28/10/2009
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم المختطف( 29 أكتوبر )الذي يصادف الذكرى 44 لاختطاف واغتيال القائد السياسي الشهيد المهدي بنبركة في 29 أكتوبر 1965 بباريس، والذكرى 37 لاختطاف المناضل الحسين المانوزي في 29 أكتوبر 1972 بتونس ، ويأتي هذا التخليد في ظرفية تتميزمن جهة ب :
* عودة ملف المهدي بنبركة بقوة إلى طرح مسألة الحقيقة والمسؤولية سواء بالنسبة للدولة المغربية أو الدولة الفرنسية ، وهو ماتمظهر بشكل واضح في إصدار الشرطة الدولية لمذكرة توقيف في حق أربعة مسؤولين مغاربة هم الجنرال حسني بنسليمان و الجنرال عبد الحق القادري ، والسيدين ميلود التونزي وعبد الحق العشعاشي ، والتراجع عنها في زمن قياسي ، مما يكشف التواطؤ المستمر في عدم كشف الحقيقة حول التورط المشترك لأجهزة الدولنين بمساعدة المخابرات الأمريكية والصهونية في اختطاف واغتيال المهدي بنبركة نظرا للأدوار التي كان يلعبها مغربيا وجهويا وعالميا من أجل قضايا الإنسان في الحرية والكرامة والسلام.
* استمرار أجهزة الدولةالمغربية وأساسا منها إدارة المحافظة على التراب الوطني في ممارسة الإختطاف ، واقتياد المواطنين والمواطنات إلى مركز إدارتها بتمارة .ممايفضح خطاب الدولة عن احترام حقوق الإنسان ويفند حدود العمل الذي أنجزته هيئة الإنصاف والمصالحةمادام ماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يتكرر في الحاضرويظل المسؤولين عنه بعيدين عن المساءلة والعقاب .
* التراجعات الكبيرة التي تشهدها أوضاع حقوق الإنسان مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، وما الإعتقالات والمحاكمات التي تطال الصحفيين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والمس الخطير بالحق في العيش الكريم للمواطنين والمواطنات إلا إحدى تجلياتها .
ومن جهة أخرى ب:
* استمرار تعثر مسألة تفعيل التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، فبعد مرور أربع سنوات على انتهاء أشغالها وإصدارها تقريرها الختامي الذي قدمته للملك في يناير2006، حيث صادق عليه و كلف المجلس الإستشاري بالسهر على تفعيل توصياته ، يلاحظ لحد الآن ضعف أو انعدام تنفيذ أغلب تلك التوصيات ويتعلق الأمرب :
– توصيات الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية.
– توصية الحقيقة في الحالات 66 العالقة ،التي أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة التحريات مفتوحةبشأنها ، وضمنها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وسالم عبد اللطيف ومحمد إسلامي وآخرون ، ونفس الأمر بالنسبة لاختبارات الحمض النووي التي خضعت لهامجموعة من عائلات مجهولي المصير
-توصية الإعتذار العلني والرسمي للدولة المغربية.
– توصية حفظ الذاكرة ، حيث تتعرض عدد من مراكز الإختفاء والإعتقال التعسفي للتبديد والمحو.
– توصية جبرالضرر الجماعي لعدد من المناطق التي تضررت ، بفعل وجود مراكز سرية بها ، أو بفعل أنها كانت مسرحا لأحداث مناهضة للقمع والظلم.
– توصية المصادقة على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
-توصية المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية .
– توصية وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب .
إن استمرار هذا الوضع أصبح يخلق حالة من الإستنكار لدى مختلف الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والإجتماعيين ، ولدى كافة المواطنين والمواطنات ،مما أصبح يطرح على القوى الحية بالبلاد التحرك العاجل للبحث في صيغ العمل المشترك لوقف هذه التراجعات التي تمس الحقوق والحريات.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،أمام هذه الوضعية التي تميزملف الإختطاف خصوصاوالظرفية الحقوقية الراهنةعموما يسجل ويعبر عن مايلي:
●أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لازال مفتوحا في قضايا أساسية متعلقة بالحقيقة والإنصاف والمساءلة والإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة حاضرا ومستقبلا.
● أن على السلطات المغربية والفرنسية التعاون مع قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالبحث في ملف المهدي بنبركة واحترام المعاهدة القضائية المغربية- الفرنسية، وأن تكف الدولتين عن إخضاع الملف لمصالحهما في تحد صارخ للحق والقانون، لما لاستمرار طمس الحقيقة من آثار خطيرة على عائلة المهدي بنبركة التي لازالت ومنذ 44 سنة تنتظر الحقيقة في هذا الملف.
● إن طمس الحقيقة لاتقتصر على ملف المهدي بنبركة بل إن ملفات الحسين المانوزي وسالم عبد اللطيف ومحمد إسلامي والواسولي ، وآخرون من المختطفين مجهولي المصير ، والذين لازالت عائلاتهم تعاني من آلام الفراق والإنتظار القاتل ، فبعد عقود لازال الإنتظار مستمرا لدى عائلات الضحايا ومعهم الرأي العام لمعرفة حقيقة ماجرى وكيف جرى ، ونحن نتحدث هنا عن الحقيقة الرسمية والتي تتلوها إجراءات أخرى من بينها تسليم الرفاة وتحديد المسؤوليات ومساءلة الذين انتهكوا القانون.
كما أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يود بمناسبة إحياء يوم المختطف أن يعبر عن:
1) التحية لعائلات المختطفين مجهولي المصير،والتأكيد على استمرار الحركة الحقوقية في النضال إلى جانبهم حتى الكشف عن كافة المختطفين مجهولي المصير، والكشف عن لوائح المختطفين التي توصلت هيئة الإنصاف والمصالحة إلى حقائق بشأنهم، وتقديم السلطات نتائج التحاليل الجينية التي انتظرتها العائلات منذ حوالي ثلاث سنوات.
2) الإدانة لاستمرار ممارسة الاختطاف والتعذيب وكل الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة، وتطالب بمساءلة ومتابعة مرتكبيها، وبوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب المشجعة على استمرار انتهاك حقوق الإنسان ببلادنا.
3 ) مطالبة الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها الدولية والإسراع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وبتحمل مسؤولياتها الكاملة في العمل من أجل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
المكتب المركزي
الرباط في