17 سبتمبر 2004
أوردت الصحافة المغربية خبرا مفاده أنه سيتم تنظيم “قافلة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية” خلال فترة 19 إلى 24 شتنبر 2004.
و ستزور هذه القافلة، التي يشرف عليها السفير الأمريكي ببلادنا السيد “طوماس ريلي”و يشارك فيها عدد من رجال الأعمال و الخبراء الأمريكيين و كذا بعض المغاربة، سبع مدن هي طنجة، الجديدة، سطات، بني ملال، مكناس، آسفي، و آكدير.
و تهدف هذه الحملة إلى التعريف بمشروع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية التي تم توقيعها من طرف حكومتي البلدين و المصادقة عليها من طرف الكنغريس و الرئيس الأمريكي. و ستصبح الاتفاقية سارية المفعول بعد مصادقة البرلمان المغربي عليها.
و قد سبق لعدة هيئات ديموقراطية مؤطرة للمجتمع المدني عاملة في مجالات الصحة و الفن و الثقافة و حقوق الإنسان و الاقتصاد و الفلاحة أن انتقدت بشدة هذه الاتفاقية بسبب عدم إشراك الرأي العام في مناقشة مضمونها الذي ظل سريا لمدة طويلة و بسبب انعكاساتها السلبية على الاقتصاد المغربي و على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ببلادنا و على حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي و الاقتصادي باعتبار القيود التي تفرضها هذه الاتفاقية الموقعة بين المغرب باقتصاده الضعيف و الهش و الولايات المتحدة كأعظم دولة في العالم اقتصاديا و سياسيا و كقوة لا تحترم حق الشعوب في تقرير مصيرها كما يتضح ذلك على سبيل المثال في موقفها العدائي لحق الشعب الفلسطيني و في احتلالها لأفغانستان و العراق بعد حرب غير مشروعة.
و أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يذكر بالموقف النقدي للعديد من الهيئات الديموقراطية من اتفاقية التبادل الحر – و الذي تسجد بالخصوص في الوقفة الجماعية المنظمة بالرباط يوم 28 يناير الماضي و التي ووجهت بالقمع التعسفي العنيف – و إذ يذكر كذلك بأن الاتفاقية لم تطرح بعد أمام البرلمان المغربي – و الذي يفترض أن يساير مواقف الرأي العام – و لن تصبح سارية المفعول إلا بعد مصادقته عليها، يستنكر تنظيم قافلة اتفاقية التبادل الحر تحت إشراف السفارة الأمريكية و التعامل مع هذه الاتفاقية كما لو أنها أصبحت سارية المفعول.
كما أن المكتب المركزي يدعو كل القوى الحية الغيورة على حقوق الإنسان، و من ضمنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للمواطنين و المواطنات ببلادنا إلى الوقوف ضد تمرير اتفاقية التبادل الحر في صيغتها الحالية.
عن المكتب المركزي
الرباط في 17 شتنبر 2004