9/3/2010
احتفلت الحركة الحقوقية والنسائية الدولية ومنها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالذكرى المئوية لاعتماد يوم 8 مارس يوما عالميا لحقوق المرأة. إنه قرن من النضال والترافع والتواجد لتكون حقوق النساء ضمن المنظومة الدولية للحقوق الأساسية.
إن المنظمة إذ تسجل أهمية الإصلاحات القانونية والسياسية للنهوض بمساهمة المرأة، ضمن هذا الإطار الدولي والوطني، فإنها تؤكد على:
- رفع كل التحفظات على الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة والتصريح الفوري لدى آليات الأمم المتحدة بخصوص التحفظات التي تم رفعها بمناسبة الخطاب الملكي لدجنبر 2008 والمصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق بها؛
- التنصيص الدستوري على المساواة بين الرجل والمرأة بما يضمن المساواة في كل الحقوق؛
- التسريع بإصدار القوانين ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء ومراجعة مقتضيات القانون الجنائي بما يحفظ كرامة المرأة؛
- ضرورة احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة بمدونة الأسرة من طرف السلطة القضائية.
وانطلاقا من قناعتها وتشبثها بعدم تجزئة الحقوق الإنسانية للنساء، ومن إدراج مبدإ المساواة في مدونة الأسرة ومن اعتماد مقاربة النوع في السياسات العمومية، فإن المنظمة تلاحظ وتؤكد على:
- عدم احترام المساواة وإعمالها كقاعدة أساسية في كافة القوانين والمؤسسات والآليات الوطنية؛
- التسريع بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة للإنصاف والمساواة بما سيساهم في تغيير العقليات ومحاربة الصور النمطية للمرأة؛
- محدودية اهتمام السلطات العمومية بمجالي التربية والتكوين والأدوات البيداغوجية لمحاربة الأمية والفقر باعتبارهما الرافعة الأساسية لإحقاق الحقوق الإنسانية للنساء.
المكتب الوطني