10/2/2009
الحكم على مدوني طهران الأربعة من قبل محكمة القضاء الإيراني في 3 فبراير 2009 بالسجن والغرامة والجلد رغم أن إقرار رئيس القضاء بأن إجبارهم على الاعتراف يعد انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش والحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران اليوم. وقال اربعتهم بعد فترة قصيرة من الاعتقال في 2004، أنهم قد تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب، ولكن لم يكن هنالك أية تحقيقات في هذه الشكاوى رغم الوعد رفيع المستوى بإجراءها.
قامت السلطات باعتقال أوميد ميماريان، رووزبيه ميربراهيمي، شهرام رافيزاده، ويافاد غولامتميمي في سبتمبر واكتوبر 2004، واحتجزتهم دون تهمة. قال الأربعة أنهم تعرضوا للإساءة البدنية والنفسية أثناء الاحتجاز، كما تعرضوا للحبس الانفرادي لفترات مطولة في مركز سري للاعتقال دون تمكينهم من الاتصال بالأسرة أو الطبيب. ثلاثة منهم قاموا بوصف ما تعرضوا له من أذى لدى اجتماعهم بآية الله محمد هاشمي شهرودي، رئيس القضاء.
في 20 أبريل 2005 قال الناطق الرسمي باسم القضاء بأن التحقيق الرسمي الذي تم إجراءه في القضية قد أكد على أن اعترافاتهم اخذت تحت الإكراه. وأضاف ” ارتكب المحققون ووكلاء النيابة سلسلة من الأعمال التي اتصفت بالإهمال واللامبالاة في هذه القضية والتي أدت إلى إستغلال كلمات وكتابات المعتقلين في الحصول على خطابات الاعتراف،”
وقال جو ستورك، ناب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش” هذه العبارات تبعث على الصدمة، آخذين في الاعتبار إقرار رئيس القضاء بنفسه بأن الدليل قد أخذ تحت الإكراه.” وأضاف: ” إن القضاة يجب أن يحققوا مع وكلاء النيابة المستغلين ويحاكموهم هم وليس الضحايا”
وقد ناشدت كل من منظمة هيومان رايتس ووتش والحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران محكمة الاستئناف بطهران لإلغاء الأحكام، كما ناشدت الحكومة للتحقيق في دعاوى التعذيب.
وقد تم الإفراج عن الصحفيين الأربعة بكفالة في أواخر 2004. وقد غادر بعدها ميماريان وميرابراهيمي ورافيزاده إيران ويعيشون في الخارج بينما يقيم غلامتميمي في إيران.
وقد قامت السلطات بإخطار محامي الصحفيين الاربعة بتأريخ 4 فبراير أن الفرع 1059 من محكمة قضاء طهران حكمت على كل منهم بالسجن لثلاث سنوات وثلاث اشهر، وأن يجلدوا. وقد تم تغريم ميماريان 500.000 تومان (ما يعادل 520 دولاراً أمريكيا). والتهم التي سيقت ضدهم بما فيها ” المشاركة في إنشاء تنظيمات غير شرعية”، ” عضوية تنظيمات غير شرعية”، ” الدعاية المناهضة للدولة”، “نشر الأكاذيب” و” إزعاج النظام العام” وقد وجهت لغلام تميمي تهمة الخيانة أيضاً.
وقد أخبر محامو الصحفيين الأربعة بما فيهم شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام هيومان رايتس ووتش والحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران بأنهم ينوون الطعن في الأحكام.
وقد قام ميماريان، ميرابراهيمي ورافيزاده بمقابلة آية الله شهرودي بتأريخ 10 يناير 2005، ووصفوا له التعذيب البدني والنفسي الذي تعرضوا له على يد أحد المستجوبين بالتحديد قائلين أنه قد قدم نفسه على أنه ” كيشافارز” (فلاح). وقالوا أن القاضي المسئول كان يعرف ب ” ميهديبور”.
” لقد وثقنا في شهرودي” قال ميرابراهيمي والذي عمل كمستشار مع هيومان رايتس ووتش في عام 2008. ” لقد أخبرنا أن لا نخبر أي شخص عما حدث معنا في السجن ووعدنا أن يجد حلاً للمشكلة”.
الغرض الذي بدا أن التعذيب حدث بسببه هو الحصول على الاعترافات التي تتضمن تورط السياسيين الإصلاحيين ونشطاء المجتمع المدني في أنشطة مثل التجسس، ومخالفة قوانين الأمن العام (Http://www.hrw.org/en/news/2004/12/19/iran-judiciary-uses-coercion-cover-torture).
ووفقا للأشخاص الثلاثة فإن كلا من المتحري والقاضي قاموا بتسليم رسائل وتهديدات للمعتقلين نيابة عن رئيس نيابة طهران. وقد أعلن المتحدث الرسمي لشهرودي بتأريخ 12 يناير 2005 أن ” شهوردي قد أصدر أمراً خاصاً للتحقيق والتحري عن هذه [الاعتقالات]. وما إذا كانت أيا من إدعاءات المعتقلين على درجة من الصحة، وبالتالي تقديم المخالفين للمحاكمة”. حتى الآن فإن الحكومة لم تعلن عن النتائج الكاملة لأي تحقيق، ولم تعلن عن أية عقوبات أو محاكمة على التعذيب.” “فإما أن يكون القضاة الإيراننين قد تجاهلوا أمر آية الله شهرودي، أو أن يكون قد تراجع عن وعده الذي قطعه بالتحقيق مع القائمين بالتعذيب وليس المدونين،” قال هادي قائمي، منسق الحملة الدوية لحقوق الإنسان في إيران. ” هؤلاء الصحفيون الشجعان وقفوا لحقوقهم. وهو الوقت الذي يجب أن يقف فيه القضاء الإيراني للعدالة.”
الحملة الدولية لحقوق الانسان بايران – هيومان رايتس ووتش
من أجل متابعة المزيد من التطورات فى إيران، يمكن زيارة موقع الحملة الدولية:
www.iranhumanrights.org