وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى كل رؤساء الفرق البرلمانية تدعوهم فيها إلى تقديم إقتراحات إجرائية خاصة بالتطبيق السليم لعدد من مقتضيات مدونة الأسرة وخاصة منها زواج القاصرات، رفقته نص الرسالة

6/3/2009

تحية طيبة وبعد،

صادق البرلمان المغربي في أكتوبر 2003 على مدونة الأسرة التي اعتبرت حدثا وطنيا ودوليا. وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد سجلت في حينه أن مدونة الأسرة أدخلت المجتمع المغربي في مسار جديد وذلك:

– باعتمادها عدد من مقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل؛

– مصادقة البرلمان على مدونة الأسرة وخضوعها لأول مرة للمسطرة الدستورية الخاصة بإصدار القوانين الوطنية بعد أن كانت في السابق تنشر عبر ظهير ملكي؛

– إعمال الاجتهاد بشأن الشريعة الإسلامية.

السيد الرئيس،

منذ دخول مدونة الأسرة إلى حيز التنفيذ في فبراير 2004 تابعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مدى إعمال مقتضياتها حيث استنتجت عدة صعوبات تحول دون التطبيق السليم لمضامينها خاصة ما يتعلق بالنسب وزواج القاصرات والنفقة والطلاق والطرد من بيت الزوجية وتعدد الزوجات…

وإذ تعبر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد بخصوص التطبيق الغير السليم للمقتضيات كما هو الأمر حسب تصريح وزير العدل بشأن ارتفاع عدد زواج القاصرات وهو ما يتنافى بشكل مطلق مع روح مدونة الأسرة التي تهدف إلى إعمال مبدإ المساواة وإرساء دعائم المجتمع الحداثي ببلادنا.

السيد الرئيس،

ولما لدوركم في متابعة احترام المقتضيات التشريعية من أهمية مؤسساتية في إطار صلاحياتكم البرلمانية، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تتشرف بأن تدعوكم إلى تقديم اقتراحات إجرائية تضمن الإعمال السليم للمقتضيات السالفة الذكر، بما فيها زواج القاصرات، على نحو يقيد هذا الاستثناء الذي أضحى قاعدة عامة.

وتقبلوا السيد الرئيس فائق عبارات الاحترام والتقدير.

رئيسة المنظمة:
آمنة بوعياش

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان