18/9/2006
في الخامس من مايو الماضي توصلت حكومة الخرطوم مع الفصيل الأكبر من حركة تحرير السودان إلى اتفاق سلام لوقف النزاع في دارفور. اختلفت الرؤى حول هذا الاتفاق، ومدى قدرته على إحقاق السلام والعدالة إلى أهالي دارفور. الاتفاق جاء في أجواء اتسمت بممارسة ضغوط على الحكومة والمعارضة المسلحة للتوصل إليه، رغبةً من المجتمع الدولي في وقف نزيف الحرب وتداعياتها الإنسانية في الإقليم.
التوصل إلى هذا الاتفاق لم ينهي حالة التوتر في دارفور، بل واجه معارضة من جانب أهالي دارفور، والمعارضة السياسية في السودان، باعتباره اتفاق هش غير قادر على حل جذور الصراع في الإقليم، ويتسم بالغموض والضعف في آليات مراقبة تنفيذه، كما أن الوضع الإنساني في الإقليم لازال متردياً من حيث تواصل الاعتداءات من حين لآخر على المدنيين من جانب الميليشيات المسلحة المدعومة من الحكومة، وبقاء أكثر من مليون ونصف سوداني في وضع اللجوء أو النزوح الداخلي، وفي أوضاع إنسانية مقلقة للغاية وبالغة السوء.
ثم جاء قرار مجلس الأمن رقم 1706 الذي يقضي بنشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور بعد موافقة الحكومة السودانية، ليفتح بابًا واسعًا للنقاش حول دوافع إصدار القرار، وموقف الحكومة الرافض بشدة لتنفيذ القرار.
هل جاء القرار – الذي حظي بتأييد واسع من المجتمع الدولي – لتهديد سيادة السودان أم لإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في دارفور؟ ما مصلحة الحكومة السودانية في رفض تنفيذ القرار؟ ما هو دور جامعة الدول العربية والحكومات العربية في حل الأزمة؟ وما هي البدائل المتاحة لإنهاء الكارثة الإنسانية في دارفور وأخيرًا: ما موقف أهالي دارفور من نشر القوات الأممية؟ في هذا السياق، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لدارفور، عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوته حول: “أزمة حقوق الإنسان في إقليم دارفور وتداعيات قرار مجلس الأمن 1706”.
وقد شارك في فعاليات الندوة كل من أحمد ضحية الباحث السوداني وأحد أبناء إقليم دارفور، الدكتورة إجلال رأفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور جمال عبد الجواد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وقد أدار الندوة معتز الفجيري مدير البرامج بمركز القاهرة.
لمزيد من التفاصيل نرجو زيارة الرابط التالي:
http://www.cihrs.org/IbnRoshd_details_ar.aspx?ibn_id=55&pr_year=2006