25/12/2007
يناقش البرلمان الأردني في هذه الأثناء مشروع قانون جديد خاص بالمؤسسات غير الحكومية،وقد وصلت الينا من منسق البرنامج بالمملكة الاردنية مسودة هذا القانون والتي خرجت من مجلس الوزراء يوم 9أكتوبر الماضي،وتمثل هذه المسودة انتهاكا شديدا للحق في تكوين الجمعيات في الأردن بالمخالفة للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،إذ أنها تمنح وزارة التنمية الاجتماعية الحق في رفض منح التراخيص لأي من الجمعيات أو المؤسسات دون ابداء أية اسباب،كما تتيح لها الحق في حل اية جمعية أو مؤسسة قائمة في الحالات الآتيه:
- إذا عقدت الجمعية أو المؤسسة غير الحكومية أي اجتماعات بغير حضور ممثلين عن الوزارة فيها.
- اذا عقدت الجمعية أو أبرمت أي اتفاق أو شراكة مع أي وكالة أو منظمة غير حكومية محلية أو دولية قبل الحصول علي موافقة الوزارة.
- إذا تم عقد اجتماع بأقل من العدد القانوني المسموح به وفقا لمسودة القانون .
كما ألزمت المسودة الجمعيات والمؤسسات الأجنبية العاملة في الأردن بألا تقل مصروفاتها عن 375 ألف دولار سنويا،ولا يسمح بقبول التمويل الأجنبي للجمعيات قبل موافقة الوزارة عليه وعلي المشروع الذي سينفذ به،كذلك جرمت المسودة أي تصريحات من أي شخص يتحدث باسم جمعية أو مؤسسة لم يرخص بها بعد،وتصل العقوبة في هذه الحالة إلي عامين من السجن.
إن البرنامج العربي يري في هذه المسودة ارتدادا وتقييدا أشد من الذي نص عليه القانون رقم 33 لعام 1966 بشأن الجمعيات الأهلية في الاردن والذي طالما انتقدته مؤسسات المجتمع المدني وسعت لإلغائه وإقرار قانون أكثر عدالة وديموقراطية منه،كما يري البرنامج أن الهدف من القانون الجديد ليس تقييد الحركة الاسلامية والتضييق على الجمعيات الخيرية التابعة لها كما قيل،وإنما هدفه الأساسي هو التضييق علي الأنشطة الحقوقية التي تفضح بعض الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان في الأردن.
وفي سياق الأهدار العربي اليومي للحقوق والحريات ولاسيما الحق في تكوين الجمعيات، هرولت المملكة الأردنية خلف عدد من دول المنطقة ومنها مصر، اليمن، البحرين، حيث أصدروا تشريعات قانونية تمكنوا بها من وأد حركة المجتمع المجتمع المدني ومؤسساته واغتيال كافة المبادرات الفردية والجماعية والتخلص من كافة الأنشطة الاجتماعية والحقوقية والمدنية، وبهذا التشريع تنضم المملكة الأردنية إلى هذه القائمة السوداء من الدول التي لم ولن تعرف بعد الآن أي شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في ظل هذه التشريعات البغيضة.
إن البرنامج العربي يطالب السلطات الأردنية بضرورة الغاء هذه المسودة – التي تعود بنا الي عصور محاكم التفتيش-فورا وطرح موضوع اصدار قانون جديد للحوار والنقاش مع المهمومين بالعمل الأهلي في الأردن ومراعاة ملاحظاتهم وانتقاداتهم وطموحاتهم في القانون المزمع اصداره في هذا الشأن.
كما يناشد البرنامج العربي المؤسسات المدنية العربية والدولية التضامن مع نشطاء المجتمع المدني في الأردن والعمل علي وقف اصدار مثل هذا التشريع الذي يمثل هيمنة ووصاية حكومية غير مبررة علي الأنشطة الحقوقية في الأردن.
اكتبوا الي جلالة الملك عبدالله الثاني مللك الاردن
شاركوا ولو برسالة.
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان