27/6/2009
بعد وقوف مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، في اجتماعه بتاريخ 26 يونيو 2009 على الظروف الموضوعية التي جرت فيها انتخابات 12 يونيو 2009، وبعد الإقرار بأن الانتخابات الحرة والنزيهة لا يمكن أن تجري إلا في إطار قيام دستور ديمقراطي، يضمن سيادة الشعب على نفسه.
وبعد وقوفه على إعداد الرأي العام لتقبل النتائج المعبرة عن هيمنة جهة معينة، على مجموع مجالس منطقة الرحامنة. والدفع في اتجاه جعل تلك الجهة حاضرة في فكر، وممارسة سكان هذه المنطقة، بمن فيهم ممارسو كافة أشكال الانحراف، وسيادة شراء ضمائر الناحبين، وبأثمنة خيالية، تختلف من منطقة إلى أخرى، سعيا إلى تحقيق إفساد العملية الانتخابية برمتها، وعدم قيام السلطات الوصية بدورها في وضع حد للممارسات المهينة لكرامة المواطن، وقيام جهات أخرى بشراء بطائق الناخبين لضمان عدم تصويتهم لصالح المرشحين المنافسين، وعدم توصل عدد هائل من الناخبين ببطائق التصويت، وتوجيه رؤساء مكاتب التصويت إلى عدم السماح بالتصويت إلا لمن يدلي ببطاقة الناخب، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحالات التي وقفت عليها الضابطة القضائية، ومجيء النتائج على أساس التلازم بين السلطة، والمال.
وبعد اطلاع المكتب على ممارسة السيد باشا مدينة ابن جرير في حق رئيس الفرع، يوم 07 يونيو 2009 بعد صدور بياني الفرع المتعلقين بالخروقات المرتكبة قبل وأثناء الحملة الانتخابية.
فإن مكتب فرع الجمعية المغربة لحقوق الإنسان بابن جرير:
- يعتبر أن الشروط الموضوعية التي جرت فيها انتخابات 12 يونيو 2009 لا تختلف عن الشروط التي كانت تجري فيها الانتخابات في المحطات السابقة.
- يرى أن إعداد الرأي العام بالوسائل المخزنية المتطورة، جاء نتيجة لتورط أعوان السلطة في توجيه الناخبين للتصويت لصالح جهة معينة.
- يسجل أن التركيز على جعل جهة معينة حاضرة في فكر، وفي ممارسة مجموع سكان منطقة الرحامنة، هو ممارسة مخزنية بامتياز.
- يدين اللجوء إلى شراء ضمائر الناخبين، وبواسطة ما صار يعرف ب”الشناقة”، ولجوء جهات أخرى إلى شراء بطائق الناخبين لحرمانهم من التصويت، وعدم توصل العديد من الناخبين ببطائقهم، وعدم قبول رؤساء مكاتب التصويت الاكتفاء بالإدلاء بالبطاقة الوطنية من أجل قيام الناخبين بالتصويت.
- يشجب تواطؤ السلطات المخزنية مع جهة معينة في منطقة الرحامنة، التي تعاني من كافة أشكال التخلف.
- يستنكر عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في كل الحالات التي تم ضبطها، والتي عرفت طريقها إلى مخافر الضابطة القضائية.
- يعتبر أن نتائج انتخابات 12 يونيو 2009 كانت محددة مسبقا في منطقة الرحامنة، لإفراز نخبة من نوع خاص.
- يبلغ الرأي العام أن الإهانة التي تلقاها رئيس الفرع من السيد باشا مدينة ابن جرير هي إهانة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وللحركة الحقوقية، من أجل ثنيها عن فضح الخروقات المرتكبة من قبل الأحزاب الإدارية.
- يعلن تضامنه مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة اخنيفرة، ومع جريدة المشعل.
عاشت الجمعية الغربية لحقوق الإنسان
مكتب الفرع