20/1/2008
مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز يدين وبشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أدى إلى مقتل ثلاثة شهداء بينهم امرأة أول أمس الجمعة وجرح 47 وهو ما رفع عدد الشهداء خلال الأيام الخمسة الأخيرة إلى 35 شهيدا وعدد الجرحى إلى 125 جريحاً.
وأفادت تحقيقات المركز أن معظم الإصابات بين النساء والأطفال والمدنيين الفلسطينيين وأن إصابة خمس حالات منهم تصل إلى درجة “الخطيرة”، وذلك ناتج عن أن جيش الاحتلال يستخدم قنابل شديدة الانفجار وتؤدي إلى تمزق المواطنين إلى أشلاء.
ويتساءل المركز: هل قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بتنفيذ مزيد من عمليات الاغتيال التي تستهدف النشطاء الفلسطينيين وتشديد الضغط والحصار المدني والعسكري على قطاع غزة، يؤدي إلى تحقيق السلام؟ وهل أعمال المقاومة هي التي تعوق التوصل لاتفاق سلام؟
ويرى المركز إنه حان الوقت كي يقول العرب – على المستويين الرسمي والمدني – للعالم أجمع أن ما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم حرب وتحضيرات لحرب جديدة على قطاع غزة يتناقض مع جهود السلام ويتناقض مع المواقف والشعارات التي رفعتها حكومة إيهود أولمرت.
إن القتل خارج نطاق القانون الذي تمارسه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين يعتبر انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949.
وعليه تتحمل إسرائيل المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة عنها, ويحق للفلسطينيين كمتضررين من هذه الانتهاكات الحق في المسائلة المدنية مع طلب التعويض وملاحقة ومسائلة الآمرين الذين أعطوا الأوامر بالقصف أو القتل أو الاغتيال. ويطالب المركز هيئة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية باتخاذ موقف يرقى لمستوى المحاسبة والمساءلة في هذا الشأن، ويمكنه في نفس الوقت حماية أكثر من مليون ونصف مليون إنسان في قطاع غزة من القتل والجوع المترتب على الحصار المستمر منذ حوالي سنتين ما أدى إلى أن يصبح الوضع الإنساني في قطاع غزة “شديد الخطورة ومفزعا” وينذر بوقوع كارثة إنسانية – بحسب رأي الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وينوه بقرار رقم 3214 وأصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 حول تعريف العدوان وحق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من أجل نيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير، والذي أجاز حق جميع الشعوب في العالم في المقاومة المسلحة للاحتلال.
ويؤكد المركز أن المقاومة الفلسطينية مشروعة ديناً وقانوناً حتى يتم تحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال، داعياً كلا من الفصائل الفلسطينية إلى التوصل إلى مرجعية موحدة تمزج بين التفاوض والمقاومة المسلحة على اعتبار أن التفاوض دون مقاومة (انتحار)، والسلطة إلى عدم البدء في أي مفاوضات قبل وقف الحصار والعدوان والاغتيالات والإفراج عن الأسرى.
ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
القاهرة
للمزيد طالع أبواب الموقع http://www.sawasya.com