16 أغسطس 2004
بيان صحفي
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن ارتياحها إزاء صدور قرار من محكمة أمن الدولة العليا بسوريا يتضمن إخلاء سبيل المحامي البارز أكثم نعيسة داعية الإصلاح ورئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، وذلك بكفالة مالية. المعروف أن استمرار حبس المناضل أكثم نعيسة كان قد أثار مخاوف شديدة على حياته بالنظر إلى تدهور حالته الصحية، وخاصة مع دخوله إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على محاكمته الجائرة أمام محكمة استثنائية، وبتهم مختلقة يترتب عليها أحكام بالسجن 15 عاما.
وإذ ترحب المنظمات الموقعة على هذا البيان بهذه الخطوة فإنها تناشد السلطات السورية :
أولا: إسقاط الاتهامات المنسوبة إلى أكثم نعيسة وإلغاء الدعوى القضائية المقامة ضده والمستندة إلى نصوص تشريعية استثنائية تجرم الرأي والتعبير وتؤثم حق المواطنين في التجمع والاحتجاج السلمي، وإلغاء أية آثار قانونية بحق نعيسة ترتبها إجراءات هذه المحاكمة.
ثانيا: اتخاذ تدابير فورية تضمن الإفراج غير المشروط عن كافة السجناء والمعتقلين بسبب آرائهم أو ممارستهم لحقهم في التعبير السلمي، وفي نقل وتداول المعلومات. وفي مقدمة هؤلاء المفكر وعالم الاقتصاد المعروف د. عارف دليلة، ونواب البرلمان: مأمون الحمضي، ورياض سيف، وحبيب عيسى المحامي والناطق باسم منتدى جمال الأتاسي.
وأعضاء لجان إحياء المجتمع المدني: المهندس فواز تللو، د. وليد البني، والكاتب والباحث المعروف حبيب الصالح، وغيرهم.
جدير بالذكر أن محاكمة نعيسة التي بدأت في الثامن عشر من يوليو قد حظيت باهتمام واسع من قبل المنظمات الدولية والعربية، التي عبرت عن تضامنها الكامل مع أكثم نعيسة.
وقد شارك في مراقبة جلسات المحاكمة التي استُأنفت اليوم كل من: نجاد البرعي رئيس جماعة تنمية الديمقراطية، وحافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومحمد زارع رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، وذلك كممثلين للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.