27/7/2009
صدر القانون 182لسنة 2006 والخاص بإنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد مليئا بالنصوص التي يمكن أن توصف بأنها نصوص حاجبة للشفافية ورغم ذلك واكب ظهور القانون ضجة إعلامية مازالت قائمة حتى الآن , ثم بشرتنا وزارة التربية والتعليم بحصول عدد من المدارس علي شهادة الجودة وإعداد بعض المدارس للتقدم للهيئة مع العام الدراسي القادم.
ولما كانت الكثافات المرتفعة تهدد حصول المدارس علي شهادة الاعتماد , قامت الكثير من المدارس بمراحل التعليم المختلفة بالتحايل علي مشكلة الكثافة المرتفعة بطرق مختلفة , حيث قامت بعض الإدارات التعليمية بتحويل المدارس الابتدائية للعمل بما يسمي الفترة الممتدة ( وهو تحايل علي العمل بنظام الفترتين ) حيث تحضر بعض الصفوف صباحا وبعضها الآخر مساء ا بما يعني العمل لفترتين وجاء تغيير المسمي لأن العمل بنظام الفترتين يعيق حصول المدرسة علي شهادة الاعتماد ولكن في كل الأحوال فإن هذا الأمر يشكل انتهاكا لحق الطلاب حيث سيؤدي هذا عمليا إلي قصر مدة اليوم الدراسي وضعف نصيب الطالب من حقه في وقت كاف للتعلم . وقامت مدارس أخري بوقف قبول الطلاب في المرحلة الثانوية بعد الوصول إلي الأعداد التي تتيح لها الحصول علي شهادة الاعتماد , فأين يذهب باقي الطلاب .
كما أرسلت هيئة ضمان الجودة خطابا للمدارس يفيد بأن المدارس التي تم منحها شهادة الاعتماد سوف يتم مراجعتها دوريا وفي حال تراجع أدائها سوف تتخذ ضدها الإجراءات التي نص عليها القانون والتي من بينها وقف قبول طلاب جدد بها ( وكأن الطلاب هم المسئولون عن تراجع أداء المدرسة أو عن ارتفاع كثافتها .
والمركز المصري للحق في التعليم يؤكد علي أن ارتفاع كثافات المدارس المصرية ( خاصة مدارس الفقراء سواء كانت حكومية أو خاصة) هو مسئولية الحكومة التي اكتفت بوضع خطة لإنشاء3500 مدرسة لمواجهة احتياج فعلي يقدر بحوالي 17000 في الفترة 2006وحتي 2012وذلك حسب ما تعلنه وزارة التربية والعليم ذاتها , كما يؤكد المركز المصري للحق في التعليم علي تحذيراته السابقة من تحول جودة التعليم والهيئة
المسئولة عنها إلي أداة تؤدي عمليا إلي تحويل الحق في التعليم الجيد المجاني إلي سلعة يحصل عليها القادرون ماليا ويحرم منها الفقراء بما يؤدي إلي المزيد من التدهور في أوضاع التنمية بشكل عام وارتفاع في معدلات العنف والفقر وإهدار لكافة خطط التنمية والتي تضعها الدولة نفسها . ويطالب المركز المصري للحق في التعليم في هذا الشأن بالآتي :
أولا: تعديل القانون 182 لسنة 2006 بما يؤكد علي حق الجميع في تعليم جيد بالمجان وبما يؤكد ويلزم الهيئة بالشفافية تجاه المجتمع وبما يؤكد حق المجتمع في المعرفة .
ثانيا : إخضاع وزارة التربية والتعليم للتقييم من قبل الهيئة ووضع معايير لجودة أدائها بما يؤكد علي استقلالية الهيئة ويدعم قيم المحاسبية واللامركزية والحكم الرشيد .
للمزيد من المعلومات يرجي الاتصال :
المركز المصري للحق في التعليم – القاهرة-مدينة السلام- 26عمارات صف الضباط- شقة 12
تليفون 0222783795 – 0103603256
EMAIL: ecer_eg@yahoo.com