3/3/2005
المتحدثــون
الأستاذ / أحــمد حســــــن أمـين عـام الحزب العربـي الديمقراطـي الناصـري
الدكتور / جهــــاد عــــودة أســتاذ العلاقــات الـدولية بجـامعـة حـــلوان
الأستاذ / جـــورج إسـحق الحــركة المصــرية من أجــل التغيـير (كفايـة)
الأستاذ/ نبيل عبد الفتاح خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهـرام
الأستاذ/ نجــاد البـرعـــي المحـامــي – ومـدير جماعـة تنمية الديمقراطــية
بهي الدين حسن
مدير المركز
يُعقد الصالون في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد 6 مارس 2005 بمقر المركز، بالدور الخامس عشر.
صالون بن رشد
إصلاح سياسي أم خطوة على طريق النهج التونسي؟!
“قرار تاريخي للرئيس مبارك” “أول انتصار فى معركة الديمقراطية” هذه بعض العناوين والمانشتات الرئيسية التى تصدرت صفحات الجرائد المصرية الحزبية والحكومية، فى أعقاب إعلان الرئيس حسنى مبارك فى 26 فبراير، عن تقديمه طلبا لمجلسي الشعب والشورى لتعديل المادة 76 من الدستور والخاصة باختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب وإلغاء نظام الاستفتاء الرئاسي. ولم يأت الاحتفاء والاهتمام بالتعديل الدستوري من قبل الإعلام المصري فقط، بل شاركت الصحف العالمية أيضا فى الإشادة. كما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية القرار بأنه خطوة نحو نظام سياسي أكثر انفتاحاً. والى جانب تصريحات التهليل والترحيب بالتعديل الجديد، جاءت بعض الآراء متشككة من جدوى تلك الخطوة ومطالبة بضرورة انتظار نص التعديل. جاءت آراء وتوقعات عدد من المثقفين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدنى متباينة من حيث ردود الفعل والرؤية. فالبعض يرى أن التعديل بمثابة خطوة لا تخلو من ذكاء، وتدعم موقف الرئيس داخليا وخارجيا بعدما جاء التعديل الدستورى كمطلب متكرر على كلا الصعيدين.
كما يراها البعض تعبيرا عن مدى ضعف الأحزاب السياسية؛ بعدما وافقوا على تأجيل المطالبة بتعديل الدستور إلى ما بعد إجراء استفتاء الرئاسة في سبتمبر 2005، بينما زايد عليها الحزب الوطني الحاكم باقتراح تعديل الدستور قبل الاستفتاء!. ويعتقد بعض المراقبون بأن الأحزاب غير مؤهلة لتقديم منافسين حقيقيين على منصب الرئاسة.
ويعتقد آخرون أن التعديل هو استيراد للخبرة التونسية فى هذا الصدد. فمن المفترض أن رئيس الجمهورية التونسية يتم انتخابه بالاقتراع الشعبي المباشر، فى حين أُعيد انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رابعة مدتها خمسة أعوام في 24 أكتوبر 2004، حيث فاز بنسبة 94.5 % من الأصوات. والمتابع للانتخابات التونسية الأخيرة يلاحظ مناخاً سياسياً مشابهاً لمصر، من حيث غلظة القيود على حرية التعبير والصحافة والتجمع، وسيطرة الحزب الحاكم على كافة مؤسسات الدولة، ولا يزال هناك اضطهاد واضح ومستمر للمعارضين السياسيين، لذا بالرغم من وجود انتخابات رئاسية تنافسية فهى لا تعبر عن شيوع حد أدنى من مناخ ديمقراطي.
من هنا تأتى التساؤلات عما إذا كانت خطوة التعديل محاولة جادة للإصلاح السياسي أم أنها نوعا من الالتفاف عليه ؟ هل نتيجة الانتخابات الرئاسية القادمة محسومة سلفاً ومن ثم لا يمكن الحديث عن منافسة حقيقية؟ ما هى استعدادات الأحزاب بعدما أصبحت ساحة المنافسة مفتوحة أمامها للتنافس على منصب الرئاسة أم أنها ستبايع الرئيس مبارك مثلما اقترح البعض؟ هل لدى الشعب مقومات الاختيار الحقيقى بعد نصف قرن من قتل السياسة فى مصر؟ أم أن هذا التعديل هو الذى سيعيد إحياء السياسة فى مصر؟
—
Cairo Institute for Human Rights Studies
9 Rustom St, Garden City , Cairo, Egypt
P.O. Box : 117 Maglis El-Shaab- Cairo , Egypt
Fax: 202 7921913
Phone: 202 7951112
202 7946065
Web site: www.cihrs.org
Email: info@cihrs.org