18/8/2008
قام المحامي الذي باشر اجراءات رفع الدعوي المعروفة إعلاميا بــ”صحة الرئيس”علي الصحفي إبراهيم عيسي، بالبدء في مباشرة إجراءات رفع دعوي جديدة علي المخرجة “إيناس الدغيدي” بسبب فيلمها “مذكرات مراهقة” مدعيا أنه يسئ إلي سمعة بنات مصر، وأرسل إنذارا بذلك إلي شيخ الأزهر مطالبا فيه بضرورة جلد المخرجة ثمانين جلدة وأمهله ثمانية أيام من تاريخ الإنذار لتنفيذ هذه العقوبة!!!!
وجدير بالذكر أن هذا المحامي والمقرب من الحزب الحاكم كان قد طالب في إحدي قضاياه السابقة بتطبيق حد الحرابة” وهو قطع اليدين والقدمين من خلاف” علي الفنانة عبير صبري علي خلفية تراجعها عن ارتداء الحجاب.
إن البرنامج العربي إذا يبدي دهشته إزاء هذه التصرفات التي لا تتفق مع أحكام ونصوص الدستور المصري الذي يعلي من شأن الحقوق والحريات الأساسية ،وتتناقض كلية مع أحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي وقعت عليها مصر فصارت وفقا لنص المادة 151 من الدستور المصري جزءا لا يتجزءمن التشريعات الوطنية واجبة التطبيق، فإنه يؤكد أن استعمال واستخدام دعاوي الحسبة السياسية والدينية هو استخدام سياسي يتم بمباركة الحكومة المصرية بهدف الالتفاف حول الهامش الضئيل المتاح لممارسة حرية الرأي والتعبير والإبداع في مصر، فمثل هذه الدعاوي لا ترفع ولا تباشر إجراءاتها إلا علي كل ذي فكر أو رأي من الصحفيين والفنانين والكتاب والنشطاء السياسيين والحقوقيين.
إن البرنامج العربي إذ يؤكد علي مخالفة الدعوي الراهنة-ستتحول إلي دعوي قضائية في غضون أيام قليلة-لنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل المتاحة، فإنه يعلن تضامنه الكامل واللا محدود مع المخرجة إيناس الدغيدي وكافة الكتاب والصحفيين الذين طالتهم مثل هذه الدعاوي القضائية ويعلن إنشاء وحدة خاصة بالبرنامج للدفاع عن حرية الرأي والتعبير .
ويطالب البرنامج العربي الحكومة المصرية بسرعة التدخل التشريعي العاجل وإقرار نص في قانون الإجراءات الجنائية يمنع علي الأفراد رفع دعاوي الحسبة بالطريق المباشر، واغلاق ملفات القضايا السابقة احتراما لنص المادتين 47 و48 من الدستور المصري، ونص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.