21/3/2006
يعقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مؤتمرا علميا دوليا حول “دور القضاة فى الإصلاح السياسي فى مصر والعالم العربي”، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث للتنمية بفرنسا، وبالتنسيق مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وبدعم من المفوضية الأوروبية ومركز البحوث للتنمية بفرنسا. يبدأ المؤتمر صباح السبت أول أبريل، ويستمر حتى الثالث من أبريل 2006، بمشاركة نحو 100 مشارك من القضاة والحقوقيين والمحامين والكتاب والأكاديميين والصحفيين من10دول عربية(المغرب، الجزائر، تونس، السودان، السعودية، البحرين، الإمارات، سوريا، لبنان، مصر) فضلا عن فرنسا وألمانيا وأمريكا، وعدد من المؤسسات الدولية بصفة مراقب. وقد وجهت الدعوة إلى السيد المستشار محمود أبو الليل وزير العدل، والمستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة لإلقاء كلمات في جلسة افتتاح المؤتمر، فضلا عن دعوة مساعدي وزير العدل للتعقيب والمشاركة.
يتناول المؤتمر -الذي تجرى أعماله باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية عبر عشر جلسات- قضايا الصراع بين القضاء والسلطة التنفيذية في التاريخ المصري الحديث، ويتوقف بشكل خاص عند الصدام مع النظام الناصري في عامي 1954 و1969، ويقيم مدى ضمان قانون السلطة القضائية الحالي لاستقلال القضاء، ومدى استقلالية منصب النائب العام، ثم يعقد مقارنة مع مقومات استقلال القضاء في أوروبا، وفرنسا بشكل خاص. يتناول المؤتمر كيف جرى خلال عدة عقود الدفع بالقضاء للمجال السياسي، ويتوقف عند الدور السياسي للمحكمة الدستورية، والدور التاريخي لنادي القضاة في تعزيز استقلال القضاء الإصلاح السياسي.
ثم ينتقل المؤتمر إلى النظر في كيفية سعي أطراف مختلفة لتوظيف القضاء لصالحها، كالإسلاميين والأحزاب والنقابات والمنظمات غير الحكومية.
ثم يتوقف المؤتمر عند أزمة فعالية النظام القضائي، ويتناول ذريعة السيادة كوسيلة للانتقاص من سلطة القضاء، واستشراء مرض عدم تنفيذ أحكامه، أو الالتفاف حوله بإنشاء محاكم استثنائية للبت في قضايا لا ترغب الحكومة في أن يبت فيها القضاء الطبيعي. ثم يتوقف المؤتمر بالتقييم عند التطور النوعي الذي حدث خلال العام الأخير في العلاقة المتوترة بين نظام يرفض التسليم باستقلال القضاء، واشتداد عزم القضاة على نيل استقلالهم، وانعكاس ذلك على خطابهم “السياسي”، ويستشرف المؤتمر خلال ذلك آفاق مستقبل هذه العلاقة المتوترة. كما يتوقف بالتحليل عند التطور الإيجابي الذي جرى خلال العام الأخير في علاقة من نمط آخر، بين القضاة ومنظمات حقوق الإنسان.
ثم ينتقل المؤتمر إلى مقارنة من نوع آخر -ليست مع أوروبا- ولكن مع العالم العربي، حيث يجري تناول إشكالية استقلال القضاء ودور القضاة في الدفاع عنه في أربع دول عربية، هى: المغرب، الجزائر، تونس، سوريا، في محاولة لتفسير لماذا يخفت صوت القضاة في العالم العربي في الدفاع عن استقلالهم، مقارنة ببسالة القضاة المصريين، وتجذر وعيهم بمبدأ استقلال القضاء.
وقبل أن يختتم المؤتمر أعماله بإعلان توصياته، يسعى في جلسة خاصة، لاستشراف بعض آفاق مستقبل القضاء في العالم العربي، من خلال تناول التطلع المتزايد لدى الفعاليات السياسية والمدنية في العالم العربي للاستعانة بالقضاء الدولي، بحثا عن العدل والإنصاف المفقود في عدد متزايد من القضايا السياسية والإنسانية الكبرى في العالم العربي، كما يناقش مقترحا بإنشاء اتحاد للقضاة في العالم العربي، من أجل الدفع بقضية استقلال القضاء، وتبادل الخبرات في هذا المجال الذي يفتقر إلى أي هيكل إقليمي يقوم به، فضلا عن الافتقار في أغلبية الدول العربية لروابط أو جمعيات تضطلع بالدور الحيوي الذي يقوم به نادي القضاة في مصر.
تشرف على أعمال المؤتمر لجنة تحضيرية مكونة من ممثلي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز البحوث للتنمية، وتضم أيضا نبيل عبد الفتاح مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض.