25/7/2006

اختتم المؤتمر الثاني من قوافل الإصلاح السياسي في العالم العربي أعماله في القاهرة اليوم 14/7/2006 بعد يومي عمل بمشاركةعدد كبير من الناشطين الحقوقيين يمثلون جمعيات ومراكز حقوق الإنسان في الوطن العربي (اليمن- السعودية- البحرين- الإمارات- العراق- الكويت) وشرف المؤتمر بحضور بعض الصحافيين المهتمين بقضايا الإصلاح السياسي والديمقراطية في العالم العربي.

وفي جو مفعمُُ بالحرص وروح الشعور بالمسئولية التأم المؤتمر الذي نظمه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان تحت عنوان الإصلاح السياسي والديمقراطية في دول الخليج العربي ليناقش مفهوم الإصلاح ومعوقاته من خلال الضرورات والمحظورات وإشكالية البنية القانونية والدستورية والتشريعية والآثار السلبية للحروب والإضرابات الداخلية وتوقف المجتمعون عند متطلبات الإصلاح السياسي الداخلي والخارجي من خلال جدلية وطنية ورؤية شمولية، كما ناقش المؤتمر مسألة الإصلاح الاقتصادي التي لا يمكن فصلها عن الإصلاح السياسي من خلال بحث مسألة الشفافية والفساد وسوء توزيع الثروة بالتنمية والتطور الاقتصادي في الخليج العربي وكان المحور الأخير بعنوان دور المجتمع المدني في مسألة الإصلاح السياسي وكيف يمكن أن يكون قوة اقتراح وشراكة وليس قوة احتجاج واعتراض وجرى التأكيد على التكامل من خلال النقد واستقلالية المجتمع المدني عن المؤسسات السياسية الحاكمة وغير الحاكمة.

وأهتم المؤتمرون بتخصيص جزء من هذه المحاور وذلك من خلال فكرة المواطنة التامة والمساواة الكاملة أيضاً أهتم المؤتمر بتخصيص فقرة عن الإصلاح السياسي في ضوء الصراعات الدولية والإقليمية، بعد ذلك كانت المائدة المستديرة ختاماً للمؤتمر بعنوان ما العمل وما السبيل لتعزيز وتطوير خطط وبرامج الإصلاح في دول الخليج العربي، كما توصل المشاركون إلى أهمية إعداد وثيقة الإصلاح السياسي في بلدان الخليج العربي كما قرروا التحضير لندوة أو مؤتمر عن الإرهاب الدولي من خلال بحث قوانين الإرهاب في العالم العربي وعلاقة ذلك بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة.

جدير بالذكر أن المؤتمر توقف دقيقة واحدة حداداً قبل بدء جلساته على أرواح الشهداء اللبنانيين والفلسطينيين في غزة ولبنان وكذلك على الشهداء الذين يتساقطون في العراق يومياً حيث تزامن انعقاد المؤتمر مع بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين ولذا أصدر المؤتمر نداءً عاجلاً موجهاً إلى المجتمع الدولي أدان فيه العدوان الاسرائيلي كذلك طالب بالضغط على إسرائيل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف الأعمال العدوانية الإرهابية السافرة والصارخة التي تقوم بها إسرائيل ومطالبتها باحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية. داعياً إلى تمكين الشعب العربي الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسه وعلى أرض وطنه وإقامة دولته الوطنية المستقلة.

وقد أستخلص المؤتمرون في نقاش عام توصيات المؤتمر حول قضايا الإصلاح والديمقراطية في دول الخليج العربي نسردها كالتالي:

1- 

    • العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في دول الخليج والدأب في مطالبة الحكومات بالموافقة على تفعيل مؤسسات حقوق الإنسان لكافة نشاطاتها ومهامها دون أن تتعثر من جراء الإجراءات المانعة من قبل الحكومات في دول الخليج العربي والجزيرة العربية.

2- 

    • أن تعمل مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان في هذه الدول على أن تؤكد وبشكل مستمر على فصل الدين عن الدولة.

3-

    •  أن تعمل هذه المؤسسات والمنظمات على تدريب الكوادر الحقوقية لتتسع إمكانية تواجدها على مستوى كافة فئات المجتمع في دول الخليج والجزيرة العربية.

4-

    •  أن تعمل هذه المؤسسات وهذه المنظمات المتواجدة في دول الخليج والجزيرة العربية على أحياء النقاش على المستوى الإعلامي والصحافي وفي كل الوسائل المتاحة مرشدة مفاهيم المجتمع حول إعادة النظر في ضرورة مراجعة النظم التعليمية والثقافية وإصلاح حقوق الإنسان وإضافة مادة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات.

5-

    •  ضرورة أن تقوم هذه المؤسسات والمنظمات الحقوقية بالدفاع عن حقوق المرأة في العمل العام وبضرورة أن يكون للمرأة دورها الفاعل في عملية الإصلاح السياسي والديمقراطية في هذه الدول.

6- 

    • المطالبة بإنشاء شبكة تضامنية في العالم العربي تكون مهمتها ممارسة الضغوط على الحكومات من ضغوط إعلامية وقانونية وتظاهرات سلمية في حالة قيام أي حكومة باعتقالات في صفوف نشطاء سياسيين أو حقوقيين أو أصحاب رأي.

7-

    •  الاهتمام ودعم تفعيل دور المجالس المحلية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في قضية الإصلاح.

8-

    •  أوصـى المؤتمر بالاهتمام وكذلك الشروع بعمل دورات تدريبية لنشطاء حقوق الإنسان في كيفية تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية وفهم آلية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وكذلك آلية رفع الدعوة للتظلم من أية إجراءات تعسفية أو استثنائية وغير قانونية تصدر من قبل السلطات الحاكمة أو الحكومات العربية من قهر أو استلاب لحرية المواطن العربي في أي دولة عربية.

9-

     نوه مسئولوا البرنامج العربي عن القافلة الثالثة والتي ستقام في المغرب في منتصف سبتمبر وتم الاتفاق على ارسال كافة اوراق المؤتمر لكل المشاركين عن طريق الاميل كما طالب المشاركون اعضاء مجلس ادارة البرنامج بتنزيل فعاليات المؤتمر على الموقع الخاص بالبرنامج العربي على الانترنت
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان