13/8/2009

قامــت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأكنـول، فــرع تـــازة بزيــارة ميـدانية للمـركـز الصحـي بأكنول يوم الخميس 13/08/2009،وذلك في إطار أنشطتها العادية لمتابعة الوضع الحقوقي بالمنطقة و في مقدمتهـا الحــق في العلاج وقد سجل أعضاء اللجنة المعطيات التالية:
1ـ الطاقم الطبي :

  • يتوفر المركز على طبيب واحد على صعيد الدائرة برمتها و التي يفوق عدد سكانها 70ألف نسمة، و هو في عطلة منذ يوم الاثنين 03/08/2009 الى 17/08/2009 دون تعويضه بطبيب آخر.
  • يعمل بالمركز سبعة ممرضين أربعة منهم مكلفين بالحراسة الليلية الخاصة بقسم الولادة فقط. إضافة إلى ممرض رئيسي وحيد.
  • عدم وجود تقني لتشغيل جهاز الفحص بالأشعة بالمركز،و هو ما حال دون استفادة المواطنين من خدماتـه،واضطرارهـم إلى السفر إلى مدينة تازة للفحص بالأشعة.
  • يوجد عون وحيد بالمركز يقوم بمهام تفوق طاقاته (النظافة ،تنظيم المواطنين…).

2ـ التجهيزات و الوسائل:

  • التجهيزات: أهمها جهاز الفحص بالأشعة، و هو غير مشغل بسبب عدم توفر تقني لتشغيله.
  • الوسائل: سيارة الإسعاف المتوفرة لدى المركــز مهترئــة، بينما سيــارة إسعاف ثانية ممنوحة من طـرف جمعيات بالخارج،يتم ركنها أمام البلدية في وضعية غامضة.إذ ليسـت تحـت الإشــراف المباشــر للمركز الصحي ، ممـا يتطلـب مـن المواطن المريض الراغب في الاستفادة منها الكثير من التعقيدات و الاتصالات و ربما الإتــاوات…و يتم تداول خبــر سيارة إسعاف ثالثة ظهــرت أثنــاء فترة الحملة الانتخابية و اختفــت.
  • الأدوية: انخفضت نسبة التموين بالأدوية إلى الثلث بشهادة العاملين بالمركز.

هذا بالإضافة إلى أن المركز لم يتوصل بأية مساعدة مادية أو تقنية من طرف المجلس البلدي ،أو الجماعات القروية بالدائرة حسب مصادر مطلعة و التي أضافت أن المبالغ المصرح بها من طرف المجلس البلدي مبالغ فيها.

علما أن المراكز الصحية المتوفرة بـدائرة اكنــول(مركز تيزي وسلي ،عين الحمراء،أجدير،بورد،ملال،اجبارنة..) مغلقـة في عز الصيف الذي يعرف حالات كثيرة مـن التسممـات وحوادث السيــر…،و توافد الجالية المغربية بالخــارج التـي عبــر بعض أفرادها عن تدمرهم من الخدمات التي يقدمها المركز الصحي الوحيد بالدائرة.

إن اللجنة المحلية و بعد وقوفها على هذه المعطيات ،التي تشكل في حد ذاتها خرقا واضحا لحق من حقــوق المــواطنين الأساسية ،و هو الحق في العلاج، تدعو المسؤولين عن الصحة ب:

  1. توفير طاقم طبي كاف من أطباء و ممرضين لتلبية حاجات المواطنين في العلاج.
  2. الرفع من نسبة التموين بالأدوية يتناسب مع الطلب عليها.
  3. توفير تقني لتشغيل جهاز الفحص بالأشعة.
  4. فك الغموض الذي يلف وضعية سيارة الإسعاف المركونة أمام البلدية.
  5. توفير خدمة المستعجلات الليلية للحالات الطارئة.

كما تدعو اللجنة المحلية المجالس القروية و المجلس البلدي بالمنطقة لتحمل مسؤوليتها في دعم حقيقي لقطاع الصحة بالمنطقة وتجاوز عقلية القبائل السياسية في توفير الخدمات عموما،و خدمات سيارة الإسعاف بشكل خاص.

اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكنول
فرع تازة