31/1/2005
خبر صحفي
ينعقد في لندن في الأسبوع القادم الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي , وهي أول مؤسسة تمويل يديرها مدافعون عن حقوق الإنسان. يضم المجلس عدداً من قيادات منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي وهم:
بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كمال جندوبي (تونس) رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، إدريس اليازمي (المغرب) الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهاني مجلي (مصر) مدير قسم الشرق الأوسط بمنظمة العدالة الانتقالية، والمحامي خميس شماري (تونس)، فضلا عن عضوين من ألمانيا والدانمارك.
تستهدف المؤسسة الجديدة تقديم الدعم المادي للمنظمات وللمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، وخاصة في حالات التعرض للضغوط أو للاعتداء، وكذلك للأنشطة المبتكرة، وخاصة تلك التي لا تجتذب الاهتمام التقليدي لمؤسسات التمويل الأخرى.
يستهدف الاجتماع الأول وضع النظم والقواعد لعمل المؤسسة الوليدة، بعد أن تلقت بالفعل دعما ماديا من مؤسسات تمويل كبرى في الدانمارك والسويد وهولندا , ولكن مجلس الأمناء هو المسئول وحده عن إتخاذ كافة القرارات , بما في ذلك المتعلقة بالتمويل ، شريطة ألا يوجه إلى المنظمات التي ينتمي إليها أعضاء المجلس.
جدير بالذكر أن فكرة إنشاء هذه المؤسسة كان قد قدمها بهي الدين حسن في يوليو 1999 إلى اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والتي عهدت بها إلى عدد من الخبراء العرب والأوروبيين لدراسة مدى جدارتها وإمكانية تنفيذها، ثم نوقش تقرير هؤلاء الخبراء في اجتماع الجمعية العمومية للشبكة في اليونان منذ عامين، وبعد أن اعتمدته جرى عرضه على خبراء قانونيين دوليين لإعداد تصور هيكلي وقانوني لإنشائها، ووافقت حكومة الدانمارك على استضافتها، كما وافق عدد من مؤسسات التمويل الدولية على دعم رسالتها.
وكانت دراسة قانونية وميدانية عربية جرى إعدادها مؤخرا، قد توصلت إلى أن إقامة مقار مثل هذه المؤسسات في العالم العربي ينطوي على مخاطر جسيمة، نظرا لانعدام الضمانات القانونية اللازمة، واحتمالات تعرض أموالها للمصادرة من الحكومات العربية.