16/2/2008
في الوقت الذي تختفي فيه وزارات الإعلام من الدول الديمقراطية ويطالب الإصلاحيين في الدول الشمولية ومن بينها العربية برفع أيدي وزارات الإعلام عن الصحافة والإذاعة والتليفزيون وتحرير البث الإذاعي والتليفزيوني في عصر السماوات المفتوحة ، اتفق وزراء الإعلام العرب على صدور وثيقة ” مبادئ تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية” مما يعد تكريسا لوصاية الدول العربية وهيمنتها على الإعلام في الوقت الذي تزال فيه الحواجز والحدود ليكون حق الإنسان في المعرفة والاتصال هو السائد في المنظومة الإعلامية الدولية.
ويؤكد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف على أهمية وجود مبادئ وقيم أخلاقية ومهنية تنظم العمل الإعلامي بشكل عام إلا إنها يجب أن تصدر عن الإعلاميين أنفسهم ولا تخضع لأي وزارة أو أي من المجالس التابعة للدولة .
وتضمنت الوثيقة المتفق عليها من قبل وزراء الدول العربية باستثناء دولة قطر عددا من البنود المطاطية التي قد تستخدم في تقييد حرية الإعلاميين وتحول دون طرح قضايا معينة، فنص البند الرابع من الوثيقة على دور الفضائيات العربية في ” عدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة” وهو بند مطاطي غير محدد تختلف تفسيراته بين دولة وأخرى حسب الثقافة والعادات السائدة بل يختلف تفسيره أيضا في داخل الدولة الواحدة ويحتمل عددا من التأويلات، كما امتدت البنود المطاطية للبند السادس الذي أكد على حظر أي إساءة للرموز الدينية والقيم الأخلاقية وهو ما يعد توظيفا للدين في تقييد الحريات الإعلامية، وجاء البند السابع أيضا بنص مبهم غير واضحا ” الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي ” و”احترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية ، وعدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح”!!! .
ويطالب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف الإعلاميين العرب بعدم قبول الوثيقة والعمل على وضع وثيقة يشاركون جميعا في تحديد قيمها المهنية والأخلاقية بعيدا عن هيمنة الأنظمة العربية على الإعلام وتقييد استقلاله ، خاصة في ضوء الحملة الشرسة التي تشنها بعض الصحف ضد الفضائيات الخاصة بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة وتتهمها بإشاعة الإحباط والسوداوية في المجتمع.
ويطالب مركز أندلس لدراسات التسامح مناهضة العنف بإنهاء احتكار الحكومات العربية للإعلام السمعي والمرئي والسيطرة على منح صلاحيات الترخيص ، على أن تُمنح هذه الصلاحيات لهيئات مستقلة محايدة لا تتدخل في إدارتها أجهزة الدولة بشكل أو بآخر، كما نطالب بضرورة التوقف عن استخدام قانون العقوبات في ملاحقة الإعلاميين.