28 مارس 2004
بيان صحفي
يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن أسفه لتأجيل القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في تونس غدا،والذي يؤكد ضعف إرادة الإصلاح لدي الحكومات العربية ويلقي بالشكوك حول جدوى الجامعة العربية بهيكليتها الراهنة، فقد كانت الأنظار موجهة تجاه هذه القمة لإعلان الحكومات العربية التزامها بقضية الإصلاح سواء داخل المجتمعات العربية أو على مستوى إصلاح جامعة الدول العربية إلا أن ذلك لم يؤخذ بجدية من جانب الحكومات.إن فشل الحكومات العربية في عقد هذه القمة ينقل المسؤولية إلى المجتمع المدني في العالم العربي لبلورة وتفعيل مشروعات إصلاحية وتعبئة الرأي العام للدفع بها دون انتظار الحكومات.
لقد برهن المجتمع المدني في أكثر من مناسبة عن جدارته،وقدرة منظماته على التوافق على مشروع جماعي للإصلاح الشامل ففي المنتدى المدني الأول الموازي للقمة العربية الذي عقد في بيروت في الفترة من 19-22 مارس و بمبادرة من مركز القاهرة بالتعاون مع جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات”عدل”والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان”حقوق” قدمت52منظمة غير حكومية في 13 دولة عربية مبادرة تفصيلية تتناول المبادئ الأساسية للإصلاح السياسي داخل الدول العربية من ناحية وإصلاح الجامعة العربية وميثاقها لحقوق الإنسان من ناحية أخرى.
واشتملت المطالب الأساسية للمبادرة على إنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية، والإفراج عن سجناء الرأي وإنهاء ممارسة التعذيب، وكفالة حرية تكوين وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية، وضمان حريات الرأي والتعبير وتداول المعلومات، وعدم السماح للمؤسسات الدينية بممارسة الرقابة على النشاط السياسي والفكري والأدبي والفني، ومقاومة الفساد ونهب المال العام، والتمتع بأنظمة تمثيلية مدنية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وكفالة حقوق القوميات والأقليات العرقية والدينية والثقافية واللغوية، وغيرها من المطالب. واعتمد المنتدى هذه التوصيات في رسالة موجهة للملوك والرؤساء العرب، ووثيقة مفصلة ملحقة تحمل عنوان “الاستقلال الثاني”، باعتبار أن المرحلة الحالية هي استكمال ما لم ينجزه الاستقلال “الأول”، أي حكم الشعوب نفسها بنفسها.وسلمت الرسالة للمسؤولين العرب والأمانة العامة للجامعة العربية.
لقد عجزت القمة عن مجرد البت في مقترحات الإصلاح،وعلى المجتمع المدني والسياسي في العالم العربي ألا ينتظر قمة جديدة -ربما لن تنعقد أبدا- بل يشرع في أخذ زمام الإصلاح في كل دولة وفقا للأولويات والمعطيات السياسية.