2/12/2009
في سابقة خطيرة، قام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد حفيظ بنهاشم بالتهجم على السيدة خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونائبها السيد عبد الإله بنعبد السلام في إجتماع معه، يوم الأربعاء 02 دجنبر2009، بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وبدعوة منه للتداول في موضوع رسالتين وجهتهما الجمعية للمندوبية، تتعلقان بأوضاع سجناء مايسمى بالسلفية الجهادية بسجني عين علي مومن بسطات وعكاشة بالدار البيضاء.
وقد تنقلت رئيسة الجمعية ونائبها إلى مقر المندوبية أملا في إيجاد حل لبعض المشاكل رغم السرعة والطريقة التي تمت بها الدعوة عبر اتصال هاتفي من المندوبية.
وبعد انتظار أكثر من 20 دقيقة بعد الموعد المحدد، استقبل مسؤولا الجمعية من طرف المندوب العام ومساعده السيد مصطفى حلمي مدير الإدماج والعمل الاجتماعي وبينما بدأ النقاش حول مضامين مراسلات الجمعية مع السيد حلمي ثم مع الطبيب الرئيسي بعد التحاقه بالاجتماع، انطلق المندوب العام في البداية بسرد إنجازاته منذ توليه هذه المسؤولية معتبرا السجون في المغرب أحسن من السجون في كل الدول العربية والإفريقية وأحسن من السجون في فرنسا. ثم خرج عن التعامل اللائق المفروض على أي مسؤول إداري متهجما على كل المنظمات الحقوقية التي تصدر تقارير تفضح واقع حقوق الإنسان بالمغرب معتبرا أن ما تقوم به يستهدف منه البحث عن التمويل، و متهجما على الصحافة متهما إياها بالكذب وافتعال الأحداث. واستمر في كلامه متباهيا بماضيه في الاستخبارات والأجهزة الأمنية كدليل على وطنيته… إلى غير ذلك من الكلام المستفز. ورغم محاولة مسؤولي الجمعية إرجاع النقاش إلى الموضوع والتركيز على المشاكل التي كاتبت الجمعية بشأنها المندوب العام للسجون فإن هذا الأخير لم يقبل من مسؤولي الجمعية طرح آرائهما ومواقفهما مما يقدمه المندوب من تبريرات لما يجري بالسجون التي يقول أنها بخير، مكررا الكلام حول ما تقوم به الجمعية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان معتبرا أنها تلطخ وجه المغرب. ولما أوضح ممثلا الجمعية أن الذي يلطخ وجه المغرب هم الذين ينتهكون الحقوق والحريات، تهجم بشكل قوي عليهما مصرحا أن على من لا يعجبه المغرب كما هو عليه الآن فليغادره قائلا بوقاحة “خرجوا من البلاد”. حينها قامت رئيسة الجمعية ونائبها مستنكرين هذا التهجم على مدافعين عن حقوق الإنسان وهما يقومان بواجبهما، وأعلنا احتجاجهما على سلوك المندوب العام لإدارة السجون وانسحابهما من الإجتماع.
وإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد وقوفه على هذا الإعتداء الخطير عليه من طرف المندوب العام لإدارة السجون والمستوى المنحط الذي تعامل به مع ممثليه يعبر عن مايلي :
• إدانته الشديدة لسلوك المندوب العام اتجاه مسؤولي الجمعية، مطالبا إياه بتقديم اعتذار عما بدر منه، ومذكرا الرأي العام أن هذا الشخص معروف منذ عقود بمسؤوليته في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اختفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب ومحاكمات غير عادلة، وغيرها من الانتهاكات وأن ما كان ليشغل هذا المنصب – الذي يتطلب شخصا قادرا على الحوار متشبعا بالقيم الإنسانية ومدركا لمسؤولياته الكبيرة – لولا سياسة الإفلات من العقاب التي طالما نادت الجمعية بوضع حد لها. ومذكرا أيضا بموقف الجمعية عند تنصيبه إذاعتبرت في حينه هذا القرار تأكيد لتسييد المقاربة الأمنية في السياسة السجنية بالمغرب التي لم تؤِد إلا إلى تدهور أوضاع السجناء وتراجع واقع السجون.
• مطالبته الوزير الأول، باعتباره الوزير الوصي على المندوبية العامة لإدارة السجون، والذي ستوجه له رسالة في الموضوع، بالتحرك العاجل للوقوف على سلوك هذا “المسؤول” الذي ينتهك في الصميم الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وترتيب الإجراءات اللازمة في الموضوع. ومطالبته أيضا بتحمل مسؤوليته في الأوضاع الكارثية للسجون وما تعرفه من انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء.
• مناشدته القوى الحقوقية والديمقراطية المغربية والدولية، العمل على فضح الخروقات التي يمارسها هذا المسؤول ضد حقوق السجناء ورفضه المطلق لمراقبة الهيآت الحقوقية لأوضاع السجون.
المكتب المركزي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان