11 مايو 2004
نشرة إعلامية
فى الوقت الذى تعانى فيه نسبة كبيرة من المواطنين فى مصر من النقص فى الخدمات ، وخصوصاً مياه شرب نظيفة والرعاية الصحية ، والذي يؤدى نقصها إلى إنتشار الكثير من الأمراض مثل الفشل الكلوى ،والكبد الوبائى وغيرها من الأمراض التى بلغت إصابة المصريين بها نسبة عالية جداً ، وخصوصاً الفقراء ، هذا بخلاف الكوارث التى تحدث نتيجة استخدام طرق غير آمنة ومن أمثلة هذه الكوارث ما حدث مؤخراً بقرية غياضة مركز أبشواى محافظة الفيوم وذلك يوم 5/5/2004 حيث ابتلع مجرى للصرف خمسة أفراد من أسرة واحدة ، وكذلك غرق أكثر من 100 منزل من منازل قرية تابعة لمركز أبو صير بمحافظة بنى سويف بمياه الصرف الصحى وذلك بارتفاع 50,1 متر بسبب انهيار الهويس المؤقت الذى أقامه أحد المقاولين لتغطية كيلو متر واحد وبدلاً من أن تعمل الحكومة على تحسين هذه الخدمات وكفالتها لجموع أهالينا فى مصر تصدر القرار الجمهورى رقم 135 بتاريخ 27/4/2004 والخاص بتحويل الهيئة العامة لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى إلى شركة قابضة وذلك فى استكمال الدولة لتنفيذ سياساتها فى خصخصة كافة المرافق والشركات والهيئات بصرف النظر عن آثار هذه السياسات على حقوق المواطنين فى مصر فى حياة كريمة لائقة .
وعلى الرغم من قيام الدولة بمثل هذه الخطوات متجاهلة عن عمد مطالب حركة الاحتجاجات الدولية فى عدم الاتجار بالغذاء أو المياه التى طالب بها أيضاً المشاركين فى المنتديات والمؤتمرات العالمية وتجمعات مناهضة العولمة والتى رفضت اتجاه ما سمى بسياسات السوق الحرة والتى تتبناها المؤسسات الدولية خاصة منظمة التجارة العالمية بخصخصة الغذاء والمياه وذلك حتى لا تتأثر سلباً صحة وحياة المواطنين ،ولا يخفى على أحد ما تسببه مثل هذه السياسات من وفاة الآلاف من البشر خاصة الأطفال فى بعض دول العالم خاصة فى أفريقيا وأسيا . هذا والجدير بالذكر أن القرار المذكور ينص على :
-
- 1- تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ومركزها الرئيسى محافظة القاهرة 00وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .
-
- 2- يكون غرض الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب ،وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى .
-
- 3- تحويل كل الهيئات التابعة للهيئة العامة إلى شركات تابعة للشركة القابضة .
-
- 4- يكون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال فيما يخص الشركة القابضة لمياه لشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها .
-
- 5- تؤول إلى الشركات التابعة جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحويلها وتستمر الشركات التابعة فى تطبيق اللوائح السارية عليها بما لا يتعارض مع أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام إلى حين وضع اللوائح الخاصة بها .
-
- 6- يحدد رأسمال الشركة القابضة بخضوع رؤوس أموال الشركات التابعة لها فى اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا القرار . وذلك بعد التحقق من صحة هذا التقدير بمعرفة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص طبقاً لأحكام المادة (19) من قانون شركات قطاع الأعمال العام.
-
- 7- تشكيل الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى طبقاً لأحكام قانون شركات القطاع العام المشار إليها ، على أن تضمن كل منها فى عضويتها ممثلاً لوزير المالية .
-
- 8- ينقل العاملون يالهيئات العامة الاقتصادية والشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية إلى الشركات التابعة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القرار ، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم إلى أن تصدر لوائح للعاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ويحتفظ العامل المنقول بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح .
- 9- ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره الموافق 27/4/2004.
هذا وتدعى الحكومة وهى تصدر قرارها بأنها بذلك سوف ترفع من كفاءة الهيئة فى العمل بتوفير موارد اضافية تساهم فى التوسع فى مشروعات المياه والصرف الصحى لتصل إلى جميع أنحاء الجمهورية ، ويؤكد المركز على أن تلك المبررات والادعاءات تعتبر زائفة لأن ديون الهيئة المستحقة على المؤسسات والهيئات الحكومية تقدر بحوالى 13 مليار جنيه وهى تكفى لرفع كفاءة الهيئة وتحسين الرعاية الصحية والخدمات التى تقدمها الهيئة ، ويرى المركز أن وراء القرار هو استمرار الحكومة فى اتجهاتها نحو الخصخصة ،
كما يؤكد المركز على أن الحكومة لا يجوز لها طبقاً للدستور والقانون أن تتخلى عن التزاماتها الأساسية فى كفالة ودعم حقوق المواطنين فى الغذاء والكساء والضمان الاجتماعى ، كما أن مبرراتها الواهية بضعف الامكانيات يصبح غير مبرر إذا ما قامت مؤسسات وهيئات الحكومة بإعادة ما عليها من ديون للهيئة لتقوم بتحسين أدائها واجراء التوسعات اللازمة لكفالة هذه الحقوق لكافة المواطنين خاصة الفقراء .
هذا والجدير بالذكر أن معظم دول العالم تتولى الحكومة فيها مسئولية إدارة المرافق العامة وتنفق عليها من خلال اطار ما يسمى “الاحتكار الطبيعى ” ويبرر ذلك بأنه نوع من الاحتكارات مطلوب لحماية المواطنين فى المجتمع وكفالة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ويقدم فى صورة مبالغ منخفضة لخدمة المرفق حتى لا يتحمل المواطنين أى أعباء اضافية ..ولذلك فإن احتكار الحكومة للمرافق الأساسية كالمياه والكهرباء أو البريد يكون فى صالح المواطنين إذا ما أعادت الدولة النظر فى تطبيق سياساتها التى يجب أن تهدف فى الأساس إلى حماية صحة وحياة المواطن فى مصر وليس تحويل كافة الخدمات والمرافق إلى قوانين السوق الحر مما يؤدى إلى تأثيرات سلبية خاصة على حقوق الفقراء فى مصر .
كما يرى المركز أن الحكومة يجب عليها أن تتخذ بعض الاصلاحات لرفع كفاءة الهيئة وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين مثل تحصيل المديونيات المتراكمة على بعض الجهات والمؤسسات الحكومية والتى بلغت فى العشر سنوات الماضية حوالى 13 مليار جنيه ، وكذلك العمل على التقليل من الفقد فى مياه الشرب فى مصر حيث يقدر الفقد بحوالى 50% من المياه المنتجة سنوياً، وتقدر خسارته بـ70 مليون و650 ألف جنيه سنوياً ( المعدل العالمى لفقد المياه 20%) وتدارك الأخطاء الإدارية فى الأخطاء الفنية فى خطوط المياه ذاتها كالانفجارات والتسرب من المحابس الهوائية بالاضافة إلى ارتفاع معدلات المياه الجوفية ، أو مشكلات تلوث المياه…الخ
هذا وقد تقدم المركز بعدة شكاوى إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والسادة المسئولين فى مصر ، وذلك لوقف تنفيذ القرار لما له من آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين فى مصر .
ومن جانبه أيضاً سوف يتقدم المركز بطعن أمام القضاء الادارى لإلغاء هذا القرار ومطالبة كافة الجهات الحكومية برد ما استولوا عليه للهيئة وذلك لدعم حقوق المواطن فى مياه نظيفة و0حرصاً على حقهم فى الرعاية الصحية . والمركز يطالب كافة القوى الوطنية والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وأعضاء مجلس الشعب والشورى بالعمل على وقف تنفيذ القرار ومطالبة الهيئات والمؤسسات الحكومية برد المبالغ التى أستولوا عليها وذلك لدعم حقوق المواطنين فى مياه نظيفة وحرصاً على حقوق أهالينا فى الرعاية الصحية والحياة الكريمة اللائقة