18/5/2007
بيان وبرنامج عمل
نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ندوة بالقاهرة يوم 10مايو/آيار 2007 لبحث سبل تفعيل آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد شارك في الندوة ممثلون عن 24 منظمة عربية عاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرآة والتربية من أحد عشر بلدان عربيا، وثلاث منظمات عربية في المهجر الغربي، وممثل عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وعدد من الخبراء والباحثين والإعلاميين.
تناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية، تعرض الأول للتحديات والمخاطر التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وتعرض الثاني لخصائص العقبات التي تواجه نشطاء حقوق الإنسان ومنظماتهم على صلة بممارستهم لواجباتهم المهنية في السياق العام، وكذا في سياق الظروف الاستثنائية التي يعاني منها العديد من بلدان المنطقة من احتلالات ونزاعات داخلية مسلحة، وفي سياق التطرف والإرهاب ومكافحته. كما تبادل المشاركون خبرة التفاعل مع الإشكاليات والتحديات الراهنة.
وحددت مداخلات المشاركين طبيعة العقبات والتحديات التي تؤدى إلى العديد من الضغوط على عملهم، ومن بينها القيود القانونية والتي تشمل القيود على الترخيص والتسجيل، وتدخل السلطات في شئون المنظمات الحقوقية عبر الإشراف والرقابة على العمل والنشاط، ومن بينها أيضا الملاحقات الأمنية التي تتنوع بين التهديد والاعتداءات البدنية، ومحاصرة الأنشطة ومنع الاجتماعات العامة، والاعتقال وسوء المعاملة، فضلاً عن إمكانية الملاحقة القضائية من تحقيق ومحاكمة بتهم مخالفة قوانين تعسفية تؤدى إلى فرض عقوبات متنوعة، منها العقوبات السالبة لحريات النشطاء، وحل المؤسسات أو تجميد نشاطها، وفي بعض الساحات تجريد النشطاء من بعض أو كل حقوقهم المدنية والسياسية، والاقتصادية أيضاً.
وكشفت المداخلات عما يتعرض له نشطاء حقوق الإنسان من قيود وانتهاكات متعددة في معظم الساحات العربية، وبصفة خاصة في سوريا وتونس خلال السنوات الخمس الأخيرة فيما يمثل نوعاً من الحملة الموجهة ضد نشطاء حقوق الإنسان.
وعرضت المداخلات لتفاصيل خطيرة عن وقائع الانتهاك الجارية بحق عدد من نشطاء حقوق الإنسان في الساحات العربية، فبينما يقعون ضحايا لأعمال القتل والخطف والاحتجاز غير القانوني وغيرها من الانتهاكات، شأنهم فى هذا شأن غيرهم من الأشخاص في المناطق المتأثرة بالاحتلال الأجنبي والنزاعات الداخلية المسلحة، كما أكدت على المخاطر الناجمة عن بزوغ الصراعات على أسس مذهبية وطائفية، وبصفة خاصة في لبنان والعراق، وما أنتجته من آثار وخيمة على بنية حركة حقوق الإنسان في العراق التي تأثرت على نحو فادح، وأدت إلى نشأة جماعات حقوقية لا تحمي سوي جماعة معينة بما يتناقض كلياً مع روح ومبادئ حقوق الإنسان.
وكشفت المناقشات عن تزايد المخاطر المحدقة بالنشطاء الحقوقيين بعد أن انضمت الميليشيات المسلحة والجماعات غير الشرعية وتنظيمات أصولية متطرفة إلى السلطات والأجهزة الرسمية في قمع وملاحقة نشطاء حقوق الإنسان، وبأنماط أسوأ في بعض الأحيان، في ظل تنامي البيئة المعادية لحقوق الإنسان.
وفيما اتجه عدد من المشاركين إلى أهمية توسيع مدلول ونطاق نشطاء حقوق الإنسان ليشمل كل ذوي الصلة كالصحفيين والكتاب والباحثين والمدونين على الانترنت والفئات المماثلة الأخرى، فقد ذهب رأي آخر إلى أهمية وضع تعريف محدد للناشط الحقوقي.
وبالمثل اتجه عدد من المشاركين إلى الدعوة للإسراع بنشر وتدفق المعلومات بشأن الانتهاكات التي يقع ضحيتها النشطاء الحقوقيين لتمكين الحركة الحقوقية من التحرك العاجل لأغراض التضامن الفاعل معهم، واتجه رأي ثان إلى ضرورة ألا يؤثر ذلك على دقة وانسيابية المعلومات على نحو يمكن من التحرك الفاعل، وهو ما يحتاج لتأهيل وتوعية المدافعين من خلال برامج تدريب متخصصة.
-
تعزيز التنسيق والتضامن بين المدافعين عن حقوق الإنسان، وتطوير الشبكات المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان والتنسيق فيما بينها، واختار المشاركون البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان باعتباره منظمة إقليمية متخصصة، نقطة الارتكاز لهذه الغاية، واتفقت المنظمات المشاركة على تحديد مراسلين مختصين لضمان تدقيق المعلومات وانسيابها.
- تدعيم البرامج المعنية بتعزيز الكفاءة المهنية وتدريب المدافعين عن حقوق الإنسان، وتنفيذ دورات تدريبية خاصة بالتعريف بالإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتعزيز برامجها في هذا الشأن.
- إصدار تقرير سنوي عن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان.
- الاهتمام بتأسيس التحالفات مع التكوينات الأخرى للمجتمع المدني والمجتمع السياسي.
- إعداد دليل للمدافعين عن حقوق الإنسان.
- الاستفادة من كافة الآليات الوطنية المتاحة بما في ذلك القضاء، واللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية.
- منح مزيد من الاهتمام للنفاذ إلى وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة ومختلف وسائط الاتصال الممكنة لاستقطاب اهتمام الرأي العام.
- تعزيز الاهتمام بالتضامن المتبادل مع منظمات الحركة العالمية لحقوق الإنسان.
- تعزيز التواصل مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرها من المقررين الخواص، والفرق العاملة المعنية ذات الصلة.
- تبني حملة لتطوير الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان إلى اتفاقية دولية ملزمة أسوة بما تحقق بشأن العديد من الإعلانات الدولية المهمة وآخرها اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إطلاق حملة تضامن عاجلة لمواجهة الانتهاكات الحالية التي يتعرض لها النشطاء في عدد من الساحات العربية، وبالتعاون مع المنظمات الحقوقية في البلدان العربية وعلى المستوى الدولي.