| 6/1/2008
فى إطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تابع المرصد أعمال الجمعية العمومية لنادى قضاة الأسكندرية والتى عقدت بمقر النادى فى مصطفى كامل بالأسكندرية وذلك فى يوم الجمعة الموافق 4/1 /2008، وذلك لإجراء إنتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادى ومناقشة الميزانية السنوية. مقدمة: وبدأت أجواء المعركة عندما أقام المستشار إسماعيل البسيونى دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة طالب فيها بوقف الإنتخابات لحين الفصل فى دعوى إقامها ببطلان تشكيل اللجنة المشرفة على الإنتخابات والتى شكلها مجلس إدارة نادى قضاة الأسكندرية والتى رأى أنها مخالفة للائحه الداخلية للنادى والتى تنص فى المادة 13 على أن تشكل اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات النادى من رؤساء اللجان الفرعية الخمسة، وذلك برئاسة الأقدم سناً من بين السادة نواب رئيس محكمة النقض أو من السادة رؤساء محكمة الإستئناف، ومن جانبه رأى المستشار الخضيري أن تكوين اللجنة المشرفه غير مخالف للائحة حيث أن العرف قد ساد منذ قرار المستشار عادل قورة بإعتباره رئيس محكمة النقض بتشكيل لجنة عامة من مستشاريين متقاعدين أشرفت على إنتخابات نادى قضاة مصر فى عام 2002، ومنذ ذلك الحين جرت جميع الإنتخابات فى نوادى القضاة بإشراف لجان من مستشارين متقاعدين، وقد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية حكماً فى الأثنين 17/12/2007، بإلغاء قرار مجلس إدارة نادى قضاة الأسكندرية بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات النادى، وأكد الخضيري على وجوب تنفيذ أحكام القضاء مهما كان الرأى فيها. وقام المجلس على أثر الحكم بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات برئاسة المستشار/ مسعد عبد الله الذى أعتذر عن رئاسة اللجنة بعد غلق باب الترشيح، مما دعا المجلس لتشكيل لجنة اخرى برئاسة المستشار/ مصطفى ناجى، وفى تطور مفاجيء عاد المستشار/ مسعد عبد الله عن إعتذاره وقرر الرجوع إلى اللجنة فقبله المجلس كعضو فى اللجنة، حيث أن المستشار/ مصطفى ناجى هو الأقدم، فعاد المستشار/ إسماعيل البسيونى ورفع دعوى مستعجلة ببطلان اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات نادى قضاة الأسكندرية، أصر فيها على عودة المستشار/ مسعد عبد الله، وأتهم المستشار/ الخضيري بمخالفته للائحة لأن تشكيل لجنة المستشار مصطفى ناجى جاء بعد غلق باب الترشيح، وقد أصدرت محكمة الأسكندرية للامور المستعجلة حكماً يوم الخميس 3 يناير 2008، قبل موعد الجمعية العمومية بيوم واحد ببطلان تشكيل لجنة المستشار مصطفى ناجى وعودة اللجنة المشرفة على الإنتخابات برئاسة المستشار/ مسعد عبد الله اولاً: مرحلة فتح باب الترشيح والقواعد والإجراءات القانونية: تجرى إنتخابات نادى قضاة الأسكندرية وفقاً لأحكام القانون 84 لسنة 2002 قانون الجمعيات الاهلية والذى ينص فى مادة (27) على دعوة الجمعية العمومية لإجتماع عادي مرة كل سنة علي الأقل خلال الاربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للجمعية، وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات، ولإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو إنتهت عضويتهم، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، ولغير ذلك مما يري مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لإجتماع عادي كلما أقتضت الضرورة ذلك، وتدعي الجمعية العمومية لإجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو حلها أو إندماجها في غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التي يحدد النظام الأساسي للجمعية وجوب نظرها في إجتماع غير عادي. مادة (28): يعتبر إجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإن لم يكتمل العدد يتم تأجيل الإجتماع إلي جلسة أخري تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الإجتماع الأول تبعاً لما يحدده النظام الاساسي للجمعية، ويكون الإنعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن 10% من الأعضاء أو عشرين عضواً أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولي عن خمسة أعضاء. مادة ( 33): يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الشروط الاخري. وفى أحكام اللائحة التنفيذية تأتى المادة (81) يلتزم مجلس الإدارة فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح بعرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فى مكان بارز وظاهر ومطروق بمقر الجمعية، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية، وقبل موعد إجراء الإنتخابات بستين يوما على الأقل. وفى حالة عدم توافر شروط الترشيح فى أى من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، يجوز لكل ذى شأن وللجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من عرض قائمة المرشحين أو إخطار الجهة الإدارية المختصة بها بحسب الأحوال، إخطار الجمعية بأسم المرشح المطلوب إستبعاده وشروط الترشيح غير المتوفرة فيه، وتلتزم الجمعية بإخطار المرشح المعنى بطلب الإستبعاد ومصدره وأسبابه، فإذا لم يتنازل عن طلب ترشيحه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية، كان للجهة الإدارية المختصة ولذى الشأن عرض الأمر على لجنة نظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون خلال السبعة أيام التالية لإنقضاء الميعاد الأخير، وتلتزم هذه اللجنة بالفصل فى طلب الإستبعاد خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ عرض الأمر عليها. وللجهة الإدارية ولذى الشأن رفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري خلال السبع أيام التالية لصدور قرار اللجنة أو إنقضاء المدة المحددة لإصداره. هذا ونصت اللائحة الداخلية لنادى قضاة الاسكندرية على أن تجرى إنتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة النادى كل عام، على أن تجرى إنتخابات التجديد الكلي الذى يشمل رئيس النادى واربعة عشرة عضواً كل ثلاث سنوات، كما نصت اللائحة على أن يكون النصاب القانونى للجمعية هو ربع عدد المقيدين فى جداول الجمعية العمومية من المسددين للإشتراكات عن السنة المالية المنقضية، كما حددت اللائحة على إنتخاب رئيس للنادى وعضواً عن المستشارين المتقاعدين وثلاث أعضاء عن المستشارين وخمسة أعضاء عن رؤساء المحاكم والقضاة و خمسة أعضاء عن النيابة العامة. هذا وقد تقرر فتح باب للترشيح لعضوية مجلس إدارة النادى ورئاسته من يوم 28 نوفمبر حتى يوم 4 ديسمبر 2007، وبعد الحكم رقم 1920 لسنة 2007 مدنى مستعجل الأسكندرية الذى حكم بتشكيل اللجنة المشرفة على الإنتخابات برئاسة المستشار/ مسعد عبد الله عبد العزيزفى يوم الخمس 3 يناير 2008 وقررت الاتى:
هذا وقد قررت اللجنة برئاسة المستشار/ مسعد عبد الله ضم المستشارين/ محمد عبد الجواد السكرى، المستشار/ مجدى منير دميان بصفة إحتياطية بجميع اللجان كرؤساء للجان وضم المستشاريين/ رفعت حنا شنودة، المستشار/ أحمد رشدى سلام، المستشار/ أحمد إيهاب الشيخ إحتياطياً كأعضاء للجان، وقد أتفقت اللجنة يوم الخميس 3 يناير 2007 على عدة مبادىء للإنتخابات وهى: اولاً: منع التصويت بطريق التوكيل نوعه. وقد تقدم على منصب رئيس النادى كلاً من السيد المستشار/ محمود الخضيري، والسيد المستشار/ إسماعيل البسيونى، كما تقدم لمنصب المستشارين المتقاعدين كلاً من أحمد على مهنا، والمستشار/ نبيل إبراهيم إسماعيل لأختيار مرشح واحد، كما تقدم للترشيح على موقع المستشاريين ستة مرشحين لإختيار ثلاث على مقاعد المستشارين، وقد تقدم للترشيح على مقاعد القضاة عشرة مرشحين لإختيار خمسة مقاعد للقضاة، وتقدم للترشيح على مقاعد النيابة العامة إحدى عشرة مرشحاً لإختيار خمسة أعضاء. وبذلك بلغ عدد المرشحين 31 مرشحاً. ثانياً: يوم الانتخاب: بدأت الإنتخابات فى تمام الساعة الواحدة ظهراً بحضور السيد المستشار/ مسعد عبد الله رئيس اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات النادى والذى إستعان بلجنة الحكماء المشكلة من خمسة أعضاء متقاعدين من المستشاريين الأقدم سناً، وهى اللجنة التى كان شكلها مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار الخضيرى وطعن عليها المستشار البسيونى بالدعوى القضائية رقم 1920 لسنة 2007، وإحتراماً لتنفيذ الأحكام القضائية شكل المستشار الخضيرى لجنة برئاسة المستشار/ مسعد عبد الله الذى إستعان بدوره بلجنة الحكماء، وهو ما يعنى سريان تقاليد الإحترام المتبادل بين المستشاريين على الرغم من تنافسهم فى الإنتخابات. كما لاحظ مراقب المرصد وجود رموز من تيار الإستقلال القضائي بنادى قضاة مصر لدعم قائمة المستشار/ محمود الخضيرى، كما ترددت أنباء عن تواجد مستشاريين قريبي الصلة من السيد وزير العدل لدعم قائمة المستشار/ البسيونى. وقد إنتشرت أعمال الدعاية للقائمتين فكانت القائمة الأولى تضم كلاً من (إسماعيل أدهم البسيونى رئيساً، نبيل إبراهيم إسماعيل متقاعد، وكلاً من عبد العزيز أبو عيانة رئيس محكمة الإستئناف، محمد قدرى عيسى رئيس محكمة الإستئناف، عصام عبد الهادى عصر رئيس محكمة الإستئناف مستشاريين، وكلاً من عمرو حامد كريم رئيس محكمة، صبرى رمضان جعفر، محمد أحمد عبد القوى، أحمد محمد عبد النبى، ناصر فايز حسب النبي على منصب رؤساء المحاكم والقضاة، وكلاً من عصام عبد الجليل، هشام عبد الرحمن بهلول، أحمد فتحى السترى، عبد الرحمن الشهاوى، حسام محمدى على منصب النيابة العامة) بينما ظهرت قائمة أخرى رافعة شعار نعم لإستقلال القضاء تضم كلاً من (محمود رضا الخضيري رئيساً، أحمد على مهنا على مقعد المتقاعدين، وعن المستشارين ضمت القائمة كلاً من مصطفى حسين عطية، مصطفى عطية درويش، أشرف على البارودى، وعن مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة ضمت كلاً من عادل شرباش، أمام الصيرفى، محمد أبو شوشة، طارق أحمد عيسى، هيثم أحمد حسنى، وعلى مقاعد النيابة العامة كلاً من محمد السيد الشفيع، طارق احمد صبرة، مصطفى نبيل سمرة، أحمد عاصم عبد الجبار، عمرو أحمد عرجاوى)، كما لاحظ مراقب المرصد إختفاء أى مواد دعائية للمرشح المستقل ياسر العكازى وهو المرشح المستقل الوحيد فى الإنتخابات الذى لم ينضم لأى من الجبهتيين وذلك بعد تنازل كلاً من المرشحين (إيهاب رفعت السعدنى، هشام عطية شيخ العرب، وجيه كمال أباظة) وشطب المرشح فاروق حسن حميدة. وقد أستمرت أعمال الإنتخاب حتى الساعة السادسة مساءً ثم بدأت عملية الفرز كل لجنة على حدة، وكانت أعمال الفرز تبث عبر شاشات عرض كبيرة وتقوم بنقل كل ما يتم داخل غرف الفرز، وأستمرت العملية حتى الساعة الثانية والنصف من صباح السبت 5 يناير 2008. و في أثناء أعمال الفرز ناقشت الجمعية العمومية الميزانية التى عرضها مراقب الحسابات فى تمام الحادية عشرة مساءً ولم تستغرق الميزانية أكثر من خمسة دقائق ولم يعترض أى من الحضور عليها. وقبل إعلان النتيجة بشكل رسمى كان قد تسربت أنباء عن انتهاء الفرز على منصب الرئاسة وأعلن فوز المستشار/ إسماعيل البسيونى والذى ألقى بدوره كلمة أعلن فيها إحترامه لإستقلال القضاء وأكد أن خلافه مع المستشار/ الخضيري ومجلس إدارته على الأسلوب والطريقة فى المطالبة بإستقلال القضاء وأعلن أن السيد وزير العدل بمثابة أخ للقضاة وإنه يجب التفاوض معه حول مطالب القضاء، وأكد رفضه لأسلوب الصدام مع الدولة، بينما أعلن المستشار الخضيري إستمرار عملة فى خدمة إستقلال القضاء وتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الجديد ودعا إلى العمل على تحقيق إستقلال حقيقى للقضاة وإنه سعيد بخسارته فى الإنتخابات حتى يتفرغ من أى قيود تشغله عن معركته الحقيقية وهو تحقيق إستقلال القضاء، كما تحدث عدد من أعضاء الجمعية العمومية، ثم قدم بعض أعضاء الجمعية العمومية التهنئة للمستشار/ إسماعيل البسيونى على نجاحه، ثم تحدث المستشار/ محمد عوض الذى تناول فى حديثة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وهاجم نية الدولة فى إلغاء الدعم وتحدث عن فساد المحليات فى الأسكندرية التى تسببت فى كارثة عمارة لوران، وقد قاطعه المستشار/ البسيونى قائلاً انها جمعية عمومية للقضاة لا حديث فيها إلا عن مشكلات القضاة. وفى تمام الساعة الثانية والنصف من صباح يوم السبت أعلن السيد المستشار/ مسعد عبد الله النتائج النهائية لنادى قضاة الاسكندرية كالتالى:
والمرصد يبدى ملاحظاته التالية على الجمعية العمومية لنادي قضاة الأسكندرية: أولاً: إنتخابات نادى قضاة الأسكندرية تفتح باب المناقشة عن الإطار التشريعى الذى يحكم عمل الروابط والإتحادات التى تجبر على العمل وفقاً على قوانين وتشريعات لا تناسب أنشتطها ولا الغرض من تكوينها، وهو ما تواجهة جمعيات مدنية كثيرة لا تتفق طبيعة أنشتطها مع الأحزاب أوالنقابات أو الجمعيات الأهلية، وهى الثلاث أشكال القانونية التى تسمح بها التشريعات فى مصر فى تكوين وتنظيم الجمعيات السلمية، فهناك حاجة ماسة وحقيقية لمناقشة حق تلك الروابط والإتحادات فى وجود تشريعات تنظم عملها ولا تضع قيود عليها فى ممارسة أنشتطها، فلا يوجد أى مبرر لخضوع نوادى القضاة ونوادى أعضاء هيئة التدريس ومنظمات حقوق الإنسان للقانون 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والذى يسمح لجهات الإدارة بالتدخل فى أنشطة تلك المنظمات المدنية. ثانياً: إنتخابات نادى قضاة الأسكندرية ومن قبلها إنتخابات نقابة الصحفيين والتى حققت فيها النجاح القوائم القريبة الصلة من السلطة التنفيذية للدولة او تحظى بدعمها أو قبولها، كشفت عن حاجة التيارات الداعمة والداعية لتحقيق الإستقلال النقابى عن مراجعة خطابها وأسلوبها الذى تقدم به نفسها لأعضاء الجمعيات العمومية لتلك النقابات والروابط المهنية، فمن ناحية أدى تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ورغبة أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الروابط والنقابات المهنية فى الحصول على خدمات تتعلق بالسكن والعلاج ….إلخ الى إختيارهم لقوائم قريبة من السلطة التنفيذية للدولة التى تحقق لهم الحصول على إمتيازات، فما تزال النقابات والروابط المهنية تعتمد على الدعم المالى من السلطة التنفيذية للدولة فى ظل محدودية ميزانيتها، كما أن أسلوب إدارة تيارات الإستقلال لمعاركها تحتاج الى المراجعة حيث تعمل على الصدام مع السلطة التنفيذية للدولة بآليات قد لا ترضى أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات والروابط، فعندما رفع نادى القضاة بالأسكندرية الرايات السوداء وأعتصم القضاة بالوشاح القضائى وأطلق المستشار/ الخضيري تصريحات ساخنة ضد وزير العدل والمجلس التشريعى مما أدى الى غضب بعض اعضاء الجمعية العمومية عن هذا الأسلوب. ثالثاً: تجربة إنتخابات نادى قضاة الأسكندرية تستحق الإشادة حيث جرت فى أجواء ديمقراطية وتعامل المرشحين المتنافسين بأسلوب يليق بقضاة مصر، كما تم عرض أعمال الفرز على شاشات التلفزة وسمح لمراقبي منظمات المجتمع المدنى بحضور الإنتخابات، كما أحترم المستشار/ محمود الخضيري أحكام القضاء وسارع بتنفيذها على الرغم من إمكانية طعنه عن تلك الأحكام إلا أن المستشار الجليل قد أعطى درساً لمن لا يعي على ضرورة إحترام حجية الأحكام القضائية. مرصد حالة الديمقراطية |
[an error occurred while processing this directive]