21/4/2009
يتابع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ببالغ القلق تفشى ظاهرة القيود الادارية على حق تملك واصدار الصحف فى مصر حيث تنظر محكمة القضاء الادارى الدعاوى القضائية الاتية
القضية الاولى رقم 32821لسنة 63 قضائية :والمرفوعة من السيد / السيد عبد السعيد على بصفته رئيس مجلس ادارة عيون الليل للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع يطالب فيها بوقف تنفيذ بالامتناع عن اصدار ترخيص لجريدة عيون الليل وتحدد لنظر الطعن جلسة 21 ابريل 2009-
القضية الثانية رقم 2815لسنة 63 قضائية والمرفوعة من السيد جلال قريطم رئيس مجلس ادارة جريدة العهد الجديد يطالب فيها بوقف قرار المجلس الاعلى للصحافة بوقف ترخيص جريدة العهد الجديد وتحدد لنظر القضية جلسة 19مايو 2009
القضية الثالثة :المرفوعة من السيد/أشرف سيد أحمد عبد العليم رئيس مجلس ادارة جريدة أخبار الكشافة يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اصدار جريدة” أخبار الكشافة “والتى سبق وحصل صاحبها على ترخيص فى 15 يوليو 2004 من مؤسسة غفران للنشر ومقرها لندن وتم التصديق على الترخيص من قبل وزارة الخارجيه المصرية فى 18 يوليو 2004
والملتقى وعلى ضوء ما سلف يحذر من عودة ظاهرة فرض قيود ادارية على العمل الصحفى باعتبار ان الحق فى اصدار وتملك الصحف أحد أهم اركان حرية الصحافة وهذه القيود تمثل خرقاً لنصوص الدستور المصرى فى مواده 47؛48 وتمثل كذلك خرقاً لنص 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية واخيرا تهدر هذه القيود الادارية نصوص المواد 4؛5؛8؛9 من القانون 96 لسنة 1996 والتى تضمن حرية اصدار وتملك الصحف