2/8/2005

تعلن المنظمات الموقعة على هذا البيان تضامنها الكامل مع كافة النداءات التي تستهدف تحسين علاقات العمل الاقتصادية بين الصحفيين والصحف التي يعملون بها
وكانت ظاهرة إهدار الحقوق الاقتصادية للصحفيين قد باتت تمثل خطرا وانتهاكا ا للحق في العمل با لمخالفة لنصوص قانون العمل المصري ؛ وقانون الصحافة بل تمثل انتهاكا صارخا لحرية الراى والتعبير وتهديدا للحق في الأمان الشخصي ؛

وكانت حالات الاعتصامات والاحتجاجات داخل بعض الصحف بسبب علاقات العمل المتدهورة قد زادت بشكل ملحوظ في الاونه الأخيرة كان أخرها ما تشهده “جريدة الجيل” من إبعاد تعسفي لعدد 20 صحفىعن ممارسة عملهم ؛ وإنكار حقوقهم المالية؛ وكان عدد من صحفي جريدة الجيل والمقيدين بنقابة الصحافيين المصرية والمعينين بعقود رسمية وهم :-
علاء محمد إبراهيم- محمد ربيع – وليد الغمرى – سلوى سلمان – خالد محمد إبراهيم – دندراوى عبد الرحمن – سمير احمد حامد – عادل عبد المنعم – مختار معتمد – تامر دياب – معوض جوته – رجاء ناجى عبد المجيد – عبد الحميد احمد غانم – محمد صلاح – الهام عبد العال – جمال جوهر – ممدوح المسلمى – محمد عصمت – عبد العزيز عبد الوهاب صبرة
 قد تم تعيينهم بجريدة الجيل لمدة ثلاث سنوات وتم التامين عليهم ؛ ألا أنهم فوجئوا بإخطار للتأمينات الاجتماعية لغلق ملفهم التامينى بزعم استقالتهم تعيينهم في الجريدة قد قاموا بتقديم شكوى رسمية بقسم الشرطة قيدت برقم 5505لستة 2005 أدارى قصر النيل” ؛

والمنظمات الموقعة إذ ترى أن هذه الوقائع المتكررة بعدد من الصحف سوف تمثل في حالة عدم حلها احد القيود الذاتية على حرية الصحافة في مصر تضاف لمجمل القيود الأخرى التي تحد من حرية العمل الصحفي

فإنها تشدد على ضرورة إخضاع علاقات العمل بين الصحفي والجريدة لقانون الصحافة بديلا عن قانون العمل ؛ حيث بات من غير المقبول أن يعامل الصحفي على ضوء الرسالة التي يقوم بها معاملة العامل في منشاة تجارية أو صناعية.

المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
الجنة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات