28/5/2008
خبر صحفي
التقى أول أمس وفد من منظمات حقوق الإنسان المصرية ببعثة المفوضية الأوروبية بالقاهرة لمناقشة أولويات وقضايا حقوق الإنسان في مصر قبيل اجتماع اللجنة الفرعية المصرية الأوروبية لحقوق الإنسان والديمقراطية، والمقرر انعقادها في بروكسل في الفترة من 2-3 يونيو 2008، ضم وفد المنظمات المصرية ممثلين عن دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
أعربت منظمات حقوق الإنسان المصرية في الاجتماع عن خيبة أملها من تجاهل الحكومة المصرية لما تعهدت به في مجال احترام حقوق الإنسان في خطة العمل المصرية الأوروبية في إطار سياسة الجوار الأوروبية، والتي اعتمدت من الجانبين المصري والأوروبي في مارس 2007، كما أبدت المنظمات تحفظها على التقرير الأول الذي صدر عن المفوضية الأوروبية لتقييم تنفيذ الحكومة المصرية لخطة العمل في عام 2007 ، وأشارت إلى افتقار التقرير إلى أي تشخيص متماسك لمشكلات حقوق الإنسان في مصر، مضيفة أن التقرير قد أغفل إلى حد بعيد رؤية المنظمات المصرية، مثلما غض الطرف عن الكثير من بواعث القلق التي عبرت عنها بوضوح ملاحظات لجان وخبراء الأمم المتحدة، وتوصيات البرلمان الأوروبي، كما شددت على ضرورة إشراك المجتمع المدني المصري بشكل دوري في تقييم تنفيذ خطة العمل.
وقد عبرت المنظمات الحقوقية عن إدانتها لمد العمل بقانون الطوارئ في مصر حتى عام 2010، لما يشكله هذا القانون الاستثنائي من تهديد خطير للحقوق والحريات العامة، وانتهاكه لاستقلال القضاء، وشدد الوفد على ضرورة أن تلتزم الحكومة بالمعايير الدولية في مجال الحق في تكوين الجمعيات، عند تعديل القانون رقم 84 لعام 2002 والخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وخاصة في مجالات حرية التأسيس، واختيار النشاط ونطاقه الجغرافي، ورفع كافة أشكال الوصاية الحكومية على منظمات العمل الأهلي، وحرية تلقي التمويل المحلي والأجنبي، وتولى القضاء وحده الفصل في حل الجمعيات.
كما أبدت المنظمات قلقها العميق من استمرار إغلاق كلاً من جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ودار الخدمات النقابية والعمالية، بشكل تعسفي، واستمرار تجاهل وزارة التضامن الاجتماعي للحكم واجب النفاذ الصادر من محكمة القضاء الإداري في 30 مارس 2008 ، والذي يلزم وزارة التضامن بتسجيل وإشهار دار الخدمات النقابية والعمالية.
وأكدت المنظمات المصرية عن خطورة الحملة التي تتعرض لها الصحافة الخاصة في مصر، عبر إحالة العديد من رؤساء التحرير و الصحفيين إلى المحاكم الجنائية في قضايا النشر، واستمرار توظيف النصوص العقابية الفضفاضة في تجريم التعبير السلمي عن الرأي والإبقاء على العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي، لتهديد وترويع الصحفيين والمعارضين لسياسات الحكومة.