20/6/2008
الطالبة والناشطة الحقوقية النسوية هنا عبدي، من ساناداج كردستان، والتي تقبع في السجن منذ 4 نوفمبر 2007، قد تم الحكم عليها يوم 18 يونيه 2008،بالسجن لمدة خمسة سنوات في منفى بشرق اذربيجان بتهمة “التجمع والتآمر لتهديد الأمن الوطني” تحت المادة 610 من قانون العقوبات الإسلامي.
وقد تم القبض على عبدي أثناء تطوعها في إطار عمل حملة المليون توقيع. وما تزال محاكمة زميلتها روناك سفرزاديه والتي تقيم بالسجن منذ نوفمبر 2007 قيد الانتظار.
قالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران أنه ” لا يستطيع أي شخص أن يعتبر أن محاكمة هنا عبدي هي شيء آخر غير العار”. حيث تم القبض على هنا عبدي ومحاكمتها وإدانتها على جريمة مختلقة، يبدو جلياً أنها تأتي في إطار معاقبتها على نشاطها السلمي والمشروع في الدفاع عن المساواة في الحقوق، ولردع الآخرين من ممارسة حقوقهم.
لقد تم الحكم على عبدي باقصى عقوبة ممكنة وفقاً لمحاميها محمد شريف. تمت الإدانة فقط بناءً على الاستجواب الذي اجري من قبل ضباط وزارة الاستخبارات اثناء احتجازها، والذي تم بينما كانت تحتجز انفرادياً لمدة شهرين. كما وردت للحملة بلاغات بأن عبدي قد تعرضت للتعذيب. وقد أخبر شريف- الذي ينوي الاستئناف- الحملة الدولية بأنه قد منع من مقابلة موكلته أثناء عملية الاستجواب، وأن القاضي قد رفض حتى النظر في دفوعه مكتفياً بالاستناد إلى تقارير الاستجواب.
قالت الحملة الدولية ” إن الحديث عن حقوق الإنسان ليس جريمة في إيران” وأضافت ” إن كان الطالب ذو الـ 21 سنة، الملتزم بالقانون، يتم اعتقاله وإدانته بجرائم كهذه من غير تقديم أي دليل، أو الاستفادة من الدفاع القانوني، فإنه ليس هنالك حكم للقانون في إيران، وليس هنالك مواطن إيراني آمن”.
قد أعربت الحملة أيضاً عن بالغ قلقها على روناك سفرزاديه والتي تواجه تهمة خطيرة تعرف بـ”المحاربة”، والتي تعني النشاط المسلح ضد الدولة، والذي يعاقب عليه بالإعدام. وقد تم توجيه هذه التهم إليها أيضاً بناءً على عمليات الاستجواب التي تمت أثناء حبسها الانفرادي.
وقد ناشدت الحملة رئيس القضاة، آية الله محمد شاهرودي للتدخل الفوري في هذه القضايا، والبدء في تحقيق مستقل في محاكمة عبدي وسفرزاديه.
زوروا موقع الحملة على
www.iranhumanrights.org