الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين تصدر منشورا تطالب به الحكومة العراقية حق الشعب بالوصول إلى المعلومات

وجاء في المنشور أن “تسهيل الوصول الى المعلومات هو جهد يعمل عكس التيار في الدول العربية حيث يهيمن طابع السرية على الشأن العام وعلى مختلف مفاصل الدول ومؤسساتها الامر الذى ادى الى علو الفساد الادارى واستغلال السلطة، والذى تحميه السرية التامة وغياب الشفافية والحقيقة ان حق الاطلاع والحصول على المعلومات والوثائق والمطالبة بتعزيز وترسيخ مبادى الشفافية هي ظاهرة جديدة برزت في السنوات القليلة الماضية.

وشددت الجمعية على “ان للمواطن حق الحصول على تلك المعلومات ونشرها كما ان الدولة معنية باطلاع فئات الشعب كافة على الية صنع القرار”.

وأضاف المنشور “ان الانفتاح والشفافية التامة هي اساس الدولة الحديثة فغياب الشفافية والافصاح قد يقود الشعب تدريجيا الى فقدان الثقة التامة بالنظام السياسي للحكومة”.

ولخص المنشور حالة حق الوصول وتداول المعلومات في الشأن العراقي، حيث ذكر ان العراق وخلال العقود الماضية قد سجل ارقاما قياسية في التعتيم الاعلامي والسرية التامة في ادق تفاصيل اعمال الحكومة السابقة بل حتى وفي ابسط الامور التي يراها المواطن العراقي مما ادى الى خلق حالة عدم الثقة بين المواطنين والحكومة السابقة والى عزل تلك المعلومات في مجال ضيق جدا ولفئة خاصة من حاشية النظام.

مضيفاً أنه “وبعد سقوط النظام في التاسع من نيسان 2003 كان العراقيون يتطلعون الى شروق شمسالشفافية والعلنية في سياسية الدولة ولكن النتائج كانت مخيبة لامال الجميع اذ ترى السلطة (سواء كانت سلطة الاحتلال ام الحكومة المؤقتة)، وأن سبب اتخاذ السرية التامة هو الوضع الامني في العراق”.

وطالبت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين من الحكومة العراقية القادمة توعية الشعب العراقي بحقوقه وبموجب الاعلان العالمى لحقوق الانسان لسنة 1942، وحق الشعب العراقي عامة والاسرة الصحفية خاصة في الاطلاع على سجلات الدولة وقيودها والوثائق والمعلومات ونشرها في مختلف وسائل الاعلام، إضافة إلى كتابة حق الاطلاع والنشر الموجود في ت 2 في الدستور العراقي والذى من المؤمل كتابته من قبل الجمعية العراقية المنتخبة.

كذلك طالبت الجمعية بحق المواطنين والاعلام الاطلاع على المعلومات القضائيةوتبنى مبدأ علنية المحاكمات وعدم تغيب الاعلام من مراحل التحقيق، وتبني مبدأ الشفافية والافصاح في سياسية الدولة كافة وخاصة المالية منها، وأخيراً اشراك مؤسسات المجتمع المدنى في مختلف فعاليات الحكومة.