30 اكتوبر 2003

رقم القيد 144/10/2003
تلقى برنامج مناصرة حقوق الإنسان بانزعاج بالغ نبأ وفاة المواطن / راضي مصطفى أحمد نصار (40 عاماً) فور نقله من حجز قسم شرطة الساحل إلى مستشفى الخازنداره بالقاهرة ظهر الاثنين 20 أكتوبر الجاري. وقد أدلى شقيقه / صلاح مصطفى أحمد نصار وزوجة المتوفي السيدة / إفراج علي رمضان (ويقيمان بالمحلة الكبرى .. المنشية الجديدة 23 ش الشرملسي) بمعلومات لمندوب البرنامج تلخصت في أن المواطن راضي مصطفى أحمد نصار – ويعمل سمكري سيارات بالمحلة الكبرى – اقتادته من منزله قوة من مباحث تنفيذ الأحكام بقسم ثان المحلة الكبرى مساء 15 / 10 / 2003 بعد صدور حكم غيابي من محكمة شمال القاهرة بسجنه لمدة عام وعشرة آلاف جنيه غرامة، وتم ترحيله إلى ترحيلات قسم ثان طنطا في اليوم التالي، ثم ترحيله إلى القاهرة مساء يوم 18 / 10 / 2003 (أي بعد يومين) وتم إيداعه بترحيلات قسم الخليفة بالقاهرة اعتبارا من فجر يوم الأحد 19 / 10 / 2003 .

وقد أكد شقيقه لمندوب البرنامج أنه ظل مرافقاً له أثناء ترحيله حتى دخوله قسم الخليفة بالقاهرة وهو بكامل صحته . ثم أنكر عدد من ضباط قسم الخليفة وجوده اعتباراً من عصر ذات اليوم (الأحد) . مما دعاه للاستعلام عن وجوده بسجن الاستئناف وقسم شرطة الساحل.
وأضافا أنه وأثناء وجود شقيقه (الشاكي) وبعض الأقرباء بديوان قسم شرطة الساحل لمتابعة الاستفسار تبين وجود المواطن المحتجز في حالة احتضار بحجز القسم ومصاباً بعدة إصابات خلف الأذن اليمنى وبالظهر، وقد حاول عدد من ضباط القسم ومعاونيهم طرد أفراد الأسرة ومحاميهم من ديوان القسم وصمموا على استمرار تقييد المواطن بقيود حديدية وهو في النزع الأخير.
وأمام ثورة ذويه واحتجاجهم استُدعيت سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى الخازندارة التي لفظ بها أنفاسه فور وصوله إليها.

المثير للريبة والشك .. أن التقرير الأول المحرر بمعرفة مفتش صحة الخازندارة قرر عدم وجود إصابات بالمتوفي سوى جرح بسيط بالظهر طوله 4 سم، ولم يحدد سبب الوفاة، أما التقرير الثاني المحرر بمعرفة مفتش أول صحة زينهم فقد قرر أن المتوفي ليس به أية إصابات والجثة في حالة جفاف، ورجح أن سبب الوفاة أزمة قلبية نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.

وأهمل التقريران ذكر ما بجثة المتوفي من إصابات بادية للعيان. وفي أقواله أمام السيد وكيل نيابة الساحل في المحضر الإداري رقم 11800 اتهم شقيق المتوفي مأمور وضباط قسم شرطة الساحل بتعذيب شقيقه حتى الموت. واستند في ذلك إلى الكلمات الأخيرة التي لفظ بها المواطن قبل وفاته واتهامه المأمور والضباط بتعذيبه وقتله.

إن برنامج مناصرة حقوق الإنسان إذ يؤكد على إدانته لجريمة التعذيب وإدانته كل انتهاك لحقوق الإنسان وفي مقدمتها انتهاك الحق في الحياة، يطالب جهات التحقيق والعدالة بالتحقيق فيما أورده شقيق وزوجة المتوفي بشأن تعذيب المواطن بقسم شرطة الساحل الذي نجم عنه مصرعه، ومحاكمة الجلادين مرتكبي جريمة التعذيب. ويعتقد البرنامج أن إساءة معاملة المواطنين والتعذيب في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز أضحت سياسة منهجية لابد من التصدي لها بحزم وحسم.
وهو ما يتطلب حشد كافة جهود مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان .. والرأي العام لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز.