6/9/2009
تقدمت بطلب مؤازرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم السيدة عائشة.ب في شأن الاعتداء الذي ذكرت أنها تعرضت له يوم الخميس 27 غشت 2009 رفقة ابنها وثلاث نساء من عائلتها على يد أحد رجال الشرطة بمفوضية وادي زم المسمى ع.ز.
وذكرت المشتكية أنها أرملة تقيم حاليا بحي الوحدة بلوك أ بوادي زم، قد تعرضت بمعية أفراد من عائلتها للضرب والسب والشتم، تسبب لهم في أضرار نفسية وجسدية حصلوا بموجبها على شواهد طبية تقدر مدة العجز المؤقت بـ21 يوما.
كما ذكرت أن رجل الشرطة المذكور قد قام بنزع ملابسه في وجههم وبرشقهم بالحجارة وذلك أمام أعين العديد من الشهود.
وأضافت السيدة عائشة.ب أن المعني بالأمر الذي يكتري الطابق السفلي من المنزل الذي يوجد في ملكيتها، قد كال لهم السب والشتم والتهديد كذلك داخل مفوضية الشرطة أمام أنظار زملائه، حينما توجهوا إليها لتقديم شكايتهم، مدعيا بأن لا أحد يستطيع حمايتهم منه.
ومكتب فرع الجمعية م ح إ وهو يعبر عن امتعاضه من التماطل الذي يعرفه عرض هذا الملف على القضاء، فإنه:
-1 يعبر عن تضامنه مع السيدة عائشة.ب وباقي أفراد عائلتها فيما تعرضوا له من شطط في استعمال السلطة.
-2 يندد بعودة ظاهرة الشطط العلني في استعمال السلطة من طرف بعض رجال الأمن العاملين بمفوضية الشرطة بوادي زم في بعض النزاعات الشخصية التي يكون فيها هؤلاء طرفا.
-3 يطالب النيابة العامة بإحالة الملف على جهة محايدة (الدرك المحلي) للاستماع إلى إيفادات شهود المشتكين المتخوفين من الإدلاء بشهاداتهم لدى الشرطة.
-4يؤكد على ضرورة الإسراع بعرض هذا الملف أمام القضاء دون تماطل إضافي خصوصا وأن معظم المشتكين مهاجرين مقبلين على العودة للخارج وبأن يأخذ مساره الطبيعي.
-5 يدعو إدارة الأمن إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق الشرطي المشتكى به وفي حق بعض رجال الشرطة الذين حولوا السلطة المخولة لهم إلى سلطة شخصية تتحكم فيها أهوائهم.
-6 يعلن تتبعه لهذا الملف واستعداده لاتخاذ كافة الصيغ المناسبة لفضح منتهكي حقوق الإنسان والتصدي لكل الخروقات التي يتعرض لها المواطنين على يد بعض ذوي العقليات القروسطية من رجال السلطة.
مكتب الفرع
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان