24/8/2009
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة بعميق الاستنكار والقلق، إقدام إدارة الفوسفاط على الطرد الجماعي لـ 850 عاملا من عمال سميسي ريجي، بعد فشل محاولتها في التحايل عليهم وإرغامهم بحضور قوات الدرك على توقيع عقد عمل يشترط قضاء مدة ثلاثة أشهر كفترة تجريبية لفائدة بعض شركات المناولة للتنصل من كافة التزاماتها نحوهم… ويأتي هذا التصعيد بعد أن نظم العمال أنفسهم نقابيا في إطار الاتحاد المغربي للشغل، و بدؤوا في النضال للمطالبة بحقوقهم المشروعة وخاصة حقهم في الإدماج والترسيم بعد أن قضوا أكثر من 8 سنوات من العمل دون توقف تحت الإشراف المباشر لإدارة المكتب الشريف للفوسفاط في ظروف مأساوية وبأجور زهيدة وبدون عطل سنوية، رغم الأرباح القياسية والخيالية التي حققها المكتب من كدحهم وعرقهم خلال السنوات الأخيرة.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إطار دفاعها عن حقوق العمال التي أقرها الإعلان العالمي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصدق عليه من طرف المغرب، والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والدستور والتشريع المغربيين، وأمام هذا التصعيد الخطير الذي أقدمت عليه إدارة الفوسفاط بخريبكة من طرد جماعي للعمال واستدعائها للمتقاعدين لمضاعفة الضغط عليهم دون أدنى اعتبار لتشريد أسرهم، وبعد أن قامت السلطات المحلية بمنع اعتصامي 23 يوليوز و18 غشت 2009 أمام إدارة الفوسفاط بخريبكة بإنزال مكثف لقوات الأمن والقوات المساعدة لإغلاق جميع المنافذ المؤدية للإدارة، تعلن ما يلي :
- تأكيد وتجديد تضامنها المطلق واللامشروط مع عمال سميسي ريجي، واستعدادها للانخراط في كل المبادرات المتخذة لمؤازرتهم ومساندتهم.
- إدانتها الشديدة للتوقيف التعسفي لهؤلاء العمال، ومطالبتها إدارة الفوسفاط بإرجاعهم فورا إلى عملهم دون قيد أو شرط.
- مطالبتها إدارة الفوسفاط باحترام الحقوق والحريات النقابية بفتح مفاوضات جادة ومسؤولة مع المكتب النقابي لعمال سميسي ريجي حول مذكرتهم المطلبية وعلى رأسها حقهم في الإدماج والترسيم.
- استنكارها للمنع الذي طال الاعتصامين، وتنديدها بتورط قوات الدرك في الضغط على العمال.
- تسجيلها باستنكار شديد عجز وصمت المسؤولين وطنيا ومحليا أمام تعنث إدارة الفوسفاط، ومطالبتها لهم بتحمل مسؤولياتهم وبالتدخل العاجل والفوري بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعمال سميسي ريجي وباتخاذ كافة التدابير اللازمة لصيانة حقوقهم.
مكتب الفرع