19/5/2008
حين تغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ويصبح مقعد عضو مجلس الشعب هدفا في حد ذاته للتربح ولو على حساب المواطنين البسطاء…
حين تأتى المظالم من النائب الذي ينبغي عليه أن يرفع المظالم عن الناس يصبح لزاما على السيد رئيس مجلس الشعب أن يواجه هذا الخلل الذي يهدد الحياة النيابية بأسرها، فليس من المقبول أن يصبح لنواب المنتخبون للدفاع عن حقوق الناس ورفع المعاناة عنهم هم من يقومون باغتصاب تلك الحقوق ..!
وبالرغم من إيماننا من وجود نواب على مستوى عال من المسئولية ويقومون بدورهم التشريعي والرقابي على أكمل وجه إلا أن ظهور بعض النواب بمواقفهم السلبية يسيء للصورة بكاملها..
والنائب صالح إبراهيم عبد الفتاح عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية نسى أو تناسى دوره الحقيقي وواجبه نحو أهل دائرته وتفرغ لمصالحه الخاصة التي لم يكن لها وجود قبل أن يقتنص مقعد بمجلس الشعب في غفلة من الزمن، وقد يكون مقبولا أن يسعى لتلك المصالح ولكن أن يصل به الحد إلى اغتصاب حقوق الآخرين في سبيل تلك المصالح فهذا أمر لا يقره ضمير أو قانون..
فقد شاء الحظ العاثر للمواطن سامي احمد حجازي من قرية الحاكمية مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية أن يكون من دائرة هذا النائب ،فقد كان ذنب هذا المواطن انه تقدم بطلب إلى شركة الغازان البترولية لإنشاء مستودع بوتاجاز بناحية الحاكمية ،وبالفعل تقدم بكل مستنداته إلا انه فوجىء بقيام عضو مجلس الشعب صالح إبراهيم يتقدم بطلب لإدارة التموين لإنشاء مستودع في نفس المنطقة ولكى يتحايل على القانون الذي لا يجيز الأعضاء مجلس الشعب التقدم بمثل تلك الطلبات قام بالتنازل للمواطن السيد إبراهيم غالى وذلك بعد أن صدر تلك الطلبات قام بالتنازل للمواطن السيد إبراهيم غالى وذلك بعد أن صدر كشف المتقدمين لإنشاء مستودع بوتاجاز من شركة الغازات البترولية ومدون به اسم النائب تحت رقم 16،
في حين دون اسم المواطن سامي حجازي تحت رقم 11 في هذا الكشف،وقامت مديرية التموين بالدقهلية بفحص الكشف المتقدم وانتهت إلى أحقية الطلب رقم 11 بإنشاء المستودع في 26\12\2006 كما رفضت الطلب رقم 16 الذي تقدم به النائب لكونه غير مقيم بأي قرية بالوحدة المحلية بحيث يعيش وانه قام بالبناء بحوض سليم التابع للجمعية الزراعية بقرية القيطون التابعة للوحدة المحلية بناحية حلا والتي يوجد بها مستودع بوتاجاز كما قامت شعبة البوتاجاز بالغرفة التجارية بالموافقة على اختيار عدد”6″ طلبات من بينها طلب المواطن سامي حجازي ،كما أرسل محافظ الدقهلية خطابا إلى وزير التنمية المحلية برقم 12\2\ج في 16\1\2008 بالطلبات التي تم اختيارها لإنشاء مستودعات بوتاجاز جديدة ومن بينها طلب المواطن ،
وعلى الرغم من كل هذه الموافقات واستبعاد الطلب رقم 16 باسم النائب صالح إبراهيم عبد الفتاح إلا أن المواطن فوجىء بقيام الشركة بعمل معاينة على الطلب رقم 16 والخاص بالنائب صالح إبراهيم على الر غم من رخص طلبه من قبل المحافظة واستبعاده لعدم توافر الشروط لكونه يقع بالوحدة المحلية بقرية هلا والتي يوجد بها مستودع ،قام المواطن بالشكوى إلى محافظ الدقهلية والذي قرر إيقاف أي إجراءات قد تمت لصالح الطلب رقم 16 باسم صالح إبراهيم والذي تنازل عنه لصالح السيد إبراهيم غالى لعدم أحقيته في إنشاء المستودع ورفض طلبه من قبل المحافظة لوقوع أرضه في زمام ناحية القيطون والتي يوجد مستودع غاز كما أن الأوراق الخاصة بهذا الطلب محل تحقيق من هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة لوجود غش وتزوير وتدليس بها لطمس الحقيقة والغريب في الأمر انه بالرغم من تلك القرارات إلا أن شركة الغازات البترولية مازالت تضع العراقيل أمام المواطن سامي حجازي لإنشاء المستودع في حين تقوم بتسهيل الإجراءات لنائب الحزب الوطني لإنشاء مستودع غاز في نفس المنطقة ..
ويقينا فان النائب لم يحد غضاضة في تقديم طلب إنشاء مستودع غاز خاص به حتى ولو كان على حساب مواطن أخر مستغلا بذلك نفوذه وكونه عضوا بمجلس الشعب عن الحزب الوطني ضاربا عرض الحائط ما يجب أن يكون عليه عضو مجلس الشعب من إنكار للذات ودفاعه عن حقوق أبناء دائرته ..
لذا فان أولاد الأرض تطالب السيد مجلس الشعب بمحاسبة النائب صالح إبراهيم عبد الفتاح عن تلك الواقعة كما تطالب بفحص إقرار الذمة المالية للنائب منذ انتخابية ومدى ما وصلت إليه ثروته الآن من تضخم وان يتم اتخاذ إجراء صارم تجاهه يليق بما لمجلس الشعب عند المصريين من مكانه..!.