29/4/2005
لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو
مرة أخرى أثبتت السلطة التونسية يوم 28 أفريل 2005 إصرارها على وضع القضاء تحت الوصاية وتوظيفه بشكل فج لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين.
فبعد إحتلال قصر العدالة بتونس العاصمة والأنهج المؤدية إليه من طرف المئات من أعوان البوليس الذين منعوا العموم والمحامين من الدخول، وبعد امتناع ممثل النيابة العمومية من قبول شكاية رفعها المحامون ضد وزير العدل بتهمة تدليس أوراق الإجراءات في ملف القضية، كانت قاعة الجلسة مسرحا لمحاكمة جائرة بطلها رئيس الدائرة الجنائية الرابعة محرز الهمامي الذي كشف منذ أول وهلة عن انحيازه المفضوح وخضوعه للتعليمات عبر تعمده خرق أبسط الإجراءات القانونية، فحرم الأستاذ محمد عبو حقه حتى في الاستعانة بالمحامين كما رفض الإذن بترسيم أسماء المحامين النائبين والإذن لهم بالترافع قبل أن يرفع الجلسة في انتظار التعليمات تحت ستار المفاوضة.
وبعد أن وصل به الأمر حد تهديد لسان الدفاع ومنع العديد من المحامين من مواصلة الترافع والتصريح بانحيازه المفضوح ضد الزميل المحتجز وضد لسان الدفاع، وأمام إصرار المحامين على التمسك بالهدوء وبرودة الأعصاب والقيام بالواجب في إطار ما تسمح به القوانين، وحتى يتمكن من إصدار الأحكام المحددة سلفا، فاجأ رئيس الجلسة ممثلي الهيئة الوطنية والمحامين باتخاذ قرار برفع الجلسة ومنع المحامين من الترافع والدفاع عن زميلهم ليصدر بعد منتصف الليل وفي ظل حضور بوليسي كثيف، أحكاما جائرة قضت بسجن الزميل المحترم لمدة ثلاثة أعوام ونصف مع الإذن بالنفاذ العاجل.
وإن لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو، إذ تعبر عن استنكارها وشجبها الشديدين لإصرار السلطة على وضع القضاء تحت الوصاية وإخضاع المحاكم لسلطة البوليس السياسي وتعطيل سير العدالة والاعتداء على حقوق المتقاضين، وبقدر ما تعتز بالقضاة الشرفاء المتمسكين بالدفاع عن استقلاليتهم، فإنها تستهجن ما عمد إليه رئيس الجلسة من تعد مفضوح على حقوق الدفاع ومن خرق سافر لأبسط أحكام الإجراءات ومن انحياز مفضوح ضد الزميل محمد عبو وضد المحامين وضد جمعية القضاة التونسيين التي كان لها شرف إصدار بيان حول الاعتداءات على المحامين يوم 2 مارس 2005، كما تستنكر اللجنة خضوع القاضي المذكور للتعليمات وقبوله بتحويل المحكمة إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية باستعمال الصياح والتهديد والعبارات التي لا تليق بقاض ينتصب لفض خصومة بين الطرفين.
كما أن اللجنة إذ تعبر عن اعتزازها بالمواقف التاريخية والمشرفة للمحامين ولهياكلهم المنتخبة ولكل أحرار تونس والعالم الذين تجشموا عناء الحضور جلسة المحاكمة، فإنها تؤكد مرة أخرى إصرارها أكثر من أي وقت مضى على مواجهة سياسية الهروب إلى الأمام التي تسلكها السلطة ورفضها المحاكمات الصورية والمطالبة بإطلاق سراح الزميل الأستاذ محمد عبو ووضع حد للاعتداءات المسلطة على لسان الدفاع ورفض الوصاية على القضاء.
عاشت المحاماة حرة، مستقلة و متضامنة
الحرية للأستاذ محمد عبو
عن اللجنة
المنسق الأستاذ العياشي الهمامي