16/11/2009
عقدت اليوم 16 نونبر 2009 على الساعة الواحة والنصف زوالا الجلسة الأولى للمحاكمة الظالمة التي تستهدف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال في شخص رئيس الفرع وباقي المناضلين؛ وقد أحضر الرفيقين الحسين حرشي ونصر الدين المختار في حالة اعتقال، بينما الرفيق عبد الإله الدرقاوي والمواطن نبيل رشيد فيتابعون في نفس الملف في حالة سراح. وقد كان المعتقلون بمعنويات عالية وبإرادة صامدة، يدعمهم عشرات المناضلات والمناضلين وأفراد عائلاتهم الذين غصت بهم قاعة المحكمة وجنباتها.
وقد تميزت الجلسة التي حضرها عدد من هيأة الدفاع لمؤازرة المعتقلين والمتابعين ممثلة في:
- الأستاذ النقيب أحمد حلماوي
- الأستاذ محمد الضو
- الأستاذ محمد القنادلي
- الأستاذ محمد آيت أومني
- الأستاذ بلكاسم بن موسى
كما سجلت إنابة عدد من الأساتذة المحامون، حيث تقدموا في جانب الدفوعات الشكلية بملتمس إجراء خبرة طبية للوقوف على آثار التعذيب وخصوصا على رئيس فرع الجمعية، سيما أن النيابة العامة رفضت معاينة آثار التعذيب وتسجيل ذلك في المحضر، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من جانب رئيس الجلسة. الملتمس الثاني الذي تقدمت به هيأة الدفاع فيتعلق بملتمس السراح المؤقت للمعتقلين خصوصا أنهم يتوفرون على كامل الضمانات لحضور جلسات المحاكمة، والتزم المحامون بالتعهد بحضورهم في الجلسة المقبلة؛ وبعد نصف ساعة من المداولة التأمت الجلسة من جديد حيث تم الإعلان عن رفض السراح المؤقت، على أن تكون الجلسة المقبلة يوم الإثنين 23/11/2009.
هذا وقد سبق للمحامين في نفس الجلسة أن تناولوا خطورة الإعتقال والتعذيب الذي تعرض له الرفاق باعتبارهم نشطاء حقوقيين، خاصة رئيس فرع الجمعية الذي من حقه بل من واجبه أن يعاين ويرصد خروقات وتعسفات أجهزة السلطة، إذ الحقوقيين في الديمقراطيات الحقيقية يقول الأستاذ النقيب أحمد حلماوي لهم حصانة.
لجنة الإعلام والتواصل
فرع بني ملال