3/7/2008

عينى عينك وطز فى كل قوانين الحفاظ على الرقعة الزراعية

الدولة تبيع مزارع الجوافة وحقول القمح بالمعمورة

وتحولها الى نوادى ومساكن لضباط الداخلية ووزارة العدل

امين الفلاحين بالمنتزة وعضو مجلس الشورى بالحزب الوطنى وسطاء

بين الفلاحين والمشتريين “وكله بثوابه”

استدعاءات يومية للفلاحين لمقار امن الدولة وشرطة المنتزة لاكراهم على التنازل عن الارض

حمدى زقزوق والمحجوب امام مجلس الشعب :

لامساس بأراضى فلاحى الاوقاف بالاسكندرية

السيدة آمنة وكيلة الاوقاف للشئون العقارية …. باعت الارض لامن الدولة وجمعية الامل وجمعية ضباط كفر الشيخ ولنوادى وزارة العدل

الفلاحون: الله يرحم زمان الخديوى اسماعيل وعهد الملك فاروق وقانون الاصلاح الزراعى

قامت مجموعة من ضباط أمن الدولة صباح الأربعاء 2 يوليو 2008 بمعاينة مساحة 8 أفدنة من أراضى فلاحى عزبة الهلالية بالمعمورة بالإسكندرية وقياس المساحة المقرر انتزاعها من الفلاحين خلال الساعات القليلة القادمة .هذا وقد سبقها خلال هذا الأسبوع استدعاءات لعدد من الفلاحين زراع الأرض إلى مقار الشرطة بالمعمورة للحصول على تنازلاتهم المكتوبة عن أراضيهم لإعدادها لبناء عمارات سكنية ونادى للضباط.

هذا وقد خيم جو من الصمت والترقب على فلاحى عزبة الهلالية خصوصا وأن عددا منهم ستتم إزالة مساكنه المقامة على أطراف الأرض المذكورة.

عودة مرة اخرى لاراضى الفلاحين بشرق الاسكندرية …. وتحديدا فى مناطق المعمورة والمنتزة وما يليها جنوبا ….. حيث يتم التحضير على قدم وساق للتخلص من فلاحى المنطقة الزراعية واقتسامها بين عدد من أجهزة وزارة الداخلية والعدل …. وبين عصابات السطو المنظمة على الاراضى لتحويلها الى مبان سكنية …أنها دجاجة تبيض ذهبا فكما حدث فى منطقة دكرنس دقهلية ….. حيث ظهر الغاز الطبيعى فى بعض مساحات الاراضى الزراعية التى وزعتها الدولة تمليكا على فلاحى عزبة مرشاق فى الستينات …. والصراع يدور بضرورة بين الفلاحين “مالكى الارض وزراعيها منذ نصف قرن من جهه وبين ورثة الاقطاعيين السابقين من عائلتى الاتربى والبداروى بدعم سافر من الدولة من جهه اخرى فقدان ارض زراعية فى اخصب محافظات مصر “المنوفية ,القليوبية , الغربية ” لا يصل ثمنه ربع يمة قيراط من الارض الزراعية فى منطقة المعمورة ….ولا عشر ثمنه فى أراضى عزبة مرشاق بدكرنس مع الاخذ فى الاعتبار ان فدان الارض الزراعية بالمنوفية بلغ ثمنه نصف مليون جنيه ارض زراعية تنتج قمحا وجوافة وتعول اسرا بالالاف ويزرعها فلاحون بسطاء ويحميها قانون الحفاظ على الرقعة الزراعية فى جانب … وأجهزة وزارتى الداخلية والعدل بتواطؤ وزارة الاوقاف …. وحلم بالسطو على دجاجة تبيض ذهبا فى جانب اخر اى المعسكرين اقوى…؟ وأى الجانبين عند أى مواجهة ينتصر ..؟
معسكر الفلاحين …وحقهم فى الحياه …وقانون الحفاظ على الرقعه الزراعية ام معسكر أجهزة الداخلية والعدل وأحلامهم …فى شقه فاخرة على البحر … ونادى يقضون فيه أمسياتهم … ولو على حساب هؤلاء الفلاحين كنا نقول قديما ..زقضت الثورة على اسرة محمد على وعلى المظام الملكى الفاسد وعندما صدر قانون الاصلاح الزراعى الاول عام 1952 ووزعت الدولة أراضى العائلة المالكة على الفلاحين ومنهم فلاحى المعمورة والمنتزة وجاء اليوم الذى تقوم فيه الدولة بألانقلاب على الاصلاح الزراعى وعلى الفلاحين وحقهم فى الحياة وتنقض كلمتها التى وعدت بها الفلاحين والبسطاء جاء اليوم الذى أصبحنا نترحم فيه على بعض افراد العائلة المالكة وبالذات الخديوى أسماعيل الذى اوقف هذه الارض “1162فدان” فى المنتزة والمعمورة لاعمال البر الخير بينما تتحول أعمال البر والخير فى هذا الزمن الى القاء الفلاحين فى العراء وعلى أرصفة الشوراع وأستبدالها ببناء السقق الفاخرة ونوادى السهر والاسترخاء لحماة النظام الحاكم ورجال الشرطة وغيرهم …. جاء اليوم الذى تهدم الدولة فيه حظيرة يبنها فلاح على أرضه لحماية ماشيته من برد الشتاء وقيظ الصيف بدعوى مخالفتها قانون الحفاظ على الرقعه الزراعية …بينما نفس القانون تدوسة الدولة بالنعال محولة نفس الارض الزراعية لمساكن ونوادى للساده الجدد وحراسهم لم يكتف الساده الجدد بأقتسام ساحل مصر الشمالى من الاسكندرية الى مطروح فيما بينهم … واتخاذه منتجعا لابنائهم …وأستداروا للسطو على مورد رزق الفقراء الوحيد الذين يمدون الشعب كله بما فيه الساده بكل أصناف الغذاء ولم يعباوا من تحول نصفه الى مشردين ومجرمين ونصفهم الاخر الى جماعات العنف المسلح التى يرهبوننا بها ولم يكفيهم وقوف الشعب فى طوابير الخبز ومواد البناء للحصول على المأكل والمأوى …يحكمونه بقوانين الطوارىء التى يتذرعون بحمايته بها من الارهاب لقد بنى الملك فاروق مساكن فى وقت مضى لفلاحى المنتزة والمعمورة لينتجوا له ولحاشيته حاجته من الغذاء …بينما السادة الجدد يطرودنهم منها …. ويهدمونها على روؤسهم ويلقون بهم على أرصفه طريق أبى قير ليتنهى بهم المطاف فى لوريات الشرطة لمتسولين فلماذا لا يترحم الفلاحون على زمن الخديوى أسماعيل وعهد الملك فاروق ؟لماذا لا يتمنون لو عادوا أقنانا يزرعونأرض الوسية ..؟وينامون
فى منازل بناها الملك لهم وبينما لم يرضى عبدالناصر لهم بحياه الاقنان وصادر أرض الملك والخديوى ووزعها عليهم ليصيروا بشرا أحرارا فأعترض السادة الجدد وأعادوهم الى وضع أسوأ من عهود القرون الوسطى فماذا يفعلون…؟
لجأوا الى محافظ الاسكندرية ومديرية الاوقاف والاصلاح الزراعى فتنكر لهم الجميع لجأوا الى رموز الحزب الوطنى …. فتهربوا منهم ومن أنصت اليهم لعب لمصلحته الخاصة ولف ودار ليكسر مجاديفهم ويقوم بدور الوسيط بينهم وبين حراس السادة الجدد من المشتريين “رجال الشرطة ” بغرض الحصول على تنازلهم عن الارض فعل هذا”بهاء عطا سليم أمين فلاحى المنطقة وعماد رطبة عضو مجلس الشورى ” لجأوا الى القضاء للحصول على حقهوقهم وتحولت قضيتهم الى خبير زراعى للتحقق من عدالة مطالبهم بالبقاء فى الارض فسارع ضباط أمن الدولة ليحاصروهم بالاستداعاءات اليومية لاكراههم على التنازل عن الارض ومورد الرزق والمأوى والسكن والرحيل من المنطقة التى هى تاريخهم وثروتهم قبل ان يقول الخبير القضائى كلمته … فى يوم الاثنين 19مايو الماضى تمكنوا من ايصال قضيتهم الى مجلس الشعب وفى المناقشات حدد وزير الاوقاف د.حمدى زقزوق أن فلاحى الاوقاف سيظلون يزرعون الارض , كما قال وزير التنمية المحلية “عبدالسلام محجوب” انه لامساس بأرض الهلاليه “أى الارض التى باعت الاوقاف منها 45فدانا منها 8افدنه لامن الدولة بالاسكندرية و 10 افدنه لجمعيه ضباط كفر الشيخ و12فدان لجمعية الامل للشرطة و 15فدان لوزارة العدل ويكتشف الفلاحون بطريق المصادفة أن جمعية ضباط شرطة كفر الشيخ تقدمت للشهر العقارى بالاسكندرية بالطلب رقم 605/2008 لبناء مساكن للضباط واسرهم فى مساحه عشرة أفدنه التى استرتها وزارة الاوقاف فهل يعلم بذلك الدكتور حمدى زقزوق واللواء عبدالسلام المحجوب ام أن ذلك يتم بأجتهادات شخصية من وكيله الوزارة للشئون العقارية السيدة أمنه ؟؟ أفيدونا يرحمكم الله……. او يغفرالله لكم ويرحمنا نحن ……..