8/2/2009
بــــــــــــــلاغ
حول أشغال اجتماع المكتب المركزي عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 8 فبراير 2009، وبعد استكمال جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام أهم القضايا والملفات التي تابعها:
1- في مجال الحقوق السياسية والمدنية :
- تداول المكتب المركزي في موضوع محاكمة معتقلي سيدي إفني التي سيكون موعدها يوم 12 فبراير 2009 داعيا كافة المحاميات والمحاميين للتعبئة من أجل مؤازرة هؤلاء المعتقلين أمام القضاء ومجددا مطلب الجمعية بإطلاق سراحهم ومطالبا السلطات بالاستجابة لمطالب سكان المنطقة والتجاوب مع التوصيات والمطالب المتضمنة في التقرير الذي صاغته لجنة التحقيق المشتركة المشكلة من 14 جمعية، ومن ضمن تلك المطالب فتح تحقيق حول المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن الانتهاكات الخطيرة التي قامت بها السلطات العمومية ضد المواطنات والمواطنين بإفني.
- كما تناول أطوار محاكمة المعتقلين في ما يعرف بملف بلعيرج، مؤكدا على ضرورة احترام الحق في المحاكمة العادلة لكل المعتقلين المتابعين في هذا الملف، بما فيها استدعاء كافة الشهود، مجددا مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة المقحمين تعسفا في هذا الملف.
- توقف المكتب المركزي عند حالتي اختطاف، تتعلق الأولى بالمواطن عبد الكبير البركة الذي اختطف بمطارمحمد الخامس بالدار البيضاء قبل أن يحال على القضاء بعد 10 أيام من الاحتجازفي مكان مجهول، والثانية بـالجندي : بوخير عبدي رقم 4895/04 البالغ من العمر 25 سنة والعامل بقطاع الحوزة ناحية السمارة والمختطف من مقر عمله بالسمارة منذ 03 فبراير 2009 ،وقد اشتكت عائلته معتبرة أنه تعرض للاختطاف من طرف أجهزة الدولة. ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات وإعمال العدالة وبهذه المناسبة يطالب المكتب المركزي مجددا الدولة المغربية بالتصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وملاءمة القوانين المحلية معها.
- واستنكر المكتب المركزي الحكم الإستئنافي المؤكد لعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد سعيد بوجعدية، مذكرا بموقفه المماثل من الحكم الأولي الصادر في نونبر 2007، علما أن المعني بالأمر قد أطلق سراحه من معتقل كوانتانامو بعد سبع سنوات من الاعتقال التعسفي دون أن توجه له أي تهمة. وبهذه المناسبة ذكر المكتب المركزي من جديد بموقفه الإجمالي من ملفات ما يسمى بمعتقلي السلفية الجهادية التي لم تراع فيها شروط المحاكمة العادلة والمطالب بإعادة محاكمتهم أو إطلاق سراحهم.
- وتوقف المكتب المركزي عند الندوة التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية حول الحماية من التعذيب، مؤكدا على ضرورة احترام المعايير الدولية عند تشكيل اللجنة المنصوص عليها في البروتوكول وعلى رأسها الاستقلالية.
وقد استنكر المكتب المركزي سلوك المندوب العام للسجون الخارج عن سياق الاحترام والتعامل اللائق بعد وصفه لتصريحات ممثل الجمعية، الأخ عبد الإله بنعبد السلام، بالكذب والافتراء على إثر تصريحه باستمرار ممارسة التعذيب في مخافر الشرطة والسجون وهو واقع يعرفه الجميع.
- وبخصوص الندوة التي نظمتها نفس المؤسسة حول حفظ الذاكرة بأكدز يؤكد المكتب المركزي على ضرورة الحفاظ على معالم مراكز الاعتقال والتعريف على أوسع نطاق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها مذكرا في نفس الوقت بضرورة تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة بدءا بالتي لا تتطلب أية أعباء مالية وتشكل جزءا من ضمانات عدم تكرار تلك الانتهاكات.
- وتابع المكتب المركزي حالات خرق الحق في التنظيم خاصة رفض تسلم الملف القانوني للمكتب النقابي للجماعات المحلية التابع للإتحاد المغربي للشغل بالشاون ورفض تسليم وصل إيداع ملف مكتب فرع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بأسا معبرا عن تضامنه مع الإطارين ومستنكرا هذا الخرق الناتج عن الشطط في استعمال السلطة ومطالبا بتمكين الإطارين من حقهما في التنظيم.
- وبشأن الشطط في استعمال السلطة كذلك، استنكر المكتب المركزي الاعتداء الذي تعرض له كل من رئيس فرع الجمعية بميدلت الأخ حميد أيت يوسف وهو يقوم بمهامه الجمعوية أثناء حضوره تضامن فرع الجمعية مع مجموعة من المتضررين أثناء وقفتهم الاحتجاجية ورئيس تحرير جريدة “بيان اليوم” الصحفي بوطيب الحانون الذي كان ضحية إهانات وتهديدات واعتقال من طرف قائد دائرة عين حرودة بالدار البيضاء لما كان يهم بسحب شهادة السكنى لزوجته، ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق في هاتين الحالتين واتخاذ المتعين..
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
- تابع المكتب المركزي أوضاع المواطنات والمواطنين المتضررين من الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق المغرب، وما نتج عنها من كوارث إنسانية وبيئية، محييا مناضلي ومناضلات فروع الجمعية بالمناطق المعنية على المجهودات التي يبدلونها لمؤازرة الضحايا إلى جانب مكونات المجتمع المدني الأخرى ومطالبا السلطات العمومية بتحمل مسؤولياتها في إنقاذ السكان المتضررين وجبر الأضرار التي لحقتهم دون أي تمييز بينهم مذكرا أن تلك الأضرار تفاقمت بسبب شروط العيش والسكن المتردية أصلا .
- تداول المكتب المركزي بشأن اعتقال ومتابعة عشرة عمال وعاملتين بضيعة سوبروفيل بشتوكة أيت باها، بموجب الفصل 288 من القانون الجنائي إثر احتجاجهم على خرق حقوقهم القانونية، وبهذا الصدد يطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح العمال المعتقلين وتوقيف المتابعات ضد الجميع مذكرا بمطالبه المتعلقة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وجعل حد لوضعية الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المشغلون الذين ينتهكون بشكل سافر مقتضيات مدونة الشغل على مرأى ومسمع السلطات دون أن تحريك أية متابعة ضدهم.
- وبالنسبة للإضراب عن العمل الذي تقرر خوضه في القطاع العمومي يومي 10 و11 فبراير، فإن المكتب المركزي يعتبر أنه ناتج عن فشل الحوار الاجتماعي، مؤكدا تضامنه مع الأجراء في نضالهم من أجل توفير شروط العيش الكريم، معتبرا أن التهديدات الحكومية بالاقتطاع من أجور المضربين تعد إجهازا على حق مكتسب منذ عشرات السنين وأنه لن يؤدي إلا للمزيد من التوتر بين الدولة والحركة النقابية.
- كما تابع المكتب المركزي المحاكمة الإستئنافية للنقابيين والنقابيات بقفصة بتونس حيث تم، على العموم، تأييد الأحكام الابتدائية التي سبق للمكتب المركزي أن أدانها واعتبرها أحكاما جائرة وقاسية، مجددا مطلبه بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وجبر الأضرار التي لحقت بهم.
- وبخصوص المحاكمة الإستئنافية للمتابعين في ملف القرض العقاري والسياحي فقد سبق للجمعية، بعد صدور الأحكام الابتدائية، أن اعتبرت تلك المحاكمة غير عادلة بسبب عدم استدعاء ومساءلة كل من وردت أسماؤهم في التحقيق. لهذا يجدد المكتب المركزي مطالبته بمساءلة جميع المتورطين في هذا الملف كيفما كانت مراكزهم ومسؤولياتهم، ومن ضمنهم أندري أزولاي، أحمد عصمان، عبدالحق القادري وبدر الدين السنوسي وفاروق بنيس، وتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة ومساواة الجميع أمام القانون.
- وبشأن إعفاء رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السيد الفراع من مهامه وحل المجلس الإداري للتعاضدية، فإن المكتب المركزي يثمن هذا القرار مطالبا بإعمال العدالة في ملف الفساد والنهب وكافة الاختلالات التي عرفتها التعاضدية العامة.
3- في مجال حقوق الشعوب:
عبر المكتب المركزي عن إدانته لاستمرار القصف على غزة مجددا تضامنه مع أهاليها ومطالبته بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وموجها النداء لاستمرار كل أشكال الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي