10 أكتوبر 2004
جدد مركز حماية وحرية الصحفيين معارضته ورفضه المطلق لتوقيف و/ أو سجن الصحفيين في قضايا الصحافة والنشر.
وقال المركز في بيان له أثر توقيف الزميل فايز عضيبات من جريدة الغد “أن تكرار توقيف الصحفيين رغم كل الوعود الحكومية يكشف حجم القيود التي تفرض على حرية الإعلام، ويؤكد الحاجة الملحة والسريعة لوضع حد لهذه التجاوزات”.
وأضاف “أن الإعلاميين لا يرفضون الاحتكام للقانون إذا ما حدثت تجاوزات، لكنهم يرفضون التجاوز على القانون من قبل الأجهزة التنفيذية ومحاولات التضييق عليهم وأرهابهم ومنعهم من ممارسة عملهم بحرية”.
وأوضح أن الأخطاء المهنية من قبل الإعلاميين أمر يحدث ليس في الأردن بل في كل بلدان العالم، والتعامل معها لايتم بالسجن وتغليظ العقوبات، بل بتوفير التدريب الضروري لتطوير المهنة، وبالحوار الدائم مع الاعلاميين وفتح مصادر المعلومات أمامهم.
وطالب المركز الإعلاميين بالتزام الموضوعية والمصداقية ومراعاة أخلاقيات المهنة التي وحدها الكفيلة بتطوير الإعلام الأردني وقطع الطريق على من يتصيدونه.
وحذر المركز أيضاً من تزايد ظاهرة منع بعض المسؤولين للصحفيين من المشاركة في المؤتمرات الصحفية ودخول الوزارات والمؤسسات الرسمية ومنعهم من الوصول للمعلومات.
وقال أن هذه التصرفات غير القانونية تكشف ضيق صدر بعض المسؤولين بالرأي الآخر وسعيهم لأن تكون الصحافة غير مستقلة وبوقاً لهم.
وأشار إلى أن القوانين الأردنية تنص صراحة على ضمان حق الإعلاميين في الوصول إلى المعلومات .. غير أن هذا الحق لايوجد ضمانات لتطبيقه ولا حتى آليات لتنفيذه، ولا يعاقب من يمتنع أو يضع قيوداً أمام تنفيذ هذا الحق.
وبين أن المركز سيدرس مع المحامين في وحدة المساعدة القانونية التابعة له إمكانية مقاضاة المسؤولين الذين يمنعون الصحفيين من المشاركة بتغطية الأحداث الصحفية أو يضعون عقبات أمام عملهم وتحركاتهم.
ودعا المركز كل الإعلاميين الذين يتعرضون لأي تضييق أو انتهاك لحقوقهم الإبلاغ عنها حتى يتسنى مساعدتهم على الفور وتأمين المساعدة القانونية لهم.