22/11/2008
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 دجنبر 1999 يوم 25 نوفمبر يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة. ،ودعت الحكومات والمنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني إلى تنظيم أنشطة ذات الصلة بالموضوع وسبق للمنظمات المدافعة عن حقوق النساء أن طالبت سنة 1981 |إلى تخصيص يوم 25 نوفمبر من كل عام يوما لمناهضة العنف ضد النساء.
وإذ انخرطت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان – منذ تأسيسها – في الدينامية الحقوقية والتزاما بمبادئها وأهدافها لتسجل استمرار ممارسة العنف ضد النساء في تمظهراته:
- المؤسساتية: حيث مازالت الممارسات العنيفة الحاطة بالكرامة الإنسانية تستهدف النساء من طرف بعض القوات العمومية خلال الاحتجاجات الاجتماعية، وأبرزها ما تعرضت له بعض النساء خلال أحداث سيدي إفني؛
- الاجتماعية: حيث يسود نظام متسم باللاتكافؤ واللامساواة بين الرجال والنساء واتسام الممارسات بالعنف ضد خادمات البيوت والأطفال الخادمات والنساء بدون عمل؛
- التربوية والتعليمية: التي تكرس دونية المرأة من خلال الاحتفاظ بوسائل “بيداغوجية عتيقة” ومكونات برامج تنحاز لقيم اللامساواة رغم المنع الصوري للعنف؛
وإذ تعتبر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن العنف ضد النساء يشكل عائقا لإقرار المساواة وتفعيل القطاعات التنموية والإنتاجية، وإحداث القطائع مع كل الآليات الاجتماعية المكرسة للتمييز والدونية ، وتطوير الشخصية الإنسانية، ترى أن التصدي لظاهرة العنف ضد النساء واجتثاثها من مجتمعنا يقتضي اتخاذ إجراءات قانونية زجرية، وتأصيل مبادئ وقيم المساواة في الخلايا الأسرية وفي البنيات التربوية والتعليمية والإعلامية.
تدعو السلطات العمومية إلى:
- رفع التحفظات على اتفاقية مناهضة التمييز ضد النساء تأكيدا عمليا للمساواة بين الرجال والنساء.
- التسريع بالمصادقة على قانون مناهضة العنف ضد النساء
- إعمال واحترام مقتضيات مدونة الشغل ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء
- التعجيل بتفعيل القانون المنظم للعاملات في البيوت.
- متابعة تنقية المناهج التعليمية والمقررات الدراسية من كل المضامين المكرسة للتمييز والداعية إلى العنف بما يكرس قيم المساواة والكرامة والحرية.
- إعمال آلية المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في كل قضايا العنف وأشكال التعذيب التي تتعرض له النساء من بينها تلك ذات الصلة بأحداث سيدي إيفني (يونيو 2008)، والتي تضمنتها المذكرة التي قدمتها المنظمة لوزير العدل بتاريخ 17 يوليوز 2008.
المكتب الوطني
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان