عاجل جدا
إلى السيد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية
القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية
الموضوع: المطالبة بإطلاق سراح الكولونيل ماجورقدور التغزاز
تحية طيبة وبعد ,
توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، بشكاية من عائلة المعتقل الكولونيل ماجورقدور التغزازالموجود حاليا بالمركب السجني بسلا ، تفيد مايلي :
1- التعسفات والمضايقات التي يتعرض لها على أيدي إدارة السجن ، من عزلة وحرمان من أبسط الحقوق المنصوص عليها في القواعد النمودجية الدنيا لمعاملة السجناء ، وفي القانون المنظم للسجون 23/98.
2- استمرار اعتقاله على خلفية مشروع الرسالة التي كان بصدد الإعداد لتوجيهها الى القائد الاعلى للقوات المسلحةالملكية سنة 2006 ، والمتعلقة بأسرى الحرب الطيارين المغاربة الذين تم اطلاق سراحهم بعد 25 سنة من الاسربتندوف ،دون ان تقوم المصالح المختصة للقوات المسلحة الملكية بتصحيح وضعيتهم لا من حيث الترقية، ولا من حيث التعويضات، ولا من حيث اى اجراء من شانه ان يعيد لهم الاعتبار، وهو المشروع الذي تمكنت إحدى مصالحكم التوصل به بعد أن سلم للعديد من الضباط المعنيين بتلك الوضعية لمساهمتهم فى الصياغة النهائية وتبنى مضمونها، وقامت بالاجراءات القضائية ووقع ما وقع للمعنى بالامر،وتمت إدانته ب 12 سنة سجنا نافذا.
و من خلال ما تتوفر عليه الجمعية من معطيات فإن المعني بالأمر لم يستفد من شروط وضمانات الحق في محاكمة عادلة ، وأن محاكمته عرفت العديد من الخروقات التي يمكن إيجازها في الآتي :
– خرق مبدا المحاكمة فى وقت معقول حيث استغرقت جلسة واحدة وبسرعة قياسية اذ لم يتمكن المعنى بالامر من الوقت الكافى لتهيىء دفاعه.
– خرق حقوق الدفاع حيث ان المعنى بالامر قد طالب بواسطة دفاعه من تمكينه من استدعاء عدة شهود، وهم على كل حال ضباط سامون اغلبهم متقاعدون، ومن ضمنهم الطيار على نجاب الذى سبق وان ادلى بتصريحات صحفية تحمل نفس المعنى المضمن بمشروع الرسالة، الا ان المحكمة لم تستجب لهذا الملتمس الجوهرى والذى يشكل خرقه ضربا لا بسط شروط المحاكمة العادلة.
– خرق مبدا علنية الجلسات حيث جرت المناقشة فى جلسة مغلقة، رغم انه لم يكن هناك اى مبرر لذلك ،خاصة وان ما توبع من اجله قد سبق وتم نشره على صفحات الجرائد من طرف احد الضباط المتقاعدين.
– خرق مبدا التقاضى على درجتين حيث ان من ضمن ابسط شروط المحاكمة العادلة هو الحق فى الاستيناف وهو الشىء الذى حرم منه الكولونيل ماجور لكون احكام المحكمة العسكرية نهائية ولا تقبل سوى الطعن بالنقض.
إن هذه الخروقات تثبت كون محاكمة الكولونيل ما جور قدور التغزاز لم تكن محاكمة عادلة من حيث المعايير الاساسية للمحاكمة العادلة .
و عليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يراسلكم السيد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية من أجل:
* التدخل العاجل لحمل المصالح المعنية لدى مفتشيتكم لفتح بحث بشأن الظروف والملابسات التي صاحبت اعتقال ومتابعة وإدانة هذا المواطن ،ٍ مع ترتيب الإجراءات القانونيةاللازمة في الموضوع ،حماية لحقوقه المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما في القانون المغربي .
* التدخل العاجل لدى المندوبية العامة للسجون لوقف التعسفات والمضايقات التي يتعرض لهاالمواطن قدور التغزاز، خاصة وأنه رجل تجاوز 72 سنة من العمر.
* مراجعة الحكم الصادر في حقه والإفراج الفوري عنه على اعتبار أن الأساس الذي بنيت عليه متابعته وإدانته باطل ولايستند على أي أساس قانوني ، بل هو اعتداء صريح على حرياته الأساسية .
وفي انتظار التوصل العاجل بمايفيد الإستجابة لذلك تقبلوا السيد المفتش العام عبارات مشاعرنا الصادقة
عن المكتب المركزي
الرئيسة : خديجة رياضي