9/1/2009
عقد المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا يوم الجمعة 9 يناير 2009، وتدارس الاعتداءات الإجرامية الإسرائيلية على غزة والتي مازالت متواصلة مستهدفة المدنيين العزل والبنيات التحتية الأساسية والمنشآت الإدارية والمساجد وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية وعمال الإغاثة والمؤسسات الدولية ( الأنروا..الصليب الأحمر الدولي) والمدارس ومحطات الكهرباء والماء.. مع فرض الحصار على إيصال المواد الغذائية والعلاجية.. واستخدام أسلحة محرمة دوليا.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إذ تذكر برسالتها الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موضوع اتخاذ الإجراءات الاستعجالية من أجل توقيف العمليات العسكرية ضد السكان الفلسطينيين وتسليم القضية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتطبيق مقتضيات المادة 53 من نظام معاهدة روما، من أجل تجميع كل الوقائع وعناصر الإثبات الضرورية لخلق لجنة للتقصي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بغزة، وتحديد المسؤوليات الجنائية الفردية لكل المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين.
وإذ تترحم المنظمة على ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة :
- تدين السياسة الإسرائيلية التي تسعى إلى فرض منطق القوة العسكرية متحدية قيم المنتظم الدولي ومتحللة من كل التزامات قوة الاحتلال ومستخفة بما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة (1949)؛
- تحيي كل شعوب العالم التي عبرت عن إدانتها لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف قوات الاحتلال ضد سكان غزة؛
- تدعو الدول العربية وكل الدول المحبة للسلام إلى تسهيل تقديم وتوسيع وتكثيف الدعم المادي والإنساني المستعجل لأهالي غزة الذين يتعرضون إلى إبادة جماعية آخذة في الاتساع والاستمرار؛
- تدعو مجلس الأمن إلى تفعيل قرار وقف إطلاق النار وإجلاء قوات الاحتلال وضمان أمن ساكنة غزة وفتح كل المعابر ورفع الحصار عن الإمدادات والمساعدات الإنسانية؛
- تدعو الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن للحد من السياسة الانتقائية والتعامل بمكيالين والانحياز لقوات الاحتلال الإسرائيلي مما يهدد السلم العالمي ويخل بمقتضيات القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة خلال مدة الاحتلال والحرب؛
- تحث مجلس الأمن على تفعيل مقتضيات ميثاق الأمم المتحدة بإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة ضد الشعب الفلسطيني على المدعي العام للمحكمة الجنائية.
المكتب الوطني :