23/2/2009
تشن السفارة السودانية بالقاهرة حملة إعلامية موسعة بوسائل الإعلام المصرية والعربية في أعقاب تداول فيلم “دمار دارفور” في 10 فبراير، والذي أعد مادته الفيلمية وتوثيق الشهادات فيه منظمة إيجيس تراستAegis Trust *، ويتضمن شهادات واعترافات عدد من مرتكبي الجرائم في دارفور فيما يتعلق بالتخطيط لها وتنفيذها ومصدر تمويلها والمسئولين عنها.
يُود مركز القاهرة أن يوضح أن ما ورد بالفيلم لا يمثل إضافة جديدة لنتائج البعثات والتقارير الدولية بما فيها تقارير الأمم المتحدة الخاصة بتوثيق الانتهاكات والأوضاع في دارفور، سوى التوثيق الفيلمي. وأن المركز قد قام بمراجعة الإصدار العربي من الفيلم وإتاحته لوسائل الإعلام العربية.
وقد استخدمت السفارة السودانية في هذا السياق أساليب إرسال تعليقات للصحف لا تتضمن أي معلومات تفند ما جاء بالفيلم، وإنما اتهامات مرسلة مثل التي بعثت بها إلى الصحف، ونشرت في جريدة المصري اليوم (عدد11/2/2009)، جريدة الدستور (عدد17/2/2009)، جريدة الوفد (عدد11/2/2009)، والإدلاء بأحاديث صحفية في جريدة الخليج الإماراتية (عدد12/2/2009)، وكالة الأبناء الكويتية (بتاريخ 10/2/2009)، وتصريحات في جريدة الأحداث السودانية (عدد11/2/2009) وصحف سودانية آخري.
يؤكد المركز أن هذه الحملة تهدف إلي صرف انتباه الرأي العام عن الجرائم المتواصلة علي مدار ست سنوات في دارفور، والتي أدت إلي مقتل نحو 300 ألف سوداني، إضافة إلى نحو 3 مليون نازح تم تهجيرهم من قراهم قسرًا، مع تعرّض آلاف النساء للاغتصاب. واتهمت الحملة الأطراف التي تسعى لتبصير الرأي العام بالفظائع الجارية في دارفور بأنها تروج لمعلومات “مفبركة” تستهدف الإضرار بمصالح السودان واستقراره. وقد نال مركز القاهرة نصيب الأسد من هذه الاتهامات. وانضمت للهجمة الإعلامية بعض المواقع وصحيفة “الوطني اليوم” -الناطقة باسم الحزب الحاكم في مصر في 17/2- التي وصفت الصحف المستقلة التي نشرت عن الفيلم “أنها ممولة من أموال التطبيع مع الكيان الصهيوني”!. الجدير بالذكر أن الصحف التي نشرت عن الفيلم هي صحيفة البديل، المصري اليوم، اليوم السابع، الشروق، نهضة مصر، الدستور.
إن رغبة النظام السوداني في حماية مسئوليه من المحاسبة والعقاب على جرائمهم تدفعه إلى محاولة تشويه المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات التي تتعاون معها. وقد وصل الأمر داخل السودان إلى حد اعتقال نشطاء حقوقيين (مثل أمير سليمان، عثمان حميدة، عبد المنعم الجاك) وتعذيبهم بتهمة التعاون مع المحكمة.
وفي سياق هذه الحملة جرى تقديم محاكمة الرئيس السوداني باعتبارها خطراً علي الأمن القومي في السودان، بل ومصر أيضا!، دون تقديم أي تفسير لذلك، فضلا عن إغفال أن الخطر الحقيقي علي السودان هو في عمليات القتل والاغتصاب والتهجير الجماعي لشعبه، مما يحمل الدول المجاورة (ومنها مصر) أعباء لا طاقة لها بها، ودفع ثمن جرائم نظام اعتاد شن الحروب على شعبه، أولاً في جنوب السودان، حتي أرغمه المجتمع الدولي علي وقفها، فنقلها إلي دارفور. وأثناء ذلك واصل اضطهاد شعبه في شمال السودان وخاصة من احتجوا علي شن “الجهاد المقدس” في الجنوب ثم دارفور.
لقد دأبت الحكومة السودانية طوال السنوات الست الماضية على إنكار مسئوليتها عن الجرائم الجارية في دارفور، ولجوئها المستمر لتشويه وإجهاض أي جهد أو محاولات لكشف الحقائق أو توثيقها، من قِبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. بل وشمل ذلك أيضاً بعثة تقصى الحقائق التي شكلتها جامعة الدول العربية في عام 2004، واضطرت لعدم إعلان تقريرها استجابة لضغوط الحكومة السودانية، رغم أنه كان ناعماً في نقده لها. كما تملصت الحكومة السودانية من الوعود الشفوية المتكررة التي قدمتها لمركز القاهرة، مرة في اجتماع مع الوزير أحمد هارون في مكتبة بالخرطوم في يناير 2006، ومرة في ندوة نظمها المركز في القاهرة في يناير 2007 كرر فيها هارون تعهده علنيا أمام المشاركين، بإرسال موافقة رسمية علي طلب تنظيم مركز القاهرة لبعثة إعلامية عربية لتقصي حقيقة الأوضاع في دارفور، وللتأكد مما إذا كان ما تنقله المنظمات والصحف التي تصفها الحكومة السودانية بأنها “غربية” أو “متآمرة مع أمريكا وإسرائيل” مخالفاً لواقع الحال في دارفور. وجاء إعلان هارون تعهده في وجود السفير السوداني، وذلك رداً علي سؤال مركز القاهرة إليه عن أسباب تهرب الحكومة السودانية من الوفاء بوعده لمركز القاهرة.
وأخيراً، إن توجيه المحكمة الجنائية الاتهام، لا يعني بالضرورة الإدانة، الأمر الذي يستوجب من الرئيس السوداني أن يعد رده علي الاتهامات الموجهة إليه –بدلا من الاكتفاء بتسفيهها- ومن الضروري في هذا السياق أن يوضح البشير كيف سقط 10 آلاف قتيل في دارفور؟ (وهو الرقم الذي يعترف به البشير من 300 ألف قتيل وفقا للتقارير الدولية)، وما هى هوية الطائرات التي قصفت وأحرقت مئات القرى في دارفور، هل هي إسرائيلية؟ أم أمريكية؟ أم سودانية؟ وإذا كانت سودانية فهل كان ذلك بتوجيه منه أو بعلمه؟، أم أن سلاح الجوي السوداني خرج عن السيطرة ويتمتع باستقلال ذاتي خاص؟.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان