رقم القيد 102/5/2004
يعرب برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر عن بالغ استيائه إزاء ما تلقاه من معلومات تشير إلى تدني مستوى الرعاية الطبية والعلاجية المقدمة للنزلاء بالسجون المصرية، وانتهاك حق سجناء في العلاج مما أدى بالفعل لتدهور أوضاعهم الصحية والإضرار بسلامة أبدانهم وتهديد حياة بعضهم بخطر الموت.
فقد سبق وقدم البرنامج عبر تقريره حول أوضاع السجناء العرب والأجانب في السجون المصرية والمؤرخ 26 / 7 / 2003 م برقم قيد 83 / 7 / 2003 مطلباً للسجناء نصاً :
تحسين الرعاية الطبية ورفع الكفاءة المهنية للأطباء وتوفير الإسعافات الأولية والعلاج المجاني للنزلاء حسب نص القانون رقم 356 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المصرية ..
وتحت عنوان : ” انتهاك الحق في الرعاية الطبية والعلاج وسقوط ضحايا ” .. أورد التقرير التالي :
– تدني الرعاية الطبية للنزلاء وعدم توفير الإسعافات اللازمة والفورية داخل السجن وتحميل السجناء أعباء التداوي ونفقات العلاج وضعف الكفاءة المهنية للأطباء ( سجن القناطر الخيرية نموذجاً ) وخلو السجن من طبيب مقيم .. إضافة لإهمال علاج الحالات الحرجة .. أدى ذلك لوفاة عشرة نزلاء على الأقل داخل سجن القناطر خلال الشهور الأخيرة السابقة على إصدار هذا التقرير الذي عدَّد أسماء بعضهم..
كما أورد ذات التقرير أن من بين السجناء العرب والأجانب بسجن القناطر الخيرية ( على سبيل المثال ) حوالي70 سجيناً حالتهم الصحية متدهورة ويتهددهم خطر الموت، وفي حاجة ملحة لرعاية طبية فائقة وعلاج متقدم، إضافة لتسعة نزلاء على الأقل في حاجة لجراحات عاجلة أسماهم.
هذا بالنسبة للنزلاء العرب والأجانب فقط، وهو ما يشير في مجملة إلى سريان ذلك على النزلاء من المصريين على نطاق واسع ..
والواضح أن السُّلطات لم تُبد اهتماماً بما أشار إليه التقرير سالف الذكر وبما تضمنه من انتهاكات تتنافى مع الدستور المصري والقانون الوطني، وما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بل يعتقد البرنامج أن السلطات المعنية في مصر وكعادتها فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان عامة ارتكنت إلى دور صغار موظفيها لطمس معالم الحقائق، وعلى دور الآلة الإعلامية الحكومية التي تروج دون سند من حقيقة لحالة حقوق الإنسان المتقدمة في مصر كمحاولة لتجميل الوجه أمام المجتمع الدولي.
إضافة لذلك .. فقد تلقى مندوب البرنامج معلومات أكدت تعرض السجين (المصري الجنسية) محمد محمد محمد الحبال والذي يمضي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة – القضية رقم 36 لسنة 73 مخدرات النزهة، والنزيل بسجن القطا الجنائي الجديد (بطريق المناشي – محافظة الجيزة) لإهمال علاجه عمداً – حسب المزاعم الواردة – بما افقده إبصار عينه اليسرى، كذلك إهمال علاجه من ناسور شرجي مرتجع وبواسير داخلية وشرخ شرجي عميق وفتاق حول السُرَّة وارتفاع حمض البوليك في الدم وناسور بالخصية … الخ
ولدأبه على الشكوى لانتزاع حقه في الرعاية الطبية والعلاج – وكما هو معتاد تتم إحالة شكاواه للتحقيق بمعرفة المشكو في حقهم – آخرها بحث شكواه يوم الاثنين 26 أبريل الماضي أمام السيد اللواء / مدير منطقة سجون القطا والدكتور / مدير إدارة الخدمات الطبية بمصلحة السجون الذي برًّر التقصير بوجود خطاب من مستشفى قصر العيني يفيد عدم حاجة النزيل المتضرر لإجراء جراحة، هذا رغم حيازة الشاكي لتقارير طبية تؤكد صحة شكواه، وتعرضه في السابق لوعيد من العميد طبيب / عزمي عبد الجليل أخصائي الرمد بمصلحة السجون نصَّه (سوف أجعلك أعمى حتى لا تقرأ ولا تكتب وخلِّلي أهلك تشتكي لأعلى مسئول في البلد واحنا عندنا الرد جاهز ومجال الطب واسع .. ؟؟ ) جاء ذلك رداً على شكوى قدمها النزيل المتضرر للجهات المسئولة.
كما تحصل مندوب البرنامج على معلومات أكدت إهمال علاج السجين السوداني الجنسية / أحمد الطيب حسين – 75 عاماً – النزيل بسجن القناطر الخيرية – أجانب – والذي يمضي حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة في القضية رقم 13 / 89 – مخدرات – جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 1444 كلي مخدرات – القاهرة، وأوضحت هذه المعلومات أن عينه اليسرى أصيبت بالمياه البيضاء أثناء بدايات تنفيذ الحكم عليه وفي سجن القناطر أجريت له عملية لإزالتها وتقرر له أدوية بمعرفة الطبيب المعالج أصابته بفقدان إبصارها، ومنذ حوالي ثلاث سنوات زحفت المياه البيضاء إلى عينه اليمنى وتقرر إجراء عملية لإزالتها بمستشفى قصر العيني إلا أن مصلحة السجون كانت تتعلل بتعذر حجزه بالمستشفى لعدم توفر قوة حراسة، ثم أخطرته مصلحة السجون مؤخراً أن الجراحة سوف يتم إجراؤها بمستشفى الهادي البشير بالقناطر الخيرية الذي أحيل إليه للعرض خمس مرات ثم أُخطر بزعم رفض وكيل الوزارة إجراء الجراحة وأُحيل ثانية لمستشفى قصر العيني دون جدوى، فتظلم السجين لمدير الإدارة الطبية بمصلحة السجون الذي رد عليه بأن الموضوع بيد السفارة السودانية وعليها ترتيب ” الموضوع ” على حد زعم أسرة السجين.
ومازال السجين مهدد بفقد عينه اليمنى لعجز مصلحة السجون تدبير قوة حراسة ترافقه بمستشفى قصر العيني على مدار ثلاث سنوات.
كما تلقى مندوب البرنامج معلومات أكدت تعرض السجين السوري الجنسية / أحمد إبراهيم حايك – 84 عاما – النزيل بسجن القناطر الخيرية لاحتباس بولي منذ عام أجريت له على أثرها جراحة وكان مقرراً إجراء جراحة أخرى، وبالفعل تم نقله لمستشفى سجن طره، ولتعذر إجرائها أعيد مرة أخرى لسجن القناطر، ولم يشفع له تدهور حالته الصحية والتماساته وتظلماته لنقله إلى مستشفى القصر العيني وإجراء الجراحة لإنقاذه من خطر الموت.
إن برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر يقدم النماذج السالف الإشارة لها كأمثلة لانتهاك حق السجناء في العلاج والرعاية الصحية، والذي يعتقد أنها ضمن منظومة كاملة من الانتهاكات بحق النزلاء بالسجون ومقار الاحتجاز بمصر، والتي تتنافى وقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء، والدستور المصري والقانون الوطني، وما أكدته المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.
وهو ما يتطلب تكاتف قوى المجتمع الحية والنقابات المهنية والجمعيات حتى تتم الاستجابة لكافة التوصيات المطروحة على الساحة المصرية بشأن السجون ومنها نقل تبعية السجون لوزارة العدل .. إلى كفالة كافة حقوق السجناء.
سكرتير وحدة مساعدة السجناء
منسق وحدة الإعلام والاتصال
خديجة متولي
المركزية
محمود سامي أبو الفضل
