة.

    14-إننا نطالب كل المتعاطفين معنا أن يقفوا بجوارنا بجدية في هذا القضية لأنها تتعلق بحقوق أعزاء لدينا فقدوا حياتهم دون ذنب جنوه، الوقوف معنا في هذه القضية هو الي سيثبت أن هناك من بين أبناء الشعب المصري الشقيق من يرفض سلوك الأمن الوحشي ضدنا في مجزرة المهندسين.

ملحق:
بين المفوضية و كاريتاس.. غضب اللاجئين السودانيين بمصر يتصاعد
يد- تجمع المستقلين المصريين

مازالت تداعيات أحداث مجزرة الأمن المصري ضد اللاجئين السودانيين تسفر كل يوم عن مآسٍ جديدة، فبالرغم من رحلة العذاب في المعسكرات و السجون و ما لاقاه اللاجئون من سطوة الأمن لحد دفع بعضهم إلى محاولة الانتحار، و بعضهم انتحر بالفعل، تتحمل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين مع شريكها التنفيذي كاريتاس تواصل معاناة اللاجئين حتى الآن، بالمماطلة في رعاية اللاجئين بما في ذلك عشرات الحالات الحرجة و المرضى و الأطفال، و مع التعامل اللا إنساني في قضية القتلى لحد منع إحدى اللاجئات ممن خرجن من سجن القناطر مؤخراً من معاينة جثة ابنتها يوم 24 يناير2006 بمشرحة زينهم و الإصرار على دفن الجثة دون إعلان، و مع تعثر جهود إغاثة 3202 آلاف لاجيء كانوا معتصمين بحديقة ميدان مصطفى محمود، و رغم إعلان بعض الجهات الإقليمية و الدولية عن مساعدات غذائية و مالية إلا أنها لم تُصرف للمتضررين حتى الآن، وفقا لذلك يعتقد اللاجئون أن كل هذه التصرفات هو نوع من الانتقام منهم و رغم ذلك يواصلون ضبطاً للنفس، لكن استمرار هذه الحالة من الإهمال و الترهيب ليست من صالح أحد، فهم يشعرون بمزيد من الغضب المتنامي و الذي قد يقترب من غضبهم يوم فرقتهم قوى الأمن باستخدام العنف المفرط و غير المبرر و قتلت بعضهم دون أي وازع من ضمير.

أولا : مفوضية الأمم المتحدة :

1- لازالت معاناة اللاجيء السوداني الذي خرج من معسكرات الاعتقال أو السجون أو المستشفيات مستمرة مع مفوضية اللاجئين:

    • أ- تمتنع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين حتى تاريخه عن إعطاء البطاقة الصفراء ( حماية مؤقتة) لأصحاب الملفات المغلقة – المتقدمين الجدد- منتظري النتائج ( 595لاجيء).

    • ب- تماطل في استخراج بطاقات بديلة لمن فقدت أوراقهم أثناء فض الاعتصام بالقوة.

    • جـ – يوجد 962 من الأطفال لم تقم المفوضية بواجبها تجاههم، فلم يتسلم منهم إعانة سوى من خرجوا برفقة أمهاتهم من سجن القناطر الأسبوع الماضي فقط، كما أن أدوية و حليب الأطفال التي وعدت المفوضية بتاريخ 4 يناير بتسليمه للأطفال، لم يصرف للاجئين المشتتين في أنحاء العاصمة المصرية حتى الآن.

    د- لم يصرف بدل السكن لمعظم اللاجئين سوى أيام 4،5 يناير، راجع الجزء الخاص (حول منحة السكن و الرعاية الصحية)

2- دفع اللاجئين نحو مواقف و تجمعات مفتعلة

    • – يتردد اللاجئون على مقر المفوضية دون استجابة لمطالبهم، يزداد عدد المنتظرين مع مرور الوقت و بطء التعامل، مع رفض البنوك صرف منح السكن يعاود اللاجئون سؤال كاريتاس، يقولون لهم اذهبوا للمفوضية، و هكذا… ومنذ الرابع من يناير يستمر هذا ال” تدويخ” و أيضا بسبب اضطرار اللاجئين لمراجعة مكتب المفوضية لاستخراج وثائق أو إنهاء معاملات أو البحث عن أسمائهم في كشوف منحة السكن التي لم تصرف سوى ليومين و لعدد قليل فقط، بسبب كل هذا يحدث أن يتجمع اللاجئون أمام المفوضية بشارع الأعناب وأمام الحديقة التي شهدت اعتصامهم، حيث يمرون جوارها وصولا للطريق العام ليستقلوا المواصلات العامة، فيتعرض لهم الأمن من جديد، مثلما حدث يوم الاثنين 9 يناير،و يوم الخميس 19يناير حيث حدثت مشاداة كلامية مع اللاجئين و طردوا من أمام مقر المفوضية على يد جنود الأمن و ضُرب أحد اللاجئين ( مسن) بقسوة، تجددت المشادات الكلامية بين اللاجئين و موظفي المفوضية و ذلك بوجود العقيد محمد صلاح أمام مقر المفوضية، يزداد انتظار اللاجئين أمام المقر فيحدث تلقائيا تجمعهم مثلما يوم الأحد 22 يناير2006 نحو الواحدة ظهرا بسبب عدم إنهاء إجراءاتهم و عدم صرف بدل سكن أو التكفل بالرعاية الصحية لكثير منهم.

مجرد تساؤل:

    • اندهشنا من قبل لتسريح الأمن لبعض اللاجئين في أوقات متأخرة من ليل 30-12-05 ( حيث قتل أقاربهم و أصدقاؤهم فجر هذا اليوم) دون علاج أو نقود، دون مراعاة لظروفهم الصحية و النفسية و دون تدبر لأي رد فعل منهم و هم على هذه الحالة، و رغم ذلك كان موقف اللاجئين منضبطا، ثم فوجئنا بما كتبته يوم 2يناير 2006 جريدة حكومية عن “حادثة تحطيم سيارات قام بها سودانيون مخمورون عائدون من سهرة رأس السنة” !!! ثم بعد أيام و في 7 يناير كتبت الجرائد عن حالة مشابهة قام بها سودانيون و هذه المرة أضافوا كلمة ( لاجئون!) هل كان الأمر معدا لإطلاق سراح اللاجئين بهذه الطريقة اللا إنسانية و انتظار أن يقوموا برد فعل عنيف ليسهل ترحيلهم كمجرمين و مخالفين للقانون و ليس كلاجئين ؟؟؟ الآن أيضا نسأل عن السبب في زيادة معاناة اللاجئين في الأيام التالية لخروجهم من المعسكرات و السجون، و “بهدلتهم” من مكتب لآخر، و تسويفات و إهمال، هل هي طريقة جديدة لاستدراج اللاجئين لمشادات مفتعلة تمهيدا لعقابهم بالترحيل لأسباب مختلقة ؟؟

    • – لقد خصصت المفوضية هذا الأسبوع يومي الأحد و الثلاثاء لإجراءات استخراج مستندات بديلة، رغم أنه إجراء يتطلب تخصيص وقتا أكبر لأنه يتعلق بغالبية من اللاجئين الذين كانوا في الحديقة و فقدوا هوياتهم أو تعرضت للتلف، و إنهاء هذه الخطوة سريعا لعدم تعرض هؤلاء لمزيد من المشاكل بشوارع العاصمة و لتمكن العوائل منهم من الإيفاء بالأوراق المطلوبة للمعاملات المختلفة و منها تأجير مساكن، حددت المفوضية يومين كاملين( الاثنين و الأربعاء) لإجراء إضافات،بينما خصصت يوم الخميس فقط لإجراء مقابلات، رغم أن هذا البند يشمل هم نسبة ليست بالقليلة من المعتصمين بالحديقة.

    – حسب اتفاق 17-12 و التي أعلنت المفوضية يوم 4 يناير استمرار التزامها به، يقضي الاتفاق في بند 1.2 بنقاطه التفصيلية الأربعة بمراجعة الوضع القانوني لكل اللاجئين / و ملتمسي اللجؤ بالحديقة، و حدد لفظا كلا من ( حاملي البطاقات الزرقاء – حاملي البطاقات الصفراء – القادمين الجدد- المسجلين الجدد من حملة البطاقة الصفراء- أصحاب الملفات المغلقة) و لكن للآن لم يتم شيء.

هامش : على المفوضية الإسراع فورا في هذه الإجراءات، إن تردد اللاجئين غير مرة على مكتب المفوضية بحي المهندسين على بعد أمتار قليلة من حديقة مصطفى محمود – حيث مات أقاربهم و أصدقاؤهم، و ملاقاتهم للمعاناة في إجراءات تفصيلة تتعلق بأمور بسيطة كاستخراج بدل لما فقدوه من أوراق أثناء الضرب و القتل يوم 30-12، رغم أن أصول كل هذه الأوراق و أرقامها موجود لدى المفوضية، قطعا يثير غضب اللاجئين أكثر.

3- ملاحظات حول إجراءات المفوضية مؤخرا مع اللاجئين :

    • A. اللاجئون ممن استخرجوا بطاقات بديلة لما فقدوه أثناء المجزرة، لاحظوا أنه تم تغيير موعد التسجيل في البطاقات الجديدة – لتاريخ سابق لتاريخ تسجيلهم – مع بقاء البطاقة بنفس رقم الملف، أحد اللاجئين كانت بطاقته الأصلية بتاريخ 2002 ثم أعطوه بطاقة بديلة بتاريخ 2000، بما يعني أن هناك عامان قد أضيفا لالتزامات المفوضية تجاه هذا اللاجيء، و هذه الفترة تتخللها بالطبع التزامات مالية.. ( يحتفظ اللاجئون بصور من البطاقات القديمة و بالطبع الجديدة)

    • B. بعض اللاجئين استلموا بطاقات بدون تاريخ تسجيل!

    • C. بعض اللاجئين من حملة البطاقة الصفراء و ليس من أصحاب الملفات المغلقة عند مراجعتهم للمفوضية لاستخراج بدل فاقد لوثيقة اللجؤ فإنه يطلب منهم تقديم التماس لإعادة فتح ملفاتهم !!

ثانيا حول منحة السكن و الرعاية الصحية للحالات الحرجة:

لقد طالبنا و العديد من منظمات المجتمع الأهلي في 3 يناير 2006 من المفوضية بالإيعاز الفوري لمنظمة كاريتاس شريكها التنفيذي بالقاهرة بتوفير الرعاية الصحية و الإنسانية لهؤلاء اللاجئين،حيث أن كل من يتم تسريحه من معسكرات الاعتقال لا يجد مأوى له و قد خرج معظمهم دون تلقي رعاية صحية تذكر و يتساقطون صرعى جراء ذلك، و لم يحول للمستشفيات سوى الحالات الأخطر سواء من الحديقة أثناء المجزرة أو من المعسكرات التي وصلوا لها، و قد قال لاجئون الاثنين 8 يناير أن مسئولين بمكتب كاريتاس رفضوا إعطاءهم أي معونات و طالبوهم بمراجعة المكتب بعد انتهاء عيد الأضحى أي بعد 13 يناير الجاري، لكن أحداً لم يصرف منحة السكن.

1- بالنسبة للسكن
المفترض أن اتفاق المفوضية 17-12-05 و إعلانها السابق في 12-12-05 يقضي بصرف إعانة سكن لمرة واحدة فقط، للفرد 300 جنيه من كاريتاس الشريك التنفيذي للمفوضية، عبر شيكات مصروفة على البنوك،لكن عمليا لم يصرف اللاجئون بالحديقة 2800 فرد هذا المبلغ، سوى قليل منهم،بل إن أشخاصا ممن لم يكونوا معتصمين بالحديقة أو مسجلين قد وجدوا أسماءهم و صرفوا إعانات سكن! أما لاجئو الحديقة و بعد خروجهم من المعسكرات و السجون و المستشفيات أجبروا على ترك كنيسة السكاكيني يوم الثلاثاء 3 يناير2006، و قيل لهم أنهم سيجدون بدلا للسكن في بنوك القاهرة المختلفة حسب ترتيبهم الأبجدي، و ليومي 4 و 5 يناير صرف المنحة لقليل منهم، ثم قيل لهم أن عليهم العودة بعد العيد، ثم في يوم الاثنين 16 يناير 2006 قيل لهم مرة أخرى أن عليهم المجيء يوم 19 يناير الخميس ( كاريتاس أجازة الجمعة و السبت).

الخميس 19-1-06 قيل للاجئين أنه لا يوجد صرف لبدل سكن و أن على كل لاجيء تقديم التماس و شرح حالته و سوف يرد عليهم بدء من يوم 15فبراير2006 !!!

راجع اللاجئون المفوضية فقيل لهم ” اللي صرف صرف و خلاص… مافيش بدل سكن تاني لحد ”

هامش: كان يجب حل هذه المشكلة سريعاً، اللاجئون ليس لديهم مأوى منذ بدء خروجهم من المعسكرات و حتى هؤلاء الذين خرجوا من السجون، منذ الأربعاء 18 يناير فقط صرف للنساء اللاتي خرجن من سجن القناطر منحة سكن.

ملاحظة :

” ماذا نفهم من إبداء المفوضية يوم 12-12 استعدادها لصرف بدل سكن للاجئي الحديقة لغرض خروجهم منها؟؟ ثم بقاء هذه الأموال من تاريخه و لمدة شهرين دون أن يستفيد منها أحد ؟؟ من يستفيد من عدم إنفاق هذه الأموال لشهرين؟؟ هل هناك فوائد ما تعود على أحد من وراء إبقاء هذه الأموال في المصارف ؟؟

” التزمت المفوضية في إعلان 12-12- و اتفاق 17-12( الذي كررت التزامها به يوم 4 يناير ) بصرف بدل سكن مرة واحدة” لأي شخص يرغب قي ترك الحديقة و ليس لديهم سكن سيتم منحهم مساعدة طارئة لمرة واحدة لمساعدتهم على إيجاد مسكن و يجب عليهم التسجيل مع المفوضية للحصول على هذه المساعدة” قيمة المساعدة التي كان يتم التفاوض على تقديمها للاجئي الحديقة يفترض حسب مفاوضات اللاجئين مع المفوضية أن تكون 600 جنيه على 3 دفعات، لكن تراجع إلى 300 جنيه فقط و دفعة واحدة.

” تعلم مفوضية الأمم المتحدة جيداً أن لاجئي الحديقة هم من الأشخاص الذين لم يكن لديهم أي مصدر للدخل و لم يتلقوا مساعدات مالية من المفوضية منذ يونيو 2004، و من بين أسباب اعتصامهم بالحديقة و تجشمهم عناء الإقامة في العراء و البرد هو عدم وجود بديل لديهم، بمعنى أن البند ينسحب عل معظم إن لم يكن كل اللاجئين بالحديقة…

” المفترض أن المبلغ المخصص لسكن لهؤلاء اللاجئين كان للعدد المبدئي(3000 لاجيء) ثم سلم العدد النهائي مدققا 3202 فرد للمفوضية بتاريخ 19-12 من قبل ممثلي اللاجئين عنهم (محمد حسين و عامر جابر) إلى موظف المفوضية السيد هشام سراج بحضور رائد الشرطة هيثم عثمان و القائمة كانت مكتوبة في 81 صفحة تحوي عدد اللاجئين بالحديقة (3202 شخصا بينهم 962 طفلاً)

2- بالنسبة للرعاية الصحية

يفترض أن كاريتاس حسب العقد مع المفوضية تقوم بعلاج المرضى من اللاجئين وفقا لضوابط محددة، حسب إعلان 12-12 و حسب اتفاق 17-12 تكفلت المفوضية بعلاج الحالات المرضية و الإنسانية، لكن لم يحدث ذلك سوى مع حالات قليلة ومن حملة البطاقة الزرقاء فقط :

من مقابلات اللاجئين نورد الآتي من الحالات الموثقة :

أ- اللاجيء -……………. كان يعاني من انسداد صمام في القلب، في يوم 30-12 تم ضربه حتى أغمى عليه، لم يتلق أي علاج، أو معاملة خاصة بالمعسكرات نظرا لحالته الصحية، أصيب بشلل في ساقه اليمنى، بخلاف مضاعفات مرض القلب.

ب- لاجيء آخر…… جرح في ذراعه اليسرى يوم 30-12 أثناء المجزرة، مما أثر على أعصاب اليد، في المستشفى تم خياطة الجرح ظاهرياً لحد أن خيوط الجراحة فكت، كان يجب أن يجرى له جراحة سريعة و لم يحدث، الآن بدأت كف يده و أصابعه في التيبس و قد يضطر لبترها!

ج- لاجيء آخر………… كان مرضه تسوس في عظام المخ،فكتب الطبيب المعالج بعد التشخيص الدقيق و أخبره أن علاجه يجب أن يكون فوريا و في مستشفي متخصص و هذا العلاج موجود بالخارج، أخبر اللاجيء كاريتاس قاموا بإحالته لطبيب آخر يتعاملون معه، فكتب تقريرا أن اللاجيء لا يعاني من شيء !! و رغم تراجع الطبيب بعد مواجهته بتقرير زملائه إلا أن كاريتاس رفضت أن تكتب تقريرا بحالة المريض الحقيقية و ضرورة علاجه فورا، اللاجيء هب للمفوضية و اشتكى و طلب علاجا فوريا فقررت المفوضية أن مرضه يمكن علاجه بمصر و مع ذلك لم يقوموا بعلاجه !! و اكتفوا فقط بهذا الكلام.

د- لاجيء رابع……. كان يعاني من ألم طفيف بالعين اليسرى،و كل ما يريده هو أن يكشف عليه طبيب عيون متخصص و لم يكن لديه مليما واحدا لهذا الغرض،ذهب لمفوضية اللاجئين فأحالوه لكاريتاس و هناك بدأوا في المماطلة معه، و أخروا الرد عليه، و يوما وراء يوم زاد المرض ففقد اللاجيء نور عينه اليسرى تماما، و بدأ رحلة جديدة من الألم النفسي بسبب هذا.

هامش: يجب إقناع المسئولين بعلاج اللاجئين فوراً خاصة هؤلاء الذين إصاباتهم حرجة و تتدهور يوما بعد يوم و منهم من أصيبوا بكسور في العظام و مهددين بعاهات مستديمة، و كذلك مرضى الالتهاب الرئوي و أمراض التنفس و الحساسية و بالأخص منهم الأطفال، توجد حالات عدة موثقة للاجئين على وشك الإصابة بعاهة بسبب عدم علاج كسورهم، يوجد حالات لأطفال كثيرين مصابين بأمراض حساسية قابلة للانتقال للمحيطين بهم و تتفاعل للأسوأ و تهددهم بالموت.

حول مساعدات الأطفال في سن التعليم :

– الأسبوع الماضي اشتكي أولياء أمور من مطالبتهم في كاريتاس بالعديد من الأوراق لإثبات انتساب أبنائهم للمدارس، و عندما تحصلوا عليها قيل لهم أن موعد تقديمها قد انتهى الأربعاء 25 يناير2006 و لن يصرف لهم مساعدة تعليم للأطفال!!!. هامش: و الحال هكذا ، نعاود تذكير المفوضية بهذه النقاط في البند الأول من اتفاق 17-12 و التي كررت التزامها به في 4 يناير 2006 !

4,1 أن اولية المقابلات ستعطى للاشخاص الذين يستوفون معايير المفوضية الخاصة بالمساعدات ( مثال المسنيين, المرضى , الاشخاص ذو الاحتياجات الخاصة , المرأة بدون عائل , العائلة ذات العائلة الواحد , اطفال بدون عائل ) اى سودانى من اصل دارفورى قادم إلى مصر مباشرة من دارفور سيتم اضافته إلى القائمة المدرجة اعلاه.

1,5 سيتم تقديم تقديم مساعدة مالية لمرةواحدة فقط لكل الحالات المذكورة فى القائمة من الذين ليس لديهم محل للسكن لمساعدتهم فى إيجاد سكن ملائم لهم. هذا العرض سارى على كل طالبى اللجوء , اللاجئين , الاشخاص ذوى الملفات المغلقة والوافدين الجدد الذين لم يتم تسجيلهم من قبل المفوضية.

6,1 فور البت فى الاحتياجات الفردية كما ذكر اعلاه , هؤلاء القادرون على العوده لمنازلهم يمكنهم الذهاب من المكتب. اما الغير قادرون على الرجوع إلى منازلهم ستقوم المفوضية بتوفير السبل الملائمة.

– مرة أخرى حول التكتم على عدد القتلى:

نؤكد من جديد أن الامن المصري يهدد اللاجئين ليرغمهم على استلام و دفن جثث ذويهم، دون تشريح أو تحقيق، دون إعلان عن ذلك، الجثث موضوعة في أدراج و ليس ثلاجات،و تستخدم حجة إمكانية تحلل الجثث سريعاً، لإرغام اللاجئين على إتمام عملية الدفن دون تحقيق و دون إعلان عن العدد الحقيقي للقتلى. 26-1-2006

Yad_hand@yahoo.com