في الوقت الذي تسعي فيه المؤسسات الدولية والعربية للعمل بشكل جدي لرفع المعاناة عن مواطني دارفور من المدنيين ،ومحاولة التوصل إلي حلول وآليات ناجعة لوقف مسلسل القتل والنهب واحراق القري والتهجير القسري وغيرها من الجرائم التي تجري في إقليم دارفور منذ عام 2003 إلا أننا نجد أن الفرقاء السودانيين غير حريصين علي سلامة مواطني دارفور ويعملون وفق مخططات ومصالح خاصة بهم.
في هذا السياق قامت أجهزة الأمن السودانية باعتقال المحامي/ساتي الحاج وهو من المدافعين عن حقوق الإنسان بالسودان،يوم الإثنين الماضي 7يوليو الجاري والتحقيق معه لمدة سبع ساعات علي خلفية دفاعه عن 30 شخصا متهمين بالمشاركة في هجوم لمتمردي دارفور على العاصمة السودانية الخرطوم،وهدد إذا استمر في الدفاع عنهم.
ومن جهة أخري:قتل سبعة من عناصر القوة المشتركة(اليوناميد) في دارفور وأصيب 22 آخرين في هجوم مسلح شاركت فيه أربعين مركبة مملوءة بالمسلحين والأسلحة الثقيلة وقد وقع الهجوم في منطقة “أم حقيبة شمال دارفور مساء الثلاثاء الماضي 8 يوليو الجاري أثناء عودة القوة من مهمة للتحقيق في مزاعم قتل عضوين من حركة تحرير السودان”فصيل مني أركو مناوي”، واستمر الهجوم لمدة ساعتين كاملتين.
إن البرنامج العربي إذ يدين تلك الأحداث التي تقع في دارفور وينوه إلي أن قوات حفظ السلام قد فقدت في الأونة الأخيرة نحو من ستين جنديا في هجمات متفرقة علي اليوناميد في دارفور ،كما تمت سرقة 150 سيارة من سيارات قوافل الإغاثة الإنسانية،مما حدا بالمؤسسات الإغاثية إلي خفض مساعداتها إلي دارفور إلي النصف،فإنه يؤكد أن مثل هذه التصرفات غير المقبولة، تمثل منهجا استراتيجيا للفرقاء السودانيين يدفع نحو تفاقم الوضع والأزمة لا إلي حلها أو حماية المدنيين من ويلات هذا الصراع الدامي،كما يؤكد البرنامج علي مسئولية الحكومة السودانية عن هذا الوضع،بسبب عدم تعاونها الكامل مع قوات حفظ السلام ومع المحكمة الجنائية الدولية واسباغها الحماية عمن طلبت المحكمة المذكورة استدعاؤهم للتحقيق معهم في الجرائم التي تجري بدارفور، كما أن الحكومة أخلت بتعهداتها والتزاماتها الدولية المفروضة عليها بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة وخاصة اتفاقية جنيف الثانية الخاصة بحماية المدنيين في زمن الصراعات المسلحة والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.
ومن ثم فالبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان يطالب الحكومة السودانية بضرورة الإلتزام الكامل بأحكام ومواد اتفاقية جنيف الثانية والعمل بما تملكه من سلطات لحماية المدنيين في دارفور ،وكذا يطالبها بضرورة التعاون مع قوات حفظ السلام المشتركة وتوفير الحماية لها من الهجمات التي تجري بشكل شبه دوري علي الجنود التابعين لها،وكذا العمل علي توفير الحماية اللازمة لعمال الإغاثة لتأمين وصول المعونات الإنسانية لمواطني دارفور. ويطالب البرنامج العربي السلطات السودانية برفع يدها عن نشطاء حقوق الإنسان وكفالة حرية الرأي والتعبير وحرية الدفاع ويحملها المسئولية عن أي اعتداء قد يقع علي الناشط الحقوقي والمحامي/ ساتي الحاج بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان في المحاكمة العادلة.
ويناشد البرنامج العربي المؤسسات العربية والدولية المعنية بالتضامن مع مواطني دارفور والضغط علي الحكومة السودانية لوقف نزيف الانتهاكات ومسلسل الهجوم المسلح علي القوافل الإغاثية وقوات حفظ السلام المشتركة.
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان