5 مايو / أيار 2007
عمان – الأردن
** مؤسسة الأرشيف العربي- AAI **
تم توقيف النائب السابق في البرلمان الأردني د. أحمد عويدي العبادي يوم الخميس، 3 – أيار/ مايو2007، 15 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل جويدة جنوب العاصمة الأردنية عمّان.
وتم توقيف العبادي على إثر شكوى تقدّم بها وزير الداخلية الأردني عيد الفايز بصفته الشخصيةإلى مدّعي عام عمّان القاضي صابر الرواشدة لما وصفه الفايز بعبارات القدح والذّم لشخصه عبر البيان الذي نشره العبادي على مواقع الإنترنت.
ووجهت للعبادي ثلاث تهم هي النيل من هيبة الدولة الأردنية ومكانتها، والقدح والذّم، ومخالفة قانون المعاملات الإلكترونية. ونشر العبادي الحاصل على شهادة دكتوراة في العلوم السياسية من جامعة كامردج في المملكة المتحدة وعضو مجلس النواب الأردني في دورته الحادية عشر (1989-1993) والثالثة عشر(1997-2001) بيان نشره على الموقع الإلكتروني للحركة الوطنية الأردنية الغيرمرّخصة التي يتزعمها، تناول فيه بالنقد الأوضاع السياسة وتحدث عن فساد الأجهزة الإدارية والحكومية في الأردن. ووصف القاضي الرواشدة والصحف اليومية الأردنية البيان بأنه تناول بالقدح والذم شخصيات سياسية أردنية من بينها وزير الداخلية الفايز وأساء لسمعة وهيبة الأردن.
وهنالك تحليلات تقول أن القضية حرّكت ضد العبادي نتيجة لرسالة بعث بها إلى النائب في مجلس الشيوخ الأميريكي “هاري ريد” يشرح فيها الفساد السياسي والإقتصادي المتفشي في الأردن.
وتقدّم وكيل الّدفاع عن العبادي بطلب إخلاء سبيل لموكله مقابل كفالة، إلا أن طلبه رفض.
وفي حال ثبوت التهم الموكلة الى العبادي أمام محكمة بداية عمّان إلى الحبس فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى ثلاث سنوات إستناداً إلى المادة رقم 191 من قانون العبقوبات الأردني والمادة 38 من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني.