22/9/2009
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2009، وبعد استكمال جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
- وتطرق المكتب المركزي للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي سيطرح للتوقيع يوم الخميس المقبل، مسجلا أهمية هذا الإنجاز الذي حققته الحركة الحقوقية العالمية بعد عقود من تهميش هذا العهد رغم العقبات التي مازالت تقف دون إعماله في الواقع، ومطالبا الدولة المغربية بالتوقيع والتصديق عليه.
- تابع المكتب المركزي تطورات ملف الشباب المنتمين للحركة البديلة من أجل الحريات الفردية والذي سبق أن عبر، من خلال بيانه الصادر يوم 17 شتنبر، عن تنديده بالخروقات المرتكبة من طرف السلطات الأمنية ضدهم ومطالبته بملاءمة القوانين المغربية مع الاتفاقيات الدولية بما يضمن الحريات الفردية والجماعية، معبرا عن استنكاره للعنف والإهانات التي تعرضوا لها خلال استنطاقاتهم ومطالبا بتوقيف المتابعات ضدهم. كما قرر مؤازرتهم في حالة متابعتهم قضائيا.
- وتعرض المكتب المركزي باستنكار شديد للممارسات القرووسطية للأجهزة الأمنية بفاس من خلال المعاملة المهينة والماسة بالكرامة والممنوعة قانونيا لرجال الشرطة مع عدد من المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد السكان بالمدينة من خلال الطواف بهم عراة وحفاة في الشارع في انتهاك سافر لمبدإ قرينة البراءة ولمقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكل الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة التي صدق عليها المغرب، مطالبا بفتح تحقيق فيما جرى واتخاذ المتعين ضد المسؤولين عن هذه الممارسات.
- وتطرق المكتب المركزي لمستجدات أوضاع عمال سميسي ريجي ال 850 بخريبكة المطرودين من عملهم من طرف إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، بعد نجاح القافلة التضامنية التي نظمها المكتب المركزي يوم 13 شتنبر 2009 منددا بالمنع الذي تعرضت له الوقفة المقررة أمام إدرة المكتب، ومتوقفا عند محاولات تغليط الرأي العام من طرف تصريحات أحد مسؤولي هذه المؤسسة والتي قام مكتب فرع الجمعية بخريبكة بالرد عليها ومجددا مطالبته بتوقيف المتابعات ضد أربعة من هؤلاء العمال من ضمنهم مسؤول نقابي، والكف عن التضييقات والاستفزازات المستمرة للسلطات بالمدينة اتجاه حركتهم النضالية السلمية.
- وفي موضوع المتابعة القضائية لخمسة صحفيين، من صحيفة “الجريدة الأولى” وأسبوعية “المشعل” على خلفية تعليقهما على البلاغ الرسمي حول مرض الملك، يطالب المكتب المركزي بالكف عن التضييق على الصحافة ورفع سيف المقدس عليها، معلنا تضامنه مع كل الصحافيين الذين يتعرضون للتضييق ووقوفه إلى جانب الصحافيين الخمسة المتابعين قضائيا.
- وتداول المكتب المركزي حول التنقيل التعسفي للطلبة المعتقلين السياسيين مجموعة زهور بودكور من بمراكش إلى القلعة، دون موجب قانون، قبيل زيارة الملك للسجن، وإرجاعهم بعد ذلك لسجن بولمهارز بمراكش معتبرا هذا التنقيل سلوكا مهينا للمعتقلين المعنيين وانتهاكا لحقوقهم كمعتقلين سياسيين وتناقضا حتى مع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء مطالبا بالتحقيق حول الموضوع ومعاقبة المسؤولين عن هذا القرار.
- وبخصوص التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول مآل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، يزكي المكتب المركزي مطالب المنظمة اتجاه الدولة المغربية والتي هي جزء من مطالب الجمعية وخاصة منها نشر لوائح ال 742 ضحية الاختطاف التي تحدث التقرير عن توصل الهيئة بحقائق حولها والكشف عن مصير ال 66 حالة التي يقول التقرير بأنها حالات عالقة سيستمر المجلس الاستشاري في التحري بشأنها. علما أن أغلب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لازالت لم تنفذ وخاصة منها التوصيات حول ضمانات عدم التكرار رغم محدوديتها.
- وتوقف المكتب المركزي عند المحاكمة الاستئنافية للناشط الحقوقي شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، التي تم تأجيلها إلى يوم الخميس 24 شتنبر 2009 بسبب عدم استدعاء المحامين، مجددا مطلبه بإطلاق سراحه ومعلنا استمرار الجمعية في مؤازرته أمام القضاء ضمن هيئة دفاعه.
- وفي موضوع القمع الذي تعرضت له الحركة الاجتماعية في الفترة الأخيرة من خلال العنف القوي والاعتداء المتكرر للقوات العمومية ضد الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين أو تنسيقيات مناهضة الغلاء أو الحركة النقابية، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع ضحايا هذه الاعتداءات مطالبا السلطات باحترام حق كافة مكونات الحركة الاجتماعية في التعبير والاحتجاج السلمي وداعيا المسؤولين إلى نهج اسلوب الحوار الجاد اتجاهها والتجاوب مع مطالبها المشروعة.
- وتطرق المكتب المركزي للاعتداء اللفظي والتعنيف والإهانات التي تعرضت لها الناشطة الحقوقية سناء السرغيني عضوة مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي والجمعية ككل من طرف أحد الدركيين عندما توجهت إلى مقر سرية الدرك الملكي بالمنطقة طلبا لشهادة السكنى، معبرا عن تضامنه مع سناء السرغيني ومستنكرا هذا الاعتداء الشنيع ومطالبا بفتح تحقيق حول هذا السلوك الذي يعتبر انتهاكا لمضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
- وتابع المكتب المركزي بقلق ما توصلت به من فروعها في عدد من المدن من حالات اختطافات جديدة لمواطنين في طنجة وكرسيف وتازة وصل عددهم أربعة عشر، مطالبا بالكشف عن مصيرهم والكف عن هذا الاعتداء الشنيع على حقوق هؤلاء المواطنين مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة، مذكرا بالتزام الدولة المغربية من خلال تصريحها أمام مجلس حقوق الإنسان والتزام ممثل الوزير الأول أمام ممثلي الجمعيات الحقوقية في يونيو الماضي، بالتصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري قبل متم السنة الجارية وملاءمة القوانين المحلية معها واحترامها.
- واستنكر المكتب المركزي قرار الحكومة الجهوية الفلامانية ببلجيكا القاضي بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية وقرار السلطات الفلسطينية بغزة بإرغام النساء على ارتدائه معتبرا ارتداء أو عدم ارتداء الحجاب يدخل ضمن الحريات الفردية التي يجب احترامها من طرف كافة الحكومات.
- وتعرض المكتب المركزي لمحاكمة الصحفية السودانية لبنى أحمد الحسين والحكم عليها بغرامة 200 دولار بسبب ارتدائها لسروال وقميص والحكم على عشر نساء اعتقلن معها لنفس السبب ب 10 جلدات لكل واحدة، معبرا عن إدانته لهذه الأحكام وللقانون السوداني الذي اعتمد عليه مطالبا بإلغائه وملاءمة التشريعات السودانية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- وفي موضوع حقوق المهاجرين تطرق المكتب المركزي للقانون الإيطالي الجديد الذي يجرم الهجرة والمناقض لمضامين الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، ولغرق قارب لمهاجرين غير نظاميين قرب جزيرة ليلى ووفاة 8 منهم من ضمنهم 7 نساء، إضافة إلى العديد من المفقودين، وإعادة 11 آخرين إلى المغرب والحصار المفروض على الغابات المجاورة للناضور على إثر ذلك، كما تداول في التصريحات العنصرية لبعض المسؤولين الفرنسيين اتجاه مواطنين مغاربيين مستنكرا تنامي السياسات المعادية للمهاجرين والأجانب والفكر العنصري في الدول الأوربية كما في المغرب اتجاه مواطني الدول الإفريقية جنوب الصحراء، داعيا إلى تقوية النضال ضد القوانين الأوروبية المتشددة المؤدية إلى تزايد ضحايا الهجرة غير النظامية ومن أجل حقوق المهاجرين التي تنص عليها الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
- وتتبع المكتب المركزي قضية الشابة سامية عطارمن خلال تقارير فرع الجمعية بخنيفرة والتي يشتبه في تورط السيدة حفصة أمحزون في احتجازها وتعذيبها والرمي بها في الشارع في حالة صحية متدهورة، والمكتب المركزي يسجل إيجابية فتح تحقيق مع المشتبه فيها على غير المعتاد في شكايات سابقة ضدها، مطالبا باحترام المجرى القانوني للتحقيق والدفع به إلى مداه مذكرا بالشكايات السابقة ضد حفصة أمحزون وبعض أفراد عائلتها التي لم يتم تحريكها بعد و التي راسل المكتب المركزي وزير العدل بشأنها ومن ضمنها شكاية المحامية فاطمة الصابري التي اعتدت عليها المعنية بالأمر بالسلاح الأبيض في شهر أبريل الماضي وعدد من المواطنين الآخرين الذين قدموا شهاداتهم خلال القافلة التضامنية للجمعية إلى خنيفرة في 12 يونيو الماضي.
- كما توقف المكتب المركزي عند الخروقات المتعددة والاستعمال الفج للمال خلال انتخابات مختلف المجالس ورؤسائها في الأسابيع الماضية والتي لازالت مستمرة مما كرس غياب المصداقية لهذه العملية برمتها.
- وبشأن انفجار ألغام جديدة بمنطقة أسا الزاك أودت بحياة طفلين، يذكر المكتب المركزي بمطالبته الدولة المغربية بالعمل على نزع تلك الألغام والتعاون مع الهيآت الدولية ذات الاختصاص حماية للحق في الحياة والسلامة البدنية لسكان المناطق المعنية وجبر ضرر الضحايا وعائلاتهم.
- وتابع المكتب المركزي اعتداءات قوات الأمن على العديد من النشطاء الصحراويين وعلى السكان بشكل عام بعد تنظيمهم لمظاهرات بمدن العيون والسمارة، مما يعد انتهاكا للحق في التعبير والاحتجاج السلمي مطالبا السلطات المحلية بإطلاق سراح المعتقلين والكف عن ممارسة العقاب الجماعي على السكان، وفتح تحقيق حول الاعتداءات الجسدية التي تعرضوا لها واتخاذ المتعين.
- وفي موضوع ما تداولته الصحافة حول احتلال المغرب للرتبة الثالثة بين الدول العربية بعد السعودية والإمارات العربية المتحدة في ما يخص الميزانية المخصصة للتسلح والتي وصلت حسب هذه المصادر إلى 5,4 مليار درهما خلال سنة 2008 ، يعتبر المكتب المركزي ذلك استنزافا للمالية العمومية مطالبا الدولة المغربية بإعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي تستجيب لمتطلبات احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمواطنات وكافة حقوق الإنسان للجميع، خاصة والحكومة في طور إعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة مما يستوجب احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان عند وضع قانون المالية الجديد.
- وفي مجال الأنشطة المقبلة للجمعية، باشر المكتب المركزي، الإجراءات التالية:
- وضع الترتيبات النهائية للوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الفرنسية والندوة التي ستليها حول “حكرة الفيزا وحقوق الإنسان” اللتين ستنظمان يوم غد بمناسبة أربعينية الفقيدة عائشة مختاري؛
- الإعداد لليوم العالمي للمدرسين الذي يوافق يوم 5 أكتوبر؛
- الإعداد لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يخلد يوم 10 أكتوبر؛
- الإعداد والتعبئة لحضور وتتبع محاكمة رئيس فرع الجمعية بخنيفرة ومدير جريدة المشعل التي أجلت إلى 13 أكتوبر 2009؛
- الإعداد لليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي ستخلده الجمعية وطنيا، وقد تقرر بهذه المناسبة تنظيم ثلاثة أيام 16 و17 و18 أكتوبر للتعبئة ضد العطالة والغلاء والفقر ومن أجل العيش الكريم.
المكتب المركزي